به گزارش خبرنگار یزد آوا، نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر امنیت را یکی از نیازمندیهای مردم و احساس امنیت را مهم‌تر از امنیت عنوان کرد.

رئیس دادگستری استان یزد اظهار داشت: دستگاه قضایی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به دنبال بررسی کلیه جرایم در سطح کشور هست تا آن را به عنوان سیمای جرایم در استان و کشور برای دومین سال متوالی  ارائه دهند.

غلامحسین حیدری با بیان اینکه سیمای جرایم مطرح شده برآوردی از تعداد جرایم در 100 هزار نفر جمعیت است و این گویای تعداد افراد مجرم نیست، اذعان داشت: متأسفانه یزد در سیمای جرایم کشور در رده 21 ام قرار دارد و این زیبنده استان دارالعباده و دارالعلم نیست.

وی ادامه داد: در سیمار جرایم کشور در حوزه جغرافیایی استان یزد از هر صد هزار نفر، 2 هزار و 956 جرم اتفاق افتادعه است که این آمار برای شش ماه است.

حیدری افزود: یزد در ارتکاب جرم از استان‌های کرمان، بوشهر، تهران و بعضی استان های دیگر جلوتر است.

این مقام قضایی استان اولین جرم در استان با فراوانی بالا را جرایم مربوط به  مواد مخدر اعم از مصرف، حمل و نگهداری و غیره عنوان کرد و تصریح کرد: در سال گذشته بیشترین افرادی که مرتکب این جرم می‌شدند غیر بومی بودند ولی در سال جاری تقریبا تعداد مرتکبین بومی و غیر بومی این جرم برابر شده‌اند.

وی دومین جرم در سطح استان را سرقت مستوجب تعزیر بیان کرد.

رئیس دادگستری استان با بیان اینکه در سال جاری با همه جرایم برخورد کنیم، اظهار داشت: بیشترین همت و تلاش ما بر این است که با جرایم مربوط سرقت ، مواد مخدر و حضور اتباع بیگانه غیر مجاز که در سطح استان بیشترین فراوانی را دارند، مبارزه بیشتری کنیم.

وی با اشاره به اجرای احکام در تمام جرایم گفت: از تیرماه سال گذشته تاکنون برای جمعیتی بالغ بر 61 نفر از افراد قاچاقچی عمده مواد مخدر و سوداگران مرگ در استان حکم اعدام اجرا شده است که این نشانگر فعالیت قاطعانه دستگاه قضایی استان است.

حیدری تصریح کرد: در سال گذشته با پرداخت 17 میلیارد و 500 میلیون ریال با همکاری ستاد دیه و سایر نهادهای زیربط زمینه آزادی 67 نفر که توانایی پرداخت محکومیت‌های مالی را نداشتند، فراهم شده است.

وی ادامه داد: در 3 ماه اول سال جاری نیز زمینه آزادی 14 نفر با پرداخت 5 میلیارد ریال فراهم شد.

وی افزود: ستاد دیه که فعالیت خود را از سال 1383 آغاز کرده است تاکنون توانسته با پرداخت 124 میلیارد ریال، زمینه آزادی 786 زندان محکوم مالی را که توانایی پرداخت نداشتند، فراهم کند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد  یکی از دغدغه‌های مردم را اطاله دادرسی و کندی زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و فرایند دادرسی دانست و گفت: ما گروهی را تشکیل می‌دهیم تا پرونده‌هایی که بیش از 6 ماه از عمرشان در دستگاه قضا می‌گذرد، را هر ماه ارزیابی کنیم و علت را بازیابی و اگر قابل رفع باشد، به آن رسیدگی می کنیم.

وی ادامه داد: از تیرماه سال گذشته  تا تیرماه سال جاری 64 هزار و 247 فقره پرونده در دستگاه قضا در سطح استان موجود بوده است و  بیش از 190 هزار پرونده نیز وارد دستگاه قضا شده است، که خوشبختانه همکاران ما از خرداد ماه سال گذشته لغایت خرداد سال جاری توانستند به بیش از 191 هزار پرونده رسیدگی کنند. یعنی تقریبا به یک هزار پرونده که از قبل در دستگاه قضا وجود داشته نیز رسیدگی شده است.

وی افزود: در کل شعب قضایی سراسر شهرستانهای استان اعم از دادسراها، محاکم حقوقی،  محاکم قضایی و غیره، بیش از 63 هزار فقره پرونده دیگر در دست بررسی داریم.

حیدری یکی از وظایف عمده و خطیر دستگاه قضا را  پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: مهم ترین کاری که دستگاه قضا انجام می دهد و تأکید قوه قضائیه نیز هست، پیشگیری از وقوع جرم است، چنانچه سازمان قضا در پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از ارتکاب جرم موفق باشد، ورودی زندانی به زندان‌ها، کار سازمان بازرسی،  تعزیرات حکومتی و پزشکی قانونی کم می شود.

وی افزود: چنانچه پیشگیری از وقوع جرم اتفاق نیفتد و بعد از ارتکاب جرم بخواهیم مجرم را دستگیر و به پرونده او رسیدگی و اعمال مجازات کنیم، نقش یک مرده شور را ایفا می‎کنیم.