به گزارش یزدرسا ،گسترش طبقه تكنوكرات اشرافيت‌گرا معلول سياست‌هاي نادرست اقتصادي بود كه اوايل دهه 70 به منظور رشد و توسعه اقتصادي در كشور اجرا شد.

به نظر مي‌رسيد كه افكار عمومي جامعه به خصوص پس از رونمايي از فسادهاي كلان در سيستم بانكي و مالي كشور نسبت به سر منشأ چنين فسادهايي بيش از گذشته فعال شده است و به خصوص پس از برخي اتفاقات در فضاي عمومي جامعه حالا سؤال جدي مردم اينجاست كه چشمه اصلي چنين فسادهايي در كجاست؟

بازتاب اين مطالبه را مي‌توان در مرقومه مقام معظم رهبري به سمينار مبارزه با مفاسد اقتصادي ديد كه به صورت جدي اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه چرا كار جدي درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت نمي‌گيرد و در كجا بايد اين روند را كه اعتماد عمومي را نسبت به حاكميت و ملت خدشه‌دار كرده است، را متوقف كرد.

   مترفين از كجا آمدند
طبقه «مرفه»، «اشرافيت تكنوكرات»، «مترفين» و... همه از القابي است كه به صورت جدي به طبقه سرمايه‌محور يا بهتر بگوييم رانت- سرمايه محور ايراني داده مي‌شود.

طبقه‌اي كه بخش اعظم فشارهاي اقتصادي به ساير طبقات از سوي آنان وارد مي‌شود و با فراهم كردن مسيرهاي ناسالم به منابع اطلاعاتي و مالي سبب فراهم آوردن سودهاي ميلياردي در جريانات شوك‌هاي اقتصادي مي‌شوند.

به نظر مي‌رسد كه مضرات وجود چنين طبقه‌اي براي اقتصاد، اخلاقيات و حتي امنيت ملي كشور كاملاً شناخته شده و همان گونه كه در يكي از گزارش‌هاي پيشين نيز به صورت مبسوط به آن پرداخته شد، طبقه فوق با برقراري روابط گسترده حتي به صورت حاشيه‌اي با طبقه حاكم به دنبال جلوگيري از هر گونه پيگري قضايي است.

از لحاظ سيستمي نيز با گسترش فساد از سوي اين طبقه تمام سيستم ديواني كشور به سمت ناكارآمدي حركت كرده و عملاً شيرازه امور اجرايي كشور از هم پاشيده يا در كمينه آن به طور كامل درجا خواهد زد.
اما سؤال اصلي اينجاست كه چنين طبقه‌اي ناگهان از كجا در ميانه طبقات انقلابي ظاهر شده و اين چنين به تركتازي در اقتصاد كشور مشغول است؟

   فساد در پروژه‌هاي دولتي نقطه آغاز فساد در سيستم دولتي

سال‌ها پيش در زمان ديكتاتوري رضاخان و اجرايي شدن برخي طرح‌هاي عمراني كلان كه البته براي اهداف خارجي در كشور صورت مي‌گرفت، بازاريان متدين ايراني كه سال‌ها در قلب داد و ستد كشور فعال شده بودند با دلالان جديدي مواجه شدند كه به قول قديمي‌ها مثل ريگ پول هزينه مي‌كردند.

يكي از بازاريان قديمي تهران در خاطرات خود مي‌گويد هر كجا بحث پول است يا در كافه قمار برپاست يا خريد ملكي در جريان است، اينها هستند كه ميانه‌دار هستند و عمده مقاطعه كاري‌هاي دولتي به آنها مي‌رسد آي خوردند و از دولت چاپيدند.

به نظر مي‌رسد كه در گذشته نيز فساد در پروژه‌هاي عمراني دولت بوده است كه سبب رشد و توسعه اين طبقه جديد شده است. البته تاريخ ثابت كرده است كه در صورت پديد آمدن چنين طبقه‌اي انهدام آن بسيار سخت‌تر خواهد شد.

   اعتراض شخصيت‌هاي انقلابي به برنامه اقتصادي دولت سازندگي

در بحث‌هاي رسانه‌اي گاه تمركز اصلي بر برخي مباحث سطحي در حوزه جرائم و فساد اقتصادي مرتبط با اين طبقه صورت مي‌گيرد و تمام فرايند تشكل آن به چند سال اخير و به خصوص سال‌هاي 90 تا 92 نسبت داده مي‌شود.

گرچه در طول دو سه سال اخير به علت فشارتحريم‌هاي يكجانبه از سوي كشورهاي غربي عليه ايران هزينه فعاليت‌هاي اقتصادي و سوء‌استفاده‌هاي صورت گرفته از اقتصاد ايران افزايش يافته است، اما نمي‌توان منكر اين قضيه شد كه پديد آمدن چنين فضايي تنها قدرت‌گيري اين طبقه را تشديد كرد. در مقابل نمي‌توان سال‌هاي دهه 70 را فراموش كرد به خصوص اوايل آن كه برخي از اصول مسلم عدالت اقتصادي به سود توسعه ناديده گرفته مي‌شد. دور زماني نيست كه رئيس دولت سازندگي اختصاص درصدي از بودجه پروژه‌ها به پيمانكاران را سبب پيشرفت سريع‌تر آن عنوان كرده بود.

فشار در حوزه‌هاي اقتصادي بر مردم به گونه‌اي بود كه حتي برخي از چهره‌هاي انقلابي نيز نسبت به چنين روندي هشدار دادند كه گاه با ناراحتي مقامات دولت سازندگي همراه بود.

علي لاريجاني در خاطرات خود با اشاره به روزهاي پاييز سال 1373 مي‌نويسد: عصر در جلسه هيئت دولت شركت كردم. موضعگيري‌هاي اخير عليه سياست‌هاي دولت، موجب نگراني وزرا شده است. آيت‌الله جنتي در خطبه‌هاي نماز جمعه از گراني‌ها ابراز نگراني كرده و گفته بودند بايد با اين مسئله مبارزه جدي شود. ظاهراً آيت‌الله مشكيني هم گفته‌اند گراني يك جو كاذب نيست؛ يك واقعيت است و مردم بيشتر از آنكه از كمبودها شكايت كنند، از بي‌عدالتي ناراحت هستند. اين مطالب در كنار سخنان منتشره از حجت‌الاسلام‌والمسلمين حاج سيداحمدآقا خميني، واكنش‌هايي در دولت داشت. آنها احساس مي‌كردند اين فضا مانع توسعه كشور مي‌شود.

در چنين شرايطي است كه دولت تنها بر ادامه سياست‌هاي قبلي خود پافشاري كرده و در سال 1374 و در ميانه بحران فراگير ارزي است كه تن به توقف سياست‌هاي تعديل اقتصادي مي‌دهد.

 
خصوصي‌سازي رانتي

از سوي ديگر اقدام ديگري كه به شدت در پايه‌گذاري فساد سيستمي تأثيرگذار بود و در دولت‌هاي بعدي به آن دامن زده شد، خصوصي‌سازي‌هايي بود كه در دولت سازندگي صورت گرفت.

محمدعلي نجفي از جمله مردان اقتصادي است كه در دولت سازندگي مسئوليت سازمان برنامه و بودجه را در برهه‌اي بر عهده داشت با اشاره به اين مطلب صراحتاً در يكي از مصاحبه‌هاي خود به اين نكته اشاره مي‌كند كه اغلب افرادي كه به منظور گرفتن بخش خصوصي داوطلب شدند، از رانت و مواهب دولتي برخوردار بودند.

اين افراد اغلب پس از خريد كارخانه يا زمين دولت بلافاصله آن را در معرض فروش مي‌گذاشتند و پول آن را به صورت ارز از كشور خارج مي‌كردند كه همين اقدامات زمينه‌ساز بحث بحران ارزي در سال‌هاي 1373 شد.

همچنين نفوذ اين افراد به بخش بانكداري زمينه‌ساز يكي از فسادهاي گسترده در سال‌هاي بعدي شد كه فساد 3 هزار ميليارد توماني تنها يكي از تبعات كوچك آن محسوب مي‌شود.

   گسترش فساد در اوايل دهه 70

از جمله اقدامات ديگري كه سبب گسترش فساد در دستگاه‌هاي دولتي شد، عدم شفافيت اطلاعات در خصوص قراردادهاي دولتي به خصوص در حوزه‌هاي مرتبط با واگذاري پروژه‌هاي عمراني بود.

اين مسئله زماني كه با بحث خفقان رسانه‌اي در عرصه اجتماعي و رسانه‌اي گره مي‌خورد، عملاً امكان توسعه فساد و شبكه بروكراتيك اشرافيت‌گرا را بدون هيچ مانعي فراهم كرد كه نتيجه آن فساد گسترده‌تر در سال‌هاي آينده بود. شايد ذكر خاطرات يكي از دست‌اندركاران مرتبط خالي از لطف نباشد كه تنها روزنامه‌اي كه در آن زمان به شدت از هاشمي رفسنجاني انتقاد مي‌كرد، روزنامه سلام بود كه رئيس‌جمهور به شدت براي تعطيلي آن فشار وارد مي‌آورد. اين مسئله در حالي بود كه تمام تريبون‌هاي نماز جمعه و همچنين صدا و سيما به شدت به صورت دربست در خدمت حمايت از هاشمي قرار داشت.

فقدان قانوني براي آزادي اطلاعات به خصوص درباره قراردادهاي دولتي كه تا هم‌اكنون نيز ادامه دارد، از جمله خلأ‌هاي قانوني بود كه به چنين مسائلي دامن زد.

   رسانه‌ها خط اول مبارزه با فساد اقتصادي

صرف نظر از دلايل فوق مسائل ديگري همچون نفوذ خانوادگي و زنجيره‌اي در برخي مسائل اقتصادي و سياسي، عدم ساده‌زيستي در مقامات دولتي كه در خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني با بحث اسكي روي آب به آن صراحتاً اذعان مي‌شود و همچنين نبود اراده جدي براي مقابله با فساد اقتصادي به ريشه دواندن فساد اقتصادي كمك كرد.

با چنين اوصافي انتساب رشد فساد اقتصادي در كشور به يك دولت و آن هم در شرايط خاص تنها فرافكني است كه بدون توجه به سابقه فساد اقتصادي در كشور صورت مي‌گيرد.

البته نفس پرداختن به چنين مسائلي با توجه به انتظارات مقام معظم رهبري، اتفاقي خوش يمن و مبارك است. رسانه‌ها با پرداختن به ريشه‌ها و علل و اسباب فساد اقتصادي نقش بسيار مهمي در جلوگيري از رشد و توسعه چنين مسئله‌اي در اقتصاد كشور ايفا مي‌كنند.

با اين حال اين اتفاق در صورتي روي خواهد داد كه پرداختن به اين مسائل با نگاه علمي و به دور از هرگونه غرض‌ورزي سياسي صورت بگيرد.

منبع:جوان آنلاین

انتهای پیام/ص