سید جلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به اینکه ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی دولت قبل با هدف ارزان باقی ماندن کالاهای اساسی و عدم فشار معیشتی به مردم به تصویب رساند، گفت: در همان زمان بسیاری از اقتصاددانان وجود ارز دونرخی را آسیب‌زا می‌دانستند. به این دلیل که تفاوت قابل‌توجه قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی می‌تواند باعث ایجاد رانت و وسوسه برای افراد سودجو می‌شود و ما را از مسیر اصلی خارج می‌کند.

دولت قبل علی‌رغم هشدار کارشناسان، طرح ارز ترجیحی را اجرا کرد

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت قبل اصرار بر اجرای این طرح داشت و متأسفانه در تعیین نرخ 4200 تومانی هم ابهاماتی در آن وجود داشت چون کار کارشناسی بر روی آن صورت نگرفته بود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به گزارش‌های سازمان محاسبات و دیوان عالی کشور ارائه کرد، مشخص شد که بخش قابل‌توجهی از این ارز ترجیحی در مسیر خود استفاده نمی‌شود، اذعان داشت: همچنین این طرح سبب بروز فساد شد که این فساد می‌تواند عدم واردات کالاهای اساسی باشد که ارز به آن اختصاص داده شده بود و یا عدم ورود کالا به معنای واقعی کلمه و بروز اتفاقات دیگر در همان سال‌های اولیه اختصاص این ارز، طبق گفته بسیاری از کارشناسان، شاهد گرانی کالاهای اساسی بودیم.

میرمحمدی اضافه کرد: با توجه به شیوه اختصاص ارز به عبارتی، هم ارز ترجیحی داده شد و هم اینکه کالاهای اساسی گران و سبب بروز مشکلات برای مردم شد. همه اذعان داشتند بهترین فرصت برای حذف ارز ترجیحی و ساماندهی آن در همان دولت بود زیرا تفاوت نرخ زیاد نبود و آسیب کمتری وارد می‌شد و حیف‌ومیل بسیار کمتری را شاهد بودیم.

ورود دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف با هدف اصلاح اقتصادی

وی با اشاره به ورود دولت سیزدهم با هدف اصلاح اقتصادی در بسیاری از حوزه‌ها، گفت: حذف ارز ترجیحی و ساماندهی آن یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم بود ولی بسیاری اذعان داشتند که الان فرصت مناسبی برای اجرای آن نیست و بهتر است که یک یا دو سال آینده آن را اجرایی کند. دولت این بحث را با مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و اتفاقی که سال گذشته افتاد و بسیار مهم بود این است که مجلس 8 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در لایحه بودجه 1400 به تصویب رساند اما این 8 میلیارد دلار به دلایل مختلفی، دولت مجبور شد تا 15.5 میلیارد دلار را به ارز ترجیحی اختصاص دهد و اینکه چه میزان این ارز به هدف نشست جای ابهام و سوال دارد.

میرمحمدی اضافه کرد: دولت سیزدهم مصمم بود در لایحه بودجه 1401 که به مجلس ارائه کرد، حذف ارز ترجیحی و پرداخت ارز به صورت نیمایی را رقم بزند که به تصویب رسید اما شرطی برای دولت گذاشته شد که اگر قرار بر حذف ارز این 7 قلم کالا باشد باید مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت شود که در روزهای اخیر شاهد پرداخت مبلغ 400 و 300 هزار تومان برای دهک‌های مختلف بودیم که مبلغی بالغ‌بر 400 هزار میلیارد تومان است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر تا زمان اعلام دولت، مبلغ واریزی برای مردم قابل برداشت نیست اما اگر این آزادسازی به درستی مدیریت شود و جبران زیان مصرف کننده بخصوص دهک‌های پایین جامعه باشد، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

اثرات مثبت طرح حذف ارز ترجیحی

وی جلوگیری از قاچاق کالا را یکی از اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی و اختصاص مابه‌التفاوت آن به مردم دانست و ادامه داد: با توجه به شرایط حساس الان و جنگ بین روسیه و اوکراین که سبب کاهش مواد غذایی در سطح بین‌المللی و گران شدن به خاطر افزایش قیمت نفت است، می‌تواند به ما کمک کند که باتدبیر درست و حساب شده از این شرایط گذر کنیم.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: جلوگیری از خروج ارز، جلوگیری از قاچاق معکوس از فواید دیگر طرح حذف ارز ترجیحی است و امیدواریم که جبران زیان مردم به‌گونه‌ای باشد که هم استمرار داشته باشد و هم اینکه اعتماد مردم مورد خدشه قرار نگیرد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نیازی به قانون جدید برای نظارت‌ها بر بازار نیست چون قانون جامع و کامل داریم، اظهار داشت: همه متولیان امر باید در زمینه نظارت‌ها به صورت جدی ورود پیدا کنند و آن را بر عهده سازمان تعزیرات نیندازند.

همه متولیان امر بحث نظارت را جدی دنبال کنند

وی در پایان گفت: ان‌شاءالله نظارت‌های مجلس را بیش از گذشته دنبال خواهیم کرد، مطالبات را همان‌طور که جدی‌تر بوده ان‌شاءالله با جدیت بیشتری دنبال می‌کنیم و اینکه اداره کل صمت، مجموعه استانداری به عنوان نماینده دولت در استان‌ها، سازمان تعزیرات، قوه قضاییه، قوه مجریه و حتی مجموعه بسیج در زمینه نظارت‌ها ورود جدی داشته باشند تا این دوره گذر را بتوانیم به‌خوبی نظارت کنیم و مشکلات بحرانی برای مردم پیش نیاید.

انتهای پیام/خ