به گزارش  یزدرسا ، رجا نیوز نوشت:  1- تعداد قابل توجهی از وزراء و معاونین و روسای دستگاههای دولت یازدهم در حال حاضر به طور همزمان دارای اشتغال و انتفاع در بنگاه‎های بخش خصوصی هستند. بیماری "دکان دو نبش" در دولت یازدهم فراگیر شده است. از زنگنه و حسین فریدون تا هاشمی (وزیر بهداشت) و عبده تبریزی همه دکانی در بخش خصوصی دارند. در این بین آقایان نعمت زاده و آخوندی متصدیان بزرگترین وزارتخانه‌های اقتصادی (هر یک تلفیق دو وزاتخانه قبلی) همزمان بیشترین شرکت‌های خصوصی را اداره میکنند.

2- محمد رضا نعمت زاده وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت از جمله اشخاصی است که ضمن تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم مدیریت خود در مجموعه عظیمی از شرکت های خصوصی و عمدتا پتروشیمی را حفظ کرده است. وی رئیس یا نائب رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی  است و به صورت غیر مستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر دوستان) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است. سحر نعمت زاده (ساکن امارات) به دلیل فعالیت گسترده اقتصادی در امارات و تعامل اقتصادی با برخی از اشخاص ذینفوذ نظیر علی کامیاب (خوری) داماد رئیس امن امارات بیشتر از دیگران به بابا کمک میکند. البته شخص نعمت زاده هم با وجود کهنسالی، در سرکشی به شرکت‌ها و حضور در جلسات آن کم نمی‌گذارد.

3- بخشی از افراد زیر مجموعه آقای نعمت زاده در شرکت های خصوصی نظیر آقایان ترکان و نهاوندیان به سمتهای بالایی در دولت و برخی نظیر آقایان آل یاسین، شعری مقدم و سید ابریشمی به سمت‎های مدیریتی از معاونت وزارت نفت تا مدیریت عاملی شرکت‎های پتروشیمی منصوب شده‎اند. البته شعری مقدم شریک قدیمی نعمت زاده که با سفارش جنابش به عنوان معاون پتروشیمیهای وزارت نفت منصوب شده هنوز زحمت برخی شرکتهای نعمت را به دوش میکشد.

4- به طور اتفاقی انگیزه نعمت زاده - که خود صاحب شرکت‌های پتروشیمی است - در پیگیری مسائل پتروشیمی‌ها بیشتر از وزیر مربوطه (وزیر نفت) است. تخصیص زمین‌های ارزان در چابهار، تلاش برای خارج سازی از بورس کالا و اصرار بر ارزان نمودن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از جمله تلاشهای نعمت است.

نمودار شرکتهای نعمت زاده

5- بعد از نعمت زاده، عباس آخوندی رکورددار بیشترین دکان دو نبش در دولت است. آخوندی که اتفاقا در چند هفته گذشته بخاطر انتقاد از کنترل قیمتها (سوسیالیست نامیدن سازمان حمایت از مصرف کننده)، خرید فله ای ایرباسها و گران کردن قیمت بلیط هواپیماها در صدر اخبار رسانه ها قرار داشت، مدیرعامل یا عضو هیات مدیره بیش از ده شرکت و نهاد اقتصادی خصوصی است. به طور اتفاقی انتصاب آخوندی در وزارت راه و شهرسازی با گرایش عمرانی شرکت‌های خصوصی وی تناسب دارد. همان اتفاقی که در خصوص نعمت زاده و شرکت‌های پتروشیمی‌اش واقع شده است. میتوانید با جستجوی نام عباس آخوندی در روزنامه رسمی (http://www.rooznamehrasmi.ir/news/newslist.aspx) آمار شرکتهای زیر مجموعه را ملاحظه فرمایید.

نمودار شرکتهای آخوندی

6- آخوندی شرایط اقتصادی پسابرجام را بسیار خوب و رو به جلو ارزیابی می‌کند. ظاهرا پسابرجام دوره خریدهای خارجی وزارت راه است. خرید سنگین 20 میلیارد دلاری هواپیما از فرانسه و دریافت خط اعتباری 4 میلیارد دلاری واردات ریل از هند و چند خرید سنگین دیگر از ژاپن و روسیه و ایتالیا که هنوز نهایی نشده است. ظاهرا برجام برای جناب آخوندی پرمایه بوده است.
7- دکان دو نبش آقایان در دولت تدبیر حتما باعث پی ریزی فساد در درون دولت خواهد شد. کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. نکته‎ای که مقام معظم رهبری پیش از این بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند: «متاسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می کند. یعنی یک کسی را پیدا می کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‎های دولتی به شدت حساس باشند. 26/5/1390»

8- مردم (حتی مردم تهران) از انتصاب و عملکرد وزرای هزار میلیاردی دولت یازدهم ناراضی اند. این نارضایتی در انتخابات شهرستانها بیشتر از تهران نمایان شد. اکنون که آقای روحانی از برجام یک و دو فارغ شده اند، بهتر است کمی به وضعیت عملکرد وزرای اقتصادی خویش (بدون تعصبات سیاسی) توجه کنند. آقایی که بعد از ظهرها مشغول سرکشی به شرکتهای خودش است، انگیزه و فرصت پیگیری مشکلات مردم را ندارد. دکتر روحانی نباید با وزرای ناکارامد رودربایستی داشته باشند. اینکه فلان وزیر میلیاردی رئیس ستاد انتخاباتی در سال 92 بوده دلیل نمی‌شود تا اشتباهات مکرر آن نادیده گرفته شود.
9- دولت در سال پایانی خود قرار دارد. انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و هنوز دولت منتظر اتفاقات خوب برونزاست. هنوز امید به آثار برجام یک و دو است. هنوز امید به روی کار آمدن هیلاری در انتخابات آمریکاست. این امید بدون تدبیر در دولت یازدهم باعث شده تا اقتصاد راکد شود. باعث شده تا هیچ برنامه اصلاحی در داخل پی‌ریزی نشود و مماشات با کابینه ادامه یابد. زمان برای اعتدالیون رو به اتمام است و جامعه در انتظار تدبیر و «تدبیر» در گرو تغییر برخی مدبران دولت.

انتهای پیام/ص