به گزارش یزدرسا، سید احسان رفیعی استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت‌وگو با فارس با خلاف قانون دانستن تصمیم سرپرست وزارت علوم پیرامون تعلیق بورسیه‌های وزارت علوم اظهار داشت: بر اساس سلسله‌مراتب، مقامات اداری حق دارند بر اساس صلاحیت‌هایی که قانون ایجاد کرده درباره اشخاص مادون خود تصمیماتی را اعمال کنند. بر همین اساس سرپرست وزارت علوم تصمیم به تعلیق بورس تحصیلی دانشجویان کرده است. حال مسئله‌ای که مطرح است این است که آیا اصولا شخص سرپرست می‌تواند چنین تصمیمی را بگیرد یا خیر؟

وی افزود: در این مورد دو موضوع مورد اهمیت است. یک بحث سرپرست بودن آقای توفیقی و دیگری قانونی‌بودن تصمیم وی است. چرا که هر تصمیم اداری باید طبق قانون باشد و صلاحیتی نیز بر تصمیم‌گیرنده وجود داشته باشد تا تصمیم مبتنی بر قانون باشد. حال بر اساس قوانین موجود، سرپرست وزارت علوم نمی‌تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد:‌ بحث این است که توفیقی در حال حاضر سرپرست وزارت علوم است و نه وزیر این وزارتخانه. تفاوت این است که سرپرست شخصی است که در حقوق اداری تعریف می‌شود و تنها صلاحیت اداری دارد و رئیس‌جمهور نیز بر اساس «اصل تداوم خدمات عمومی» شخص سرپرست را تعیین می‌کند. اما صلاحیت و مشروعیت سرپرست با رأی اعتماد مجلس به وی حاصل می‌شود.

وی افزود: بعضی تکالیفی که برای دولت است مانند آموزش و امنیت تعطیل شدنی نیست. چرا که با توجه به ضروری بودن لازم است که مداوم باشد و تامین این خدمات باید طبق سیاست‌‌گذاری‌های دولت باشد. حال در حوزه وزارت علوم نیز شخصی که وزیر می‌شود هم مشروعیت اداری دارد و هم مشروعیت سیاسی که مشروعیت اداری وی از طرف رئیس‌جمهور و مشروعیت سیاسی وی نیز با رای اعتماد مجلس محقق می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: با این وجود تصمیمات اساسی و قدرت‌های اساسی که به وزیر داده می‌شود بر اساس صلاحیتی است که مجلس با رای اعتماد خود به وزیر می‌دهد و برای اینکه از خودسری وزیر نیز جلوگیری شود وی مدام در مقابل مجلس مسئول و پاسخگوست. اما چنین ویژگی‌هایی برای سرپرست وزارت اطلاق نمی‌شود.

رفیعی با تاکید بر این موضوع که کسی که رای اعتماد از مجلس کسب نکرده مشروعیت سیاسی ندارد، اظهار داشت: کسی می‌تواند تصمیمات کلی در وزارت بگیرد که رای اعتماد مجلس را داشته باشد به همین خاطر سرپرست نمی‌تواند تصمیمات کلی بگیرد چرا که مشروعیت سیاسی وی از طرف مجلس تایید نشده است.

سید احسان رفیعی خاطرنشان کرد:‌ تصمیم در مورد بورس‌های تحصیلی نیز بر اساس ماده 2 قانون اعزام دانشجو مصوبه سال 1364 مجلس و اصلاحات بعدی و بر اساس ماده یک آیین‌نامه اعطای بورس‌های تحصیلی مصوب 12/12/68 وزارت آموزش عالی وقت یکی از سیاست‌های کلی وزارت علوم است که اقدامی برای تامین هیئت علمی برای دانشگاه‌هاست.

«سرپرست وزارت علوم با توجه به اینکه مشروعیت سیاسی ندارد و برنامه‌اش به تایید مجلس نرسیده نمی‌تواند تصمیم به تعلیق بورس‌های تحصیلی بگیرد و این عمل وی در حقوق عمومی خودسری است. چرا که تصمیم وی منطبق بر قانون نیست».

این حقوقدان و استاد دانشگاه همچنین با اشاره به ایراد ماهیتی تصمیم توفیقی در خصوص تعلیق بورس‌های دانشجویی گفت:‌ در این جا مسئله حاکمیت قانون و‌ «جری عادلانه قانون» نیز پیش می‌آید که در حقوق عمومی و اداری یک اصل است. بدین صورت که تصمیمات باید شکلا و ماهیتا قانونی باشد و اجرای آن نیز طبق قانون انجام پذیرد.

وی افزود: ماده 4 قانون اعزام بیان می‌کند وزارت علوم موظف است سالانه اقدام به فراخوان بورس دانشجویی کند. ما مشاهده می‌کنیم که قانون از کلمه موظف استفاده می‌کند و این کلمه ایفای تکلیف می‌کند و در مقابل هر تکلیفی نیز حقی وجود دارد.

«حال فراخوانی برگزار شده است و دانشجویانی در بورس پذیرفته شده‌اند و به دانشگاه‌ها هم برای تحصیل و هم برای تدریس معرفی شدند که یک‌دفعه با دستور غیرقانونی سرپرست وزارت علوم مواجه می‌شوند. علاوه بر این عدم عمل به این حق دانشجویان از طرف سرپرست وزارت علوم خلاف قانون است».

رفیعی ادامه داد:  چرا که طبق قانون افرادی که در بورس پذیرفته شدند حق مکتسب دارند و این حق می‌گوید هر کس طبق قانونی حقی برای آن به وجود آید آن حق باید اعمال و رعایت شود.

وی افزود:‌ هر کسی که قانون در مورد وی عادلانه اجرا شود معنای «جری صحیح قانون» دارد، حقی به دست می‌‌آورد و آن حق مکتسب بر اساس جری صحیح قانون است. در این شرایط توفیقی دو تخلف انجام داده است بدین صورت که هم جری عادلانه را زیر پا گذاشته و هم حاکمیت قانون را از بین برده و هم حق مکتسب افراد را زیر پا گذاشته است.

رفیعی همچنین پیرامون ادعای توفیقی برای عدم اجرای این قانون گفت: توفیقی مدعی شده است که به دلیل بار مالی اعطای بورس را تعلیق کرده است، در حالی که بهانه بار مالی از شخص سرپرست پذیرفته نیست. چرا که اعطای بورس طبق قانون است لذا قانون‌گذار بار مالی آن را نیز پیش‌بینی کرده است. درصورت کمبود اعتبارات نیز بار مالی آن بر دیون دولت افزوده می‌شود و سرپرست آن وزارتخانه هیچ منعی برای اجرای آن را نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که در دوران اصلاحات ما شاهد بودیم که 12 هزار نفر بورس داخل و خارج شدند، افزود: این در حالی است که در تمام دوران اصولگرایی تنها 7 هزار نفر از بورس استفاده کردند که غالبا نیز بورس داخل بوده است.

وی همچنین پیرامون سخنان مسلمی معاون سازمان امور دانشجویان که گفته بود افرادی که امسال در بورس پذیرفته شده‌اند قبولی‌شان درست است اما کسانی که در سال‌های گذشته بورس گرفته‌اند معلق می‌مانند، اظهار داشت: هزینه بورس‌های سال‌های گذشته را نیز دولت طبق قانون یک سوم یا دو سوم پرداخت کرده است. همچنین بحث مقرری بورس شد‌گان که به صورت ماهیانه به وی پرداخت می‌شود نیز وجود دارد.

رفیعی ادامه داد: فردی که یک سال و نیم زحمت می‌کشد و حال می‌خواهد جذب هیئت علمی شود طبق تصمیمی که توفیقی گرفته است امکان جذب شدن در هیئت علمی را نخواهد داشت. این را نیز باید اضافه کنیم که دانشجوی بورسیه شده حق کار ندارد و باید از مقرری که وزارت به وی پرداخت می‌کند امرار معاش کند. با این وضعیت طبق تصمیمی که توفیقی گرفته است این فرد هزینه زندگی‌اش را باید از کجا تامین کند؟

«به نظر می‌رسد این تصمیم سرپرست وزارت علوم یک تصمیم سیاست‌زده است تا یک تصمیم معتبر قانونی که در حقوق اداری نیز بگنجد».

سید احسان رفیعی در پایان تاکید کرد: سرپرست وزارت علوم در تصمیمات کلی و سیاست‌گذاری‌های کلی از مشروعیت تصمیم برخوردار نیست چرا که صلاحیت سیاسی وی از طرف مجلس تایید نشده است. همچنین ماهیتا نیز چنین تصمیمی خلاف حق مکتسب افراد است.