به گزارش یزدرسا، غلامعلی دهشیری به جزئیات برخی از پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده در راستای حفظ حقوق عامه و مقابله با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از پرونده‌ها که باکار گسترده اداره اطلاعات استان یزد، حفاظت اطلاعات دادگستری و پلیس آگاهی زیر نظر دادستان مرکز استان یزد تشکیل شد، پرونده زمین‌خواری باند ۱۵ نفرِ‌ بود؛ رؤسای واحد‌های حقوقی و املاک ۳ دستگاه مهم متولی انفال به همراه تعدادی دلال و کارشناس رسمی و یک کارمند ثبت‌اسناد و یک وکیل و چند بنگاه در این پرونده زمین‌خواری دخیل بوده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد، تصریح کرد: در این پرونده با سوءاستفاده از اطلاعات موجود در دستگاه‌های مربوطه، جعل سند، تبانی جهت طرح دعوای واهی و پرداخت رشوه و انجام معاملات صوری، صد‌ها هکتار زمین مورد تصرف و تصاحب قرارگرفته بود. قسمتی از این اراضی متعلق به اشخاص و قسمتی از آن متعلق به دولت و قسمتی از انفال بود. خارج کردن برخی اوراق و اطلاعات از دستگاه‌های مربوطه و عدم شفافیت در واگذاری‌ها و فروش‌ها در این پرونده زمینه‌ساز این سوءاستفاده‌ها بود. کارمندان و مدیران خاطی مرتکب در این پرونده پس از طی دوره بازداشت موقت در حال حاضر با قرار وثیقه آزادند و اموال نامشروع آن‌ها توقیف و از خدمت معلق شدند.

دهشیری تصریح کرد: از یکی از این افراد هزاران متر زمین در مشهد، یک واحد آپارتمان در تهران، چند ملک در یزد و مناطق ییلاقی کشف و توقیف‌شده است. یکی از دلال‌های زمین‌خوار در این پرونده، جوان ۳۱ ساله‌ای است که زمین به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان را با ۶۰۰ میلیون تومان از یک‌نهاد خریداری کرده و پس از حساسیت نهاد‌های نظارتی و دادسرا سعی کرده با قرارداد الحاقی موضوع را مشروع جلوه دهد. اموال نامشروع تمام متهمین توقیف و ادامه مراحل رسیدگی این پرونده با جدیت دنبال خواهد شد. در این پرونده علاوه بر کارکنان خاطی، حتی مدیرانی که با عدم نظارت زمینه‌ساز این مفاسد شده‌اند، توسط دادستانی یزد مورد بازخواست قرارگرفته و از تصاحب قریب ۲۴۰ پلاک بزرگ ثبتی توسط این باند جلوگیری شد.

بازداشت افراد مرتبط با پرونده باند خانوادگی جعل اسناد و تصاحب اراضی مردم

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در پرونده دیگر یک باند خانوادگی جعل اسناد و تصاحب اراضی مردم که شامل یک متهم اصلی که دلال زمین است و همسر او به همراه مادر و پدر او بودند، قریب ۲۵ پلاک ثبتی را که در تصرف برخی کشاورزان و مردم محروم یک روستای اطراف یزد بود با جعل سند به ثبت رسانده و تصاحب کرده بودند که شناسایی و بازداشت و پرونده در حال رسیدگی است. در این پرونده نیز خارج کردن برخی اطلاعات از اداره راه و شهرسازی زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های صورت گرفته‌شده است.

وی اظهار کرد: در پرونده دیگری که اخیراً تشکیل‌شده معاون فعلی و سرپرست سابق یکی از ادارات کل استان یزد به اتهام دریافت رشوه به‌صورت قطعات متعدد زمین جهت تأیید طرح‌ها و واگذاری‌ها با پیگیری اداره کل اطلاعات استان یزد تحت تعقیب قرارگرفته و در بازداشت هستند. بخشی از رشوه‌ها نیز به‌صورت غیرمستقیم و از طریق انحصار طراحی و نظارت طرح توسط شخص متهم بوده است که تحقیقات پرونده ادامه داشته و رشوه دهندگان نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دهشیری در ادامه با تأکید بر سلامت و پاک دستی قاطبه مدیران استان و همدلی مدیران عالی استان در مقابله با فساد کرد: از مدیران پاک دست و شجاع حمایت می‌کنیم و تا زمانی که مدیران سوءاستفاده شخصی نکنند، موردحمایت ما هستند و هیچ‌کس حق ندارد بدون دلیل به آن‌ها اتهام بزند.

رئیس دادگستری یزد در ادامه تعلل برخی مدیران در بازپس‌گیری اراضی واگذاری را موردانتقاد قرارداد و اظهار کرد: اخیراً با پیگیری دادسرای مرکز استان اراضی چند هکتاری شناسایی‌شده که بیش از ۱۰ سال است به بهانه اجرای طرح‌های آموزشی – ورزشی و ... به افراد و مؤسسات خاص و پرنفوذ واگذارشده و برخی لابی‌ها و تعلل‌ها مانع بازپس‌گیری آن شده است که به‌زودی اقدامات خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

گزارش‌های مردمی درراه مبارزه با فساد تأثیرگذار است

وی در ادامه اهمیت گزارش‌های مردمی را یادآور و خاطرنشان کرد: بسیاری از این تخلفات با گزارش‌های مردمی کشف می‌شود. گاهی ممکن است گزارش دهنده به علت طولانی شدن روند بررسی تصور کند پیگیری نمی‌شود اما مطمئن باشند دادگستری یزد با کمک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تمامی این موارد را پیگیری خواهد کرد و درراه مبارزه با فساد نام‌ها و انتساب‌ها و نفوذ‌ها تأثیری نخواهد داشت.

دهشیری افزود: ما هدفی جز اعتمادسازی عمومی و برخورد با اندک متخلفان و مفسدان نداریم و با فساد برخورد می‌کنیم تا قاطبه افراد قانونمند و سالم خصوصاً مدیران پرتلاش و پاک دست احساس رضایتمندی کنند.

رئیس دادگستری یزد در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه برخورد با رشوه دهندگان در پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: مطابق قانون اگر رشوه‌دهی اضطرار داشته باشد یا وضعیت را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، حسب مورد ممکن است موردحمایت یا عدم تعقیب قرار گیرد، اما در بسیاری از پرونده‌ها واقعاً اضطرار نیست، بلکه سودجویی رشوه‌دهنده یا قانون‌گریزی او را مشاهده کنیم که در این موارد با رشوه‌دهنده نیز برخورد می‌شود تا زمینه و بستر فساد را دامن نزند.

انتهای پیام/