به گزارش یزدرسا ،تعداد اندکی باقی ماندند که هنوز فتنه زده فکر می‌کنند. این عده اندک دو دسته کوچک را شامل می‌شوند؛ کسانی که همچنان در جهل به سر می‌برند و لجاجت جاهلانه دارند و کسانی که عناد دارند و از سر عناد لجاجت می‌ورزند. تحرکات گاه‌به‌گاه هر دو دسته همچنان آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و در تغذیه آنها سهم دارد.

دراین میان افرادی نیز پیدا می‌شوند که وانمود می‌کنند حق‌مدارانه، قانون‌مدارانه، شرع‌مدارانه، اخلاق‌‌مدارانه و… پیگیر این موضوع هستند و چون به گمان خود حصر برخی از سران فتنه را مغایر معیارهای ارزشی ذکر شده می‌دانند، آن را برنمی‌تابند و به انحای مختلف می‌کوشند تا از آنها رفع حصر کنند. یکی از افراد شاخص این گروه علی مطهری است که در آخرین تلاشش در نامه به رئیس‌جمهور رفع حصر برخی از سران فتنه را خواستار شده است، وی در فرازی از نامه‌اش به رئیس‌جمهور آورده است:

«مسئله حصر خانگی آقایان حجت‌الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی، سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و اینکه آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت ـ مثلاً یک ماه ـ و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه قابل پذیرش باشد، اما ادامه آن بدون حکم قضایی وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است…» علی مطهری در خلال این نامه برای تشریح، تحکیم و تثبیت دیدگاهش به مواردی از قانون اساسی استناد کرده است. در پاسخ به ادعای وی که به روشنی در فراز فوق آمده به دو نکته اساسی بسنده می‌شود:

۱ـ بنا به انتشار برخی رسانه‌ها چندی پیش(اواخر خرداد تا اوایل تیرماه) ��لی مطهری به همراه چند تن دیگر برای امری خدمت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) رسیدند و وی خارج از موضوع جلسه، بحث حصر را مطرح کرد. علی مطهری در مصاحبه با خبر آنلاین درباره این موضوع چنین گفت: «چند نفر صحبت کردند و مقام رهبری در ارتباط با صحبت آنها مطالبی گفتند. من هم درخواست وقت کردم و دو مطلب گفتم، یک مطلب فرهنگی و دیگر درباره مسئله حصر خانگی. گفتم از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به‌نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. ایشان فرمودند: «من قبلاً درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعاً شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.» در نقل فوق درخواست و پاسخ کاملاً روشن است. پاسخ داده شده با سایر پاسخ‌ها یک تفاوت اساسی دارد که ظاهراً آقای مطهری به آن توجه نداشته و یا توجه داشته اما به سبب باوری خاص از شنیدن آن قانع نشده است. تفاوت مذکور این است که این پاسخ را ولی‌فقیه داده است و در خلال آن این عبارت را به کار برده‌اند: «جرم اینها بزرگ است.» اگر با این یادآوری آقای مطهری متنبه شد فبها، در غیر این صورت که به نظر می‌رسد باید به باور خاص وی پاسخ داد، به کانون اندیشه حضرت امام(ره) درباره حکومت و ولایت اشاره می‌شود که معتقدند: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلامی(صلی‌الله علیه و آله وسلم) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد… حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(صلی‌الله علیه و آله وسلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.

حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند… حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است جلوگیری کند… این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم…» قاعدتاً آقای مطهری برای ولی‌فقیه شأن قضاوت قائل است و نظر حقوقی ایشان را متکی بر ادله حقوقی و شرعی می‌داند که اگر چنین باشد همان عبارت پیشین: «جرم اینها بزرگ است.» برای تمکین در برابر حصر کفایت می‌کند؛ چراکه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) با در نظر گرفتن تمامی مقدماتی که منجر به بیان عبارت «جرم اینها بزرگ است» این عبارت را بیان داشته‌اند.

۲ـ ظاهراً دغدغه قانونی علی مطهری بسیار زیاد است که در نامه خود چندین بار به قانون اساسی استناد کرده است و شاید از همین بابت هم است که حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی را درباره حصر برخی از سران فتنه پذیرفته و فقط درباره زمان و شرایط نظر دیگری دارد. اصل یکصدوهفتادوشش همان قانون اساسی که برخی از موادش ادله و استنادات مطهری را شکل داده، مشخصاً مربوط به «شورای عالی امنیت ملی» است که در بخشی از آن آمده است: «به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
۱ـ تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲ـ هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی.
۳ـ بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از: روسای قوای سه‌گانه. رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه…»
محتوای این اصل ماهیت امنیتی بودن این شورا را نشان می‌دهد. امنیت در اینجا در معنای کلان آن یعنی «امنیت ملی» به کار رفته است به این معنا که کلیه مباحث مطرح شده در این شورا در سطح امنیت ملی است و مسائل امنیتی در این سطح الزاماً باید در این شورا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

به عبارتی نظر این شورا درباره موضوعاتی که به آن ارجاع می‌شود بر نظرهایی که مراکز تخصصی آن موضوعات درباره آنها دارند ارجح است و این شأنی است که قانون اساسی به این شورا داده است؛ بنابراین تا زمانی که مسئله حصر برخی از سران فتنه در ذیل موضوعات شورای عالی امنیت ملی قرار دارد، نظر این شورا بر آن حاکم است و این عین قانون است. توضیح بیشتر بر نافذ بودن نظر این شورا اینکه ممکن است رئیس قوه قضائیه در جایگاه حقوقی ریاست این قوه درباره پرونده‌ای نظری داشته باشد؛ اما زمانی که به عنوان عضوی از اعضای شورای عالی امنیت ملی بخواهد درباره همان پرونده نظر دهد، نظر متفاوتی بدهد که قطعاً عجیب نیست و با لحاظ کردن جایگاه و وظیفه شورای امنیت ملی نظر جدید می‌دهد؛ با این وصف حکم جاری درباره حصر برخی از سران فتنه کاملاً قانونی و همانی است که شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده و نظر مقام معظم رهبری نیز بر همان دلالت دارد.

در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که خوب است آقای مطهری که در تلاش برای رفع حصر برخی از سران فتنه بسیار کوشا است و گویا متعهد شده برای مجاب کردن نظام به رفع حصر آنها هر از چندی با روشی آن را طرح کند، اندکی هم به دین خود به نظام توجه داشته باشد و از اینکه رفتار سران فتنه چه بر سر نظام آورده و چگونه دشمنان ناامید و واداده را علیه نظام دلیر کرد سخن بگوید. آقای مطهری همیشه از ورود به این بخش پرهیز داشته با اینکه شواهد و ادله آن بسیار بیشتر از نیاز برای اثبات رفتار فتنه‌گرایانه فتنه‌گران است، علت این پرهیز هم این است که اگر یک بار به این موضوع ورود پیدا کند، به سبب عمق فاجعه‌آمیزی که برش آشکار می‌شود و باید آشکار کند، دیگر نمی‌تواند در حمایت از فتنه‌گران سخن بگوید.

منبع:بصیرت

انتهای پیام/ص