یزدرسا، در قانون معادن مصوب بیست و هفتم اردیبشهت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت واژه ای به عنوان معادن بزرگ مطرح است که ماده قانونی آن عبارتند از:

 ماده ۱۲ – معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایى و "ملاحظات سیاسی، اجتماعى و اقتصادى" به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده میشود و نحوه بهره بردارى آن توسط هیأت دولت تعیین می گردد .

توجه قانون گذار به این نکته که خصوصی سازی این معادن علاوه بر ایجاد سرمایه داران بزرگ و تاثیر گذار بر بازار فلزات کشور، امکان دسترسی دولت به ماده معدنی آنها را نیز از بین می برد (صادرات ماده معدنی خام) قابل تقدیر بوده است. در ادامه ماده قانونی دیگری به شرح زیر دیده می شود:

ماده ۱۶ – وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذارى براى تولید مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زیرپوشش نظارتى و حمایتى و هدایتى خود قرار داده و از سرمایه گذارى بخش غیردولتى در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجى و تهیه طرحهاى تیپ انجام دهد . چگونگى آن در آیین نامه اجرایى مشخص خواهد شد .

این ماده قانون نیز با این نگاه که کار اکتشاف و طراحی و خدمات دیگر دولت می بایست به صورت نظارتی، حمایتی و هدایتی وجود داشته باشد بر این امر ناظر است که دولت نبایستی معادن را به حال خود رها نماید.

با یک بررسی ساده در کشور درمی یابیم که تقریبا ۱۰ معدن و شرکت استخراج کننده بزرگ می توان تشخیص داد که ملاحظات ذخیره ای، اقتصادی و جغرافیایی، آنها را برجسته نموده است. معادنی مثل مس سرچشمه، سنگ آهن های  سه چاهون و چغارت، گل گهر، سنگان خواف، سرب و روی انگوران، ذغالسنگ طزره شاهرود، ذغالسنگ طبس و . . . که شرکت های بزرگ استخراج کننده آنها هنوز دولتی اند و این قابلیت را دارند تا معدن مشابه خود که نسبتا کوچک ترند  اکتشاف تفضیلی نمایند، طراحی کنند، برنامه ریزی تولید ۵ ساله نمایند و حمایت های ماشین آلاتی و فنی نمایند تا در سال های اولیه راه اندازی به مشکل بر نخورند و سپس در یک مزایده و یا مناقصه برای مدت معین خصوصی سازی آنها را انجام دهند. جالب تر اینکه این شرکت دولتی تعیین خواهد کرد که ماده معدنی معدن مورد خصوصی سازی بر اساس استراتژی های کشور در کجا مورد فراوری و ذوب واقع شود.

اما آنچه در کشور ما در حال اتفاق است معکوس این روند مورد نظر قانون و اتفاق افتاده در دنیاست! مثلا شرکت سنگ آهن مرکزی را در دستور کار خصوصی سازی می گذارند و از طرفی معادن اکتشاف شده مقدماتی آن را نیز از آن شرکت جدا می کنیم و حالا شرکتی با یک ظرفیت بالای اکتشافی و استخراجی را تنها با دو معدن در دستور کار خصوصی می گذارند.

خوب اگر برنامه را برعکس کنیم چه می شود؟

۱-    شرکت سنگ آهن مرکزی بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی یعنی "ممنوعیت تسویه، تهاتر و تعبیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت" و با تصویب هیات دولت از دستور کار خصوصی سازی خارج شود.

۲-    ۴۸ آنومالی سنگ آهن و دیگر فلزات و عناصر معدنی موجود در بلوک ایران مرکزی به ترتیب اهمیت و توان شرکت در دستور کار اکتشاف تفضیلی قرار گیرد و بطور کامل بدون حضور بخش خصوصی و بر اساس توان فعلی و موجود خود شرکت کار اکتشاف آنها تکمیل گردد و معادن اکتشاف شده و برنامه دار منطقه مثل چاه گز، میشدوان، زاغیا و شیطور نیز در دستور کار قرار گیرد.

۳-    برنامه ریزی تولید این معادن تا انتهای عمر آنها صورت گیرد و برای ۵ سال اول میزان تولید آنها مشخص گردد و قائدتا محل تحویل سنگ آنها نیز کارخانجات فراوری سنگ آهن مرکزی و یا کارخانجاتی خواهد بود که بخش خصوصی ایجاد می نماید.

۴-    ۵ سال از عمر این معادن بصورت مناقصه (میزان هزینه ای که به ازای استخراج ماده معدنی طلب می شود) یا مزایده (پرداخت به دولت به ازای هر تن سنگ استخراجی بدون تحویل به دولت) در بورس یا خارج از بورس در معض فروش قرار می گیرد.

۵-    و بدین ترتیب هر ۵ سال یک بار بخش خصوصی می بایست برنامه هایش را با دولت و شرکت نمونه دولتی مثلا سنگ آهن مرکزی مطابق نماید و بر اساس تعهدش اگر تخلفی رخ داده باشد جبران می نماید و حتی در صورت اخراج آنچه آورده اوست در معدن مثل یک مستاجری که خانه اش را به دیگری تحویل می دهد، به او پرداخت می شود.

این نوع خصوصی سازی ثمرات زیادی در پی خواهد داشت که از جمله مهمترین آنها صیانت از انفال معدنی به صورت کنترل های دوره ای و از طرفی جلوگیری از صادرات بی رویه مواد معدنی خام خواهد بود.

در هر صورت قدرت معدنکاری و قدرت نظارت دولت با این برنامه در هر منطقه ماندگار می شود و نظارت های دولتی بر مسائل سیاسی و اجتماعی هر منطقه بیشتر شده و آهنگ رشد بی رویه سرمایه داری مفرط معدنی نیز در کشور آهسته تر می گردد.

کما اینکه شرکت های فولاد سازی مثل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و . . . نیز این توان مالی را دارند تا سهام شرکت های معدنی را بخرند، که نیاز به سرمایه گذاری و تکنولوژی جدیدند و از طرفی از نظر اقتصادی، و سیاسی نزدیک ترین به آنها باشند. نه شرکت هایی که ۴۰ سال پیش ایجاد شده دارای برند و توان و ظرفیتی بالا جهت کمک به دولت در توسعه دیگر معدن و صنایع معدنی هستند.

علی رضا یاراحمدی بافقی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن متالورژی دانشگاه یزد