به گزارش یزدرسا ،در حالي كه نزديك به سه ماه از ارسال گزارش تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد به قوه قضائيه مي‌گذرد و افكار عمومي منتظر اعلام نتيجه بررسي اين پرونده است، اين دانشگاه از اقدامات جديدتري به ويژه در حوزه آموزش از جمله افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري رونمايي مي‌كند و حتي از اين گذشته، از امتيازات انحصاري نيز استفاده مي‌كند. يكي از اين امتيازات را اخيراً بانك ملي در قالب اعطاي تسهيلات به دانشگاه آزاد ارائه مي‌دهد و حتي در برخي از شعب اين بانك براي تسهيل اين امر، روند اعطاي تسهيلات به ساير متقاضيان متوقف شده است.

فعاليت‌هاي فرا دانشگاهي و غيرمعمول دانشگاه آزاد هميشه حاشيه‌ساز بوده اما توداري مديريت انحصاري اين دانشگاه سال‌ها دست دستگاه‌هاي نظارتي را بسته بود اما بعد از تغيير رئيس اين دانشگاه از بسياري از تخلفات در حوزه‌هاي گوناگون پرده برداري شد و گزارش اين تخلفات كه بسياري از آنها قابل پيگيري حقوقي و قضايي معرفي شدند به قوه قضائيه ارسال شد. 

بخشي از اين گزارش ناظر به نارسايي‌ها و نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامي طي دو دهه اخير در فضاي عمومي كشور مطرح بوده، و موجب ورود نهادهاي نظارتي و ارائه گزارش‌هايي از عملكرد دانشگاه به مناسبت‌هاي مختلف شده است. در ابتداي مجلس نهم موضوع تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي مجدداً مطرح شد و در تاريخ 16/8/91 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.  هر چند براي اينكه دانشگاه آزاد اسلامي به وضعيت امروزي از حيث آموزشي، پژوهشي، اداري و عمراني برسد، زحمات طاقت‌فرسايي در سطح مديريتي توسط مديران، اساتيد كاركنان كشيده شده است، كه آثار آن در نقطه‌اي از كشور قابل مشاهده است، وليكن نمي‌توان نقش دانشگاه را در ايجاد ناهماهنگي‌ها در ساختار آموزش عالي و شكل‌گيري موجي از مدرك‌گرايي در كشور ناديده گرفت. آثار توسعه بي‌رويه و عجولانه، بدون توجه به فراهم شدن زيرساخت‌هاي اوليه و نيازهاي منطقه‌اي را امروز در سطح جامعه شاهديم. فلذا تداوم چنين روندي نه تنها مفيد نيست بلكه به نوعي فاجعه نيز هست.

مديريت آموزش عالي در كشور نيازمند حفظ هماهنگي بين همه دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي است. از طرف ديگر دانشگاه آزاد اسلامي تقريباً بيش از سه برابر دانشگاه دولتي شده و مصوبه مجلس شوراي اسلامي امر را بر مسئولان دانشگاه آزاد مشتبه نموده كه چون از بودجه دولتي استفاده نمي‌كنند، از چارچوب نظارت نهادهاي نظارتي حاكميتي خارج هستند. فلذا اصلاح ساختار دانشگاه در اين برهه زماني ضروري است تا از ظرفيت دانشگاه كشور بيشتر منتفع شود.  بررسي‌هاي تحقيق و تفحص نشان مي‌دهد حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي به رغم تلاش فراوان و طاقت‌فرسا نسبت به دانشگاه‌هاي دولتي، كمتر است.

اصلاح نظام پرداخت و عادلانه‌سازي آن از مطالبات اعضاي هيئت علمي و كاركنان است. ضمناً اصلاح پرداخت پاداش سنوات اعضاي هيئت علمي و كاركنان بازنشسته و رفع مغايرت‌هاي اساسي قانوني از درخواست‌هاي جدي محسوب مي‌شود.  از حيث مسائل فرهنگي و سياسي دانشگاه در دو دهه اول از عمر خويش فضاي مناسبي را در دانشگاه و محيط‌هاي مرتبط داشته، ولي در دهه سوم به دليل گرايش‌‌هاي  هيئت امنا در مداخلات سياسي كشور دخالت و دچار تخلف شده است.

از آنجايي كه ورود دانشگاه به عرصه‌هاي جناحي و مشاجرات داخلي خلاف اساسنامه و ضوابط است آثار سوئي در فرآيند آموزش و پژوهش داشته و دارد.  سبك مديريت اعمال شده در دانشگاه آزاد اسلامي در 30 سال گذشته، متناسب با اداره چنين مجموعه علمي نبوده و ضروري است ضمن مشاركت اساتيد و كاركنان از اعمال شيوه‌هاي متمركز و دستوري پرهيز كرد و از ساختارهاي افقي براي اداره دانشگاه بهره گرفت.  در فعاليت‌هاي عمراني كه جزو نقاط مثبت دانشگاه محسوب مي‌شود، بي‌توجهي به آيين‌نامه مالي معاملاتي مصوب هيئت امنا كاملاً آشكار است.

  حاشيه امن دانشگاه آزاد

با اين وجود حاشيه امن دانشگاه آزاد براي بسياري از ناظران بيروني جاي سؤال ايجاد كرده است. مضاف بر اينكه در حالي كه گزارش تحقيق و تفحص اين دانشگاه به قوه قضائيه ارجاع شده و افكار عمومي منتظر اعلام نتيجه بررسي اين پرونده هستند، اين دانشگاه از اقدامات جديدتري به ويژه در حوزه آموزش از جمله افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري رونمايي و حتي از اين گذشته، از امتيازات انحصاري نيز استفاده مي‌كند.

يكي از اين امتيازات و خدمات انحصاري را اخيراً بانك ملي در قالب اعطاي تسهيلات به دانشگاه آزاد ارائه مي‌دهد و حتي در برخي از شعب اين بانك روند اعطاي تسهيلات به ساير مراجعين متوقف شده است، به طوري كه بنابر اظهارات يكي از كاركنان يكي از شعب معظم بانك ملي، با توجه به محدوديت منابع اولويت با تسهيلات دانشگاه آزادي‌ها است. از طرفي به دليل حجم بالاي مراجعات مجبور هستيم اول به متقاضيان دانشگاه آزادي رسيدگي كنيم و حتي متقاضياني كه براي گرفتن تسهيلات خريد كالا و خريد خودرو درخواست داده و مدارك ارائه كرده‌اند بايد زمان بيشتري در انتظار بمانند.

  از 50 تا 70 ميليون تومان تسهيلات براي دانشگاه آزادي‌ها

طبق جدول خدمات ارائه شده به دانشگاه آزادي‌ها، دانشجويان فوق ديپلم 5 ميليون تومان، ليسانس 10 ميليون و به همين نسبت مقاطع بالاتر مي‌توانند از تسهيلات استفاده كنند. همچنين اساتيد اين دانشگاه تا سقف 70 ميليون مي‌توانند از تسهيلات اعطايي بانك ملي به اين دانشگاه بهره‌مند شوند. اين گزارش مي‌افزايد كاركنان دانشگاه آزاد نيز در بهره‌مندي از اين تسهيلات و خدمات مستثني نشده‌اند و مي‌توانند استفاده كنند.  گفتني است تسهيلات اعطايي از سوي بانك ملي به دانشگاه آزادي‌ها در دسته تسهيلات كم بهره به نسبت ساير تسهيلات اعطايي شبكه بانكي كشور است.  اگرچه اعطاي وام شهريه در بيشتر مراكز علمي و آموزشي دنيا كه در قالب تعرفه‌هاي خصوصي فعاليت مي‌كنند امري طبيعي است، اما همكاري يك بانك با يك دانشگاه به اين شكل غير متعارف وتاكنون غيرمعمول بوده است.

  موضوع قابل پيگيري است

قاسم جعفري، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره به «جوان» مي‌گويد: تا زماني كه جزئيات اين همكاري دوسويه ميان بانك ملي و دانشگاه آزاد مشخص نشود نمي‌توان درباره آن اظهارنظر كرد. اما به نظر مي‌رسد تسهيلاتي كه دانشگاه آزاد براي كاركنان و ذي‌نفعان خود از بانك ملي دريافت مي‌كند به ازاي اعتبارات هنگفتي است كه دانشگاه آزاد در اين بانك دارد.  وي مي‌افزايد: با اين حال اين كار از جمله اشكالات اساسي است كه به شبكه بانكي كشور وارد است و آن بنگاه‌داري است. قطعاً اين اقدامات شبكه بانكي مشكلات اقتصادي فراواني به بار مي‌آورد.

  جعفري خاطرنشان مي‌كند: در دانشگاهي مثل دانشگاه آزاد كه شهريه‌بگير است، نقدينگي بالا است، مثلاً در شعبه بانك ملي نزديك واحد علوم و تحقيقات اين دانشگاه كه اغلب دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي با شهريه‌هاي ميليوني درس مي‌خوانند، پول كلاني از سوي دانشگاه آزاد در اين بانك سپرده است و طبيعي است كه اين بانك مشوق‌هايي براي چنين مشتري قائل شود.  اين نماينده مجلس در عين حال تأكيد مي‌كند كه موضوع قابل پيگيري و رسيدگي است. 

منبع:جوان آنلاین

انتهای پیام/ص