به گزارش یزدرسا؛ سید جمال الدین طباطبایی در آیین افتتاح مرکز پزشکی قانونی شهرستان خاتم بیان داشت: براي تحقق عدالت، حقوق فردي و اجتماعي مردم كه در راستاي قانون و متناسب با شئونات مردم انجام شود يك ابزار و نيازمندي ‌هايي دارد كه بخشي از آن مي‌ تواند متوجه سازماني باشد تحت عنوان سازمان پزشكي قانوني تا به وظايف و تكاليف تعيين شده عمل كند.

این مقام قضایی اظهار داشت: ما شاهد هستيم تحقق عدالت كه در فرآيند رسيدگي در دستگاه قضايي مورد انتظار است بخشي از آن و در مواردي به ورود پزشكي قانوني براي تعيين و تبيين و اعلام به مراجع قضايي براي صدور احكام بستگي دارد و اين يك امر كاملا تخصصي و در حوزه سازمان پزشكي قانوني تعريف شده است.

وی در خصوص نقش پزشکی قانونی تصریح کرد:  نقش پزشكي قانوني در تعيين تشخيص هويت آنان و ميزان جرايم و جناياتي كه در اين حوادث به وقوع مي پيوندد و موارد ديگر نشان مي‌دهد افراد ذي حق چگونه به حق خود برسند كه با نظر پزشكي قانوني رسيدن به آن امكان دارد.

طباطبایی ابراز کرد: در نظام حقوقي براي اينكه حقوق اشخاص كاملا رعايت شود و در حوادثي كه رخ مي ‌دهد و در دعاوي به وجود آمده و جرايم و جنايات و بسياري از موارد براي تعيين و تبيين حدود آن حقوق، قاضي حتما بايد به كارشناس مراجعه كند.

این مقام مسئول در بحث ديات و ميزان جرايم عنوان کرد: نظر پزشكي قانوني مي ‌تواند در بحث دیات و میزان جرایم ملاك باشد و بسياري از پرونده ‌هاي مشابه در دستگاه قضايي نیازمند اخذ نظر سازمان پزشكي قانوني است.

دادستان شهرستان خاتم خاطر نشان کرد: به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی و ارائه هرچه بهتر خدمات این سازمان با پیگیری های انجام شده، مرکز پزشکی قانونی در بیمارستان این شهرستان راه اندازی گردید.

وی ضمن تقدیر از همکاری رییس بیمارستان این شهرستان در افتتاح این مرکز، بیان داشت: راه اندازی این مرکز گام مهمی در تسریع امور مراجعین و عدم نیاز به طی مسافت به شهرستان های همجوار جهت اخذ خدمات پزشکی قانونی است.

انتهای پیام/