نماینده سابق مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا در رابطه با تخریب دوباره خط انتقال آب به استان یزد گفت: با توجه به تجربیاتی که ما از گذشته داریم؛ هرگاه شرق اصفهان دچار مشکل کم آبی می شود و مردم این منطقه اعتراضات خود را اعلام می کنند؛ کوتاه ترین مسیر برای رسیدن به هدفشان تخریب خط انتقال آب از اصفهان به استان یزد است.

«محمد صالح جوکار» با بیان اینکه خط انتقال آب استان یزد دائماً در حال تهدید است، ادامه داد: باید برای جلوگیری از این مشکلات یک طرح جامع امنیتی پیش بینی و اجرا شود تا مانع از ایجاد تخریب خط انتقال آب شود.

وی با اشاره به پیشنهاداتی که در این حوزه ارائه شده است، تاکید کرد: اقدام عاجل و مثمر در این حوزه همکاری تمام قد دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و رصد کردن همزمان اطلاعات و اقدامات را می طلبد.

جوکار ادامه داد: نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود برخورد بدون اغماض با تخریبگران است؛ جرم کسی که به اموال مردم و بیت المال خسارت بزند، قابل بخشش نیست.

وی اذعان داشت: مردم شرق اصفهان نسبت به کم آبی و خشکسالی اعتراض دارند که خواسته به حق و بجایی است و باید توسط مسئولان و دستگاه مرتبط بررسی و رفع شود اما اینکه عده ای قلیل و انگشت شمار اقداماتی انجام دهند که موجب آزار و اذیت و در تنگنا  قراردادن مردم استان یزد بشود، قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: مهم نیست که این ضرر و زیان ها مادی باشد یا معنوی؛ از یک سو بر روی روحیه مردم تاثیر منفی داشته باشه و از یکسو هزینه مالی برای کشور داشته باشد هر چه باشد قابل قبول نیست و باید با آن برخورد شود.

نماینده سابق مردم یزد تاکید کرد: عوامل تخریب خط انتقال آب کاملاً شناسایی شده اند چراکه ابزارهایی که برای تخریب به کار بسته می شود؛ ابزاری نیست که در اختیار همه مردم باشد پس مردم نیستند که تخریب را انجام می دهند  بلکه عده ای قلیل هستند که با خلا هایی که وجود دارند هر چه بخواهند انجام می دهند.

جوکار با اشاره به صحبت هایی که در رابطه با وظیفه حفاظت از خط انتقال می شود، اذعان داشت: اشراف کامل اطلاعاتی وجود دارد که چه کسانی این وقایع را مدیریت می کند اما چه تفاوتی دارد که وظیفه حفاظت بر عهده نیروی انتظامی یزد باشد یا اصفهان.

وی با اشاره به کم کاری در برخورد با تخریبگران، تصریح کرد: اینکه در مدت کمتر از 5 ماه ده بار خط انتقال آب یزد مورد تعرض قرار گیرد نشان دهنده کم کاری و عدم توجه به حساسیت موضوع است.

وی گفت: برخورد با اخلالگران نیازمند یک کار حقوقی و کیفری است و مسامحه کردن با کسانی که ذره ای برای هم وطنان خود اهمیت قائل نیستند قطعاًً در آینده، نه تنها در حوزه آب بلکه در دیگر موضوعات تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

انتهای پیام/م*