هم معادن و هم راه‌های دسترسی آن‌ها منشأ ریزگرد هستند/ برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز
محمدرضا آخوندی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با بیان اینکه اردکان بیشترین درخواست معدن را دارد، اظهار داشت: کلا در سطح استان بیشترین حجم معادن ما از نظر کمی و تعداد در محدوده شهرستان اردکان است همه این معادن هم اگر بیشتر نداشته باشند حداقل یک راه دسترسی دارند که باید مجوز بگیرند.
وی گفت: حتی برای راه دسترسی هم باید از نظر پروانه معدن مجوز بگیرد، به همین دلیل هم خود معدن هم راه دسترسی اگر غیراصولی و غیرفنی باشد خودش منشأ ریزگرد می‌شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد افزود: در اردکان راه‌های دسترسی کلیه معادن با توجه به اینکه تخریب و تیغ زده می‌شود و تردد زیاد ماشین آلات سنگین صورت می‌گیرد نوعی کانون‌های خطی ریزگرد ایجاد می‌شود البته اینکه میزان درصدش چقدر است، نمی‌شود دقیقا به یقین گفت که چنددرصد است اما مطمئنا چه خود معدن و چه راه دسترسی‌اش در واقع یک نوع منشا ریزگرد است.
آخوندی در پاسخ به اینکه برای از بین بردن کانون ریزگرد چه اقداماتی می‌شود انجام داد گفت: این بستگی به پوشش گیاهی و راه دسترسی دارد، اگر راه دسترسی تثبیت شود و آسفالت سرد بریزند و حالت خاکی نماند مطمئنا منشا ریزگرد نمی‌شود.
وی ادامه داد: اما اگر راه دسترسی حالت خاکی داشته باشد هم خودش منشأ ریزگرد می‌شود هم اینکه تا چندصد متر اطراف این جاده هم پوشش گیاهی تحت تأثیر بلند شدن ریزگرد جاده‌های معادن قرار می‌گیرد و در واقع آن پوشش گیاهی هم آسیب می‌بیند، علاوه بر اینکه خودش منشأ است پوشش گیاهی اطراف جاده هم در واقع به دلیل اینکه غبار روی پوشش گیاهی می‌نشیند فتوسنتز و همچنین تولید کاهش پیدا می‌کند و در واقع به مرور به سمت گرایش قهقرایی می‌رود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد عنوان کرد: وقتی معادن از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت به سمت ما اعلام می‌شود ما بر اساس یکسری بخشنامه و قانون و ضوابط بررسی می‌کنیم و با توجه به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی پاسخ می‌دهیم.
آخوندی اضافه کرد: مثلا ما در سال گذشته چیزی حدود 11 درصد استعلام سازمان صمت را پاسخ مثبت دادیم و چیزی حدود 89 درصد مخالفت شده است؛ آن‌هایی که موافقت شده نظارتش به عهده سازمان صمت است و دوستان ما با توجه به سطحی که اعلام موافقت کردن می‌باست در طول مدت بهره‌برداری و اکتشاف معدن نظارت کنند که بیش از این سطح تخریب نشود یا برداشت نشود.
وی یادآور شد: افزون بر این، حق و حقوق دولتی طبق ماده 25 به خزانه دولت واریز میکنند یک مقدار این به منابع طبیعی برمی‌گردد که در واقع باید برگردد اما کامل برنمی‌گردد و اینجا منابع طبیعی در قالب یک برنامه باید بازسازی معدن را انجام دهد مثلا ما در سال گذشته اعتبار –حالا آنقدر نبود ناچیز بود در کلان- اما باید بازسازی معدن معادنی که با همکار خود سازمان صمت به ما معرفی شدند ما یک بازسازی عملیات اجرایی انجام می‌دهیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی مناطق ییلاقی مانند ده بالا و امثالهم هم گفت: ما با تصرف و تخریب با جدیت و قاطعیت داریم برخورد می‌کنیم مثلا در سال گذشته چیزی نزدیک به 700 فقره پرونده تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی داشتیم که بیشتر آن هم در محدوده شهرستان‌های ییلاقی تفت و مهریز است.
آخوندی اضافه کرد: افزون بر اینکه همه این ساخت و سازها در عرصه منابع ملی نیست خیلی از این عرصه‌ها مستثنیات مردم در گذشته بوده است که الان دارند روی آن ساخت و ساز میکنند.
وی تأکید کرد: یک شعبه ویژه‌ای در دادگستری گذاشته شده که کسانی که اعتراض دارند به زمین‌های ملی می‌توانند بروند شکایت کنند که این زمین بر اساس مدارک و مستندانتی که ارائه می‌دهند به آن شعبه –در استان یک شعبه هم بیشتر نداریم - متعلق به دولت است یا متعلق به مستثنیات باید باشد، که آنجا بررسی و کارشناسی می‌شود و قاضی رأی می‌دهد که این عرصه از سند دولت و عرصه‌های ملی کسر شود و به عرصه مستثنیات اضافه شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد ادامه داد: یک قسمت کوچکی هم از این ساخت وسازها مشمول این آرایی می‌شوند که در واقع بوده و یک قسمتی هم طرح‌هایی بوده که ماده 34 بوده که در دو دهه گذشته دولت اراضی را فروخته و الان دارند کار میکنند این‌ها تمام جمیع جهات است.
آخوندی خاطرنشان کرد: من تأکید دارم مردم شریف تفت یا دیگر شهرستان‌ها اگر احساس میکنند عرصه‌ای را کسانی دارند تصرف یا تخریب میکنند به ما اطلاع بدهند همکاران ما می‌روند بر اساس نقشه و مستندات بررسی میکنند.
وی تصریح کرد: اگر خدای ناکرده عرصه‌های ملی باشد که پرونده حقوقی و قضائی و کیفری تشکیل می‌شود و گاها هم ما بر اساس تبصره ذیل ماده 55 با دستور مقام عالی دادستان ورود پیدا می‌کنیم و اصلا تخریب و رفع تصرف می‌کنیم یعنی نمی‌گذاریم پرونده حتی در سیر مراحل قضایی باشد، بر اساس دستور مقام دادستان شهرستان رفع تصرف می‌کنیم.
آخوندی درباره تناسب اعتبارات و وظایف سازمان منایع طبیعی هم گفت: بر اساس استانداردهای جهانی چه مرتع چه جنگل چه بیابان یک سطوحی تعریف شده که باید یک نفر محافظت کند و نزدیک به 500 نفر ما نیروی محافظتی و یگانی می‌خواهیم که از عرصه های منابع ملی حفاظت کنند، در حالی که نیروهای موجودی که در بحث یگان حفاظت ما با نیروهای حقوقی ما و سربازان یگان حفاظت ما و امریه‌های ما در کل استان دارند خدمت میکنند به 40 نفر نمی‌رسد.
وی افزود: یعنی فاصله زیادی وجود دارد بین چیزی که بر اساس استانداردهای جهانی باید باشد با چیزی که الان وضعیت موجود است، به همین دلیل با چالش و مشکل مواجه هستیم، البته نیروهای ما با تمام قدرت و شبانه‌روزی دارند محافظت میکنند اما بالاخره این کاهش و کمبود نیرو در سطح استان وجود دارد.
انتهای پیام/
