ویژه نامه سالروز تاسیس «شورای نگهبان»
به گزارش یزدرسا به نقل از عصرسیاست، نظام اسلامی در دسته‌بندی اندیشه‌ها و نظامهای موجود «نظام مکتبی و مردمی است» که از یک سو مرتبط با مبدأ لایزال هستی و ذات باری تعالی و مبتنی بر خدا محوری و خدامداری بوده و مدیریت عالی نظام و سیستم اجرایی و قانونگذاری در چهارچوب اصول و مبانی خاص است.
از سوی دیگر فلسفه وجودی نظام اسلامی اداره جامعه بشری و ایجاد زمینه‌های مناسب تأمین کمال مادی و معنوی انسان بوده و مرتبط با اندیشه، رفتار و کردار آحاد جامعه است. مقبولیت مبتنی بر ایجاد نظام وابسته به نظر و پذیرش مردم خواهد بود و به طور کلی این نتیجه به دست آمد که دو بعد الهی و مردمی و به تعبیر دیگر خدا محوری و مردم گرایی به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقی شده و بدون توجه به این دو رکن نه مشروعیت نظام تحقق می‌یابدو نه مقبولیت شکل می‌گیرد.
اما نکته اساسی مهم کیفیت و چگونگی تحقق دو رکن مذکور و صیانت لازم برای حاکمیت بعد الهی و مردمی است که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تکیه بر قرآن و سنت و دیگر منابع معتبر جامعترین و مترقی‌ترین مجموعه قوانین اساسی است، برای استمرار و تداوم بعد مردمی نظام راه‌کارهای متعددی پیش‌بینی شده که مهمترین آنها مراجعه به آراء عمومی و انتخابات می‌باشد و همچنین برای تداوم خدامحوری و استمرار بعد مکتبی نظام به صورت خاص جایگاه و نقش شورای نگهبان با اختیارات مشخص به عنوان نهاد رسمی جهت صیانت و حراست از بُعد اسلامی و مکتبی نظام مورد توجه قرار گرفته است و در واقع قانون اساسی نهادی را تحت عنوان »شورای نگهبان» در جهت صیانت از بُعد اسلامی و حراست از قانون اساسی پیش‌بینی نموده است لذا از نظر قانون اساسی مهمترین نهاد رسمی جهت حراست از اسلامیت نظام و قانون اساسی شورای نگهبان است.
قانون اساسی وظایف و مسؤولیت‌های سنگین و حساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است که در یک جمله و بیان کوتاه می‌توان گفت مهمترین رسالت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد رسمی پاسداری و صیانت از جامعیت نظام یعنی پاسداری از رهبریت، اسلامیت و جمهوریت است. نحوه تحقق این مسؤلیت در قانون اساسی بیان گردیده که حراست از احکام اسلام، صیانت از قانون اساسی و نظارت در جهت تحقق جامعیت نظام از جمله این وظایف است.
در اصل چهارم قانون اساسی با اشاره به حراست از احکام اسلام آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد… و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
همچنین در اصل نود و یکم آمده است: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل میشود.
بر اساس این دو اصل انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی و تشخیص عدم مغایرت قوانین و مصوبات مجلس با احکام اسلامی بر عهده شورای نگهبان گذاشته که این مسؤولیت از وظایف اختصاصی فقهای شورای مذکور است.
همچنین در باب صیانت از قانون اساسی که وظیفه دیگر شورای نگهبان است، منظور و قالب شکلی و محتوایی نظام اسلامی و میراث گرانبهای خون شهیدان خواهد بود که حفظ و حراست از آن و جلوگیری از وضع قوانین و مقررات مغایر با قانون اساسی از موضوعات بسیار مهم است که این مسؤولیت بر عهده این نهاد گذاشته شده است.
مسؤولیت نظارت از وظایف مهم و حساس شورای نگهبان است که نقش مؤثر و فوق العاده‌ای را در سلامت و ثبات نهادها و استحکام نظام بر عهده داشته و دارد.
شورای نگهبان در راستای تحقق اهداف خود به مقتضای اصل نود و نه نظارت‌های گوناگونی را بر عهده دارد که تحقق این نظارت‌ها تضمینی برای اجرای صحیح قانون اساسی و حاکمیت اسلام خواهد بود.
نظارت بر انتخابات خبرگان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، نظارت بر همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی، نظارت بر انتخابات مجلس از وظایف حساس شورای نگهبان خواهد بود.
به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی‌از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :
۱)شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و انتخاب این عده با رهبری است.
۲) شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوندو با رأی مجلس انتخاب می گردند.
از آنجا که نگهبانی یا پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ، مفهوم وسیعی دارد که حتی مراقبت بر اجرای قانون اساسی و عمل به احکام اسلامی را در بر می گیرد و در همان اصل قانون اساسی این مسئولیت یا اختیار قانونی به مصوبات مجلس شورای اسلامی محدود گشته است .
چون قانون اساسی، حقوق ملت و آزادی های مربوط و شکل و نحوه حکومت و قوای سه گانه و نحوه اعمال قوا و خلاصه استخوان بندی و سیاست کلی نظام هر کشور را مشخص می کند ، همیشه دستخوش آفات و اختلالات است. نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را – به خصوص آن دسته از قانون اساسی که پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود – همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آنهاست.
همین امر موجب شده که معمولاً در قوانین اساسی کشورها تمهیداتی برای جلوگیری از وضع قوانین عادی مغایر با قانون اساسی یا ملغی الاثر کردن قوانین مغایر اتخاذ شود . اهم آن تمهیدات روش هایی است که ذیلاً اشاره می شود :
۱ – تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور به نام دادگاه قانون اساسی که ماهیت قضائی دارد و به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند مانند آلمان فدرال ؛
۲ – تأسیس یک هیأت یا نهاد خاص مرکب از افراد مقامات مشخص بدین منظور مانند شورای قانون اساسی فرانسه که مرکب از نه نفر ، سه نفر به انتخاب رئیس جمهور ، سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سناست ؛
۳ – واگذاری‌صلاحیت‌و‌اختیار‌رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری مانند ایالات متحده آمریکا.
روش‌قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران‌که شبیه روش دوم است ، نهادی را به نام شورای نگهبان مرکب از دوازده نفر پیش بینی کرده است .
اصول قانون اساسی مرتبط با شورای نگهبان
مطابق اصل ۴ قانون اساسی « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها ، باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است » و به تصریح به اصل ۷۲ «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است ».با توجه به مراتب مذکور ، مرجع و نهادی که بر کار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی نظارت دارد که قوانین و مقرراتی مغایر موازین شرع اسلام و قانون اساسی از تصویب نگذرد ، شورای نگهبان نام دارد.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهدة شورای نگهبان است.
اصل چهارم
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است.
اصل نود و یکم
بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱ ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲ ـ شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.
اصل نود و سوم
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .
اصل نود و چهارم
کلیة مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدة اکثریت همة اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هشتم
تفسیر قانون اساسی بعهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام میشود.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
شورای نگهبان از منظر حضرت امام خمینی
«از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌کنم چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده، که باکمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفاء و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجراء شود توجه نمایند.»
« از حضرات فقهای شورای نگهبان تقاضا میشود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و یا گروههای انحرافی را ننموده و به وظیفه بسیار خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانی از اسلام و احکام مترقی آن نمایند و خدمت خود را با قدرت تمام در پیشگاه خداوند متعال و ولی مطلق او حضرت ولی‌الله اعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عرضه دارند. » (کتاب صحیفه نور، ۷/۳/۵۹(
«من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات بتدریج در یک رژیم وارد میشود و در آخر رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست وفادار باشیم.» (کتاب صحیفه نور، ۲۵/۲/۶۳)
«شورای نگهبان در نظارت بر قوانینی که می‌گذرد چه مربوط به مسایلی باشد که تماس با احکام اولیه شرعی دارد یا احکام ثانویه، با مراعات همه جوانب نظر دهند»
«شما ناظر به قوانین مجلس باید باشید، باید بدانید که به هیچ وجه مداخله نکنید، باید قوانین را بررسی کنید که صددرصد اسلامی باشد، به هیچ وجه گوش به حرف عده‌ای که می‌خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید. قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید، خدا را در نظر بگیرید، اصولاً آنچه باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمامی مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می‌زنند که بر خلاف اصول قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیاء همین طور عمل می‌کردند. »
«من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است و همیشه انحرافات بتدریج در یک رژیم وارد میشود و در آخر رژیم را ساقط می‌نماید»
« چون عمل شورای نگهبان حفظ نظام است از هیچ کوشش و تلاشی برای حفظ نظام نباید دریغ نماید. »
« از حضرات فقهای شورای نگهبان تقاضا میشود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و یا گروههای انحرافی را ننموده و به وظیفه بسیار خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانی از اسلام و احکام مترقی آن نمایند. و خدمت خود را با قدرت تمام در پیشگاه خداوند و ولی مطلق او حضرت ولی‌الله اعظم امام عصر عج‌الله تعالی فرجه انجام دهند»
« شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید، همه می‌دانید تا کسی کاری انجام ندهد، کسی به او توهین نمی‌کند. توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند، هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کار نداشته باشیم که چه کسی از این کارها که برای خدا می‌کنیم خوشش می‌آید و یا چه کسی بدش می‌آید. »
« اگر این طایفه (شورای نگهبان) را حفظ نکنید، سرنوشت شما، مانند سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد»
شورای نگهبان از منظر مقام معظم رهبری
«شورای نگهبان، عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مؤمنین است و در حقیقت نبض نظام اسلامی به شمار می‌رود. وقتی شورای نگهبان مثل همه دوره‌های گذشته آن قوی و قاطع و دقیق باشد، موجب آرامش کسانی میشود که دلشان برای اسلام می‌تپد و آرزویشان تحقق اهداف اسلامی و شریعت حقه نبویه است«
«شورای نگهبان مطمئن‌ترین دستگاه و ارگانی است که انقلاب به نظام کشور بخشیده است. ما برای اینکه به طور کلی از سلامت نظام مطمئن باشیم، مهمترین و رساترین و فعالترین و مؤثرترین مجموعه ما همین شورای نگهبان است. »
«شورای نگهبان در حرف و اقدام و کار خودش، امین و مؤتمن است و همه موظفند که به چشم امین به آن نگاه کنند.»
«کار نظارت بر انتخابات، کار بسیار با اهمیتی است؛ زیرا که سلامت انتخابات، سلامت مجلس را به دنبال دارد؛ و سلامت مجلس، سلامت قوانین و مایه‌های کار را در کشور به دنبال دارد. صحت نظام ما به حفظ جهت اسلامی و رعایت قانون اساسی در آن است؛ و این با شورای نگهبان تأمین میشود. »
«شورای نگهبان به یک معنا حساسترین دستگاه قانونی جمهوری اسلامی در مجموعه سازمان قانونی کشور است؛ زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی اجراء و قانونگذاری از انحراف، در اینجا به وسیله جمعی انجام می‌گیرد و اساس هم در هر جامعه‌ای همین است، اگر ما در یک نظام، دستگاهی را فرض کنیم که به شکل قانونی مانع از پدید آمدن انحراف میشود، آن دستگاه را باید واقعاً دستگاه بسیار مهم و حساسی شمرد و شورای نگهبان این گونه است. »
«شورای نگهبان گلوگاه مهمی برای حفظ قانون اساسی است. »
«شورای نگهبان از یک نظر مهمترین نهاد جمهوری اسلامی است؛ زیرا که قوام این نظام به اسلامیت آن است و شورای نگهبان، تضمین کننده این معناست. »
«اگر شورای نگهبان نمی‌بود، به تدریج استحاله‌ای در هویت نظام و در پایداری ارکان نظام به وجود می‌آمد. برای شورای نگهبان، این افتخار و شرف بس که در طول این بیست سال گذشته، همه همتش این بوده است که نگذارد به پیکره نظام – از لحاظ انطباق با اسلام و قانون اساسی – خدشه‌ای وارد بیاید؛ البته سهوها و نسیانها و خطاها در همه امور، متصور است و از همه کس قابل صدور است، آنها بحث دیگری است؛ اما پیکره نظام، انطباقش با اسلام، انطباقش با موازین اسلامی و با قانون اساسی، مرهون حضور و دقت شورای نگهبان است و کار بسیار بزرگی است. »
«شورای نگهبان یک صافی است برای آنکه نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود. این چیزی نیست که هیچ منصفی بتواند آن را بد بشمارد. »
«مسئلهى شوراى نگهبان در قانون اساسى کشور ما، یک مسئلهى بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظیفهى تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفهى بزرگى است؛ که اگر این وظیفه نباشد، ادامهى اسلامى بودن و شرعى بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد – این، آن نقطهى حساسى است که تضمین کنندهى ادامهى حیات اسلامىِ این نظام است»
«اعتبار نظر شوراى نگهبان، هموزن اعتبار اصل قانون اساسى است. این، خیلى مطلب مهمى است. »
«وظیفهى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جملهى کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است که در قانون اساسى بر عهدهى شوراى نگهبان گذاشته شده است»
«بدون شوراى نگهبان، بدون دستگاهى که تضمین کند سلامت این خطى را که حکومت دارد دنبال میکند، معقول نیست که یک نظامِ داراى اصول، داراى ارزشها و داراى اهداف، بتواند کار خودش را دنبال بکند »
«اصل ایجاد شوراى نگهبان در قانون اساسى، یک کار ضرورى و لازم و کاملاً متین و حکیمانه بود. »
«امروز هم هرچه بیشتر پیش میرویم، به اهمیت حضور شوراى نگهبان بیشتر پى میبریم. »
«کسانى که بناست براى کشور و ملت تصمیم بگیرند – چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شوراى اسلامى، چه در قالب رئیس جمهورى – و سرنوشت کشور به دست اینها داده میشود، از صلاحیت لازم برخوردار باشند. نمیشود هر کسى را مسلط بر سرنوشت مردم کرد. نمیشود به هر کسى با هر کیفیتى در رفتار و اخلاق و عقاید و سلائق و ممشا و معلومات و معرفت و اینها، اجازه داد که براى ادارهى یک کشورِ هفتاد میلیونى، با این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو اینطور بکنى، اینطور نکنى؛ این شرائطى دارد. »
«اثبات صلاحیت، امضاى صلاحیت یا رد صلاحیت، یک وظیفه است. »
«نظارت شوراى نگهبان در مسائل انتخابات، یکى از مهمترین کارهائى است که انجام مىدهد؛ کار بسیار مهمى است، کار بسیار لازمى است. »
نظارت استصوابی
نظارت استصوابی چیست و جایگاه عقلایی و قانونی آن کدام است ؟
بطور کلی نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی – سیاسی در هر کشور به دو گونه انجام می‌پذیرد. یکی به صورت استطلاعی و دیگر به صورت استصوابی .
نظارت استطلاعی:
به نظارتی گفته میشود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند اطلاع یابد، سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوه اجراء را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند.
این گونه نظارت که صرفاً جنبه اطلاع‌یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه نیز هست وگرنه از این حیث که ناظران نمی‌توانند هیچ گونه تصمیم‌گیری در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد.
نظارت استصوابی:
استصواب که واژه عربی است با واژه صواب هم ماده (=ریشه) است. صواب به معنای «درست» در مقابل «خطا» و استصواب به معنای «صائب دانستن و درست شمردن» است؛ مثل این که گفته شود این کار صحیح و بی اشکال است.
در اصطلاح نظارت استصوابی به نظارتی گفته میشود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود.
جایگاه عقلایی و قانونی نظارت استصوابی
در تمام کشورهای جهان ونزد تمامی عقلای عالم، برای تصدی مسؤولیت‌های مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته میشود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده پایمال نگردد.
از این رو امروزه در دمکراتیک‌ترین نظامهای دنیا نیز شرایط ویژه‌ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهای انتخاباتی) در نظر گرفته میشود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین میکند. این مرجع رسمی عهده‌دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می‌انجامد می‌باشد. بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظامهای موجود دنیا می‌باشد.
