به گزارش یزدرسا، توسعه مفهومی است که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شده و جامعه‌شناسان پیرامون آن بحث کرده‌اند. بنابراین توسعه مفهومی است که در دنیای غرب شکل گرفته است و مصادیقی هم که جامعه‌شناسان برای آن قائل بودند همان مصادیق غربی است. تا دهه‌ی 40 و 50 میلادی اهم تأکید توسعه بر رشد اقتصادی بود. به همین خاطر، شاخص‌های اقتصادی را برای توسعه‌یافتگی، مثل افزایش درآمد ملی، تولید سرانه و... ارائه می‌دادند. بنابراین آن توسعه در یک فرهنگی خاص شکل گرفته است. منظور از فرهنگی خاص، همان ایجاد محیطی مادی و معنوی است که رفتارهای انسان در آن شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، محیطی که رفتارهای هنجار و ناهنجار را مشخص می‌کند. توسعه در واقع یک نوع رفتار پایدار است که از انسان سر می‌زند. از سوی دیگر، نتیجه‌ی رفتارهای پایدار باعث ایجاد فرهنگ می‌شود. به همین خاطر، توسعه‌ی اقتصادی غرب، فرهنگ خاص خود را دارد. بنابراین اگر کسی بخواهد به آن توسعه دست یابد، باید فرهنگ غربی را نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، لازمه‌ی تحقق الگوی توسعه‌ی اقتصادی غرب، دریافت عناصر فرهنگی آن است که این عنصر به‌عنوان یکی از ضروریات توسعه‌ی اقتصادی در غرب مطرح است؛ یعنی افراد در این فرهنگ باید به دنبال کسب حداکثر سود مادی و شخصی باشند.

یکی دیگر از این عناصر، مصرف‌گرایی است که این دو عنصر به‌طور کامل مغایر با ارزش‌ها و فرهنگ اصیل اسلامی هستند، زیرا هدف تولید، توزیع و مصرف در اسلام صرفاً کسب سود مادی نیست. بنابراین توسعه‌ی غربی برای جامعه‌ی اسلامی نه مطلوب و نه ممکن است، زیرا فرهنگی که لازمه‌ی ایجاد این توسعه‌ی اقتصادی است از اساس با فرهنگ دینی و اسلامی ما در تعارض است و توسعه‌ی فرهنگی که در کنار این توسعه‌ی اقتصادی به وجود می‌آید با فرهنگ اسلامی ما همخوانی و سازگاری ندارد.

محصول توسعه‌ی فرهنگی که از رهگذر تحقق الگوی توسعه‌ی اقتصادی غرب به وجود می‌آید می‌تواند در بُعد فرهنگی سوداگری، فزون‌طلبی، انحصارطلبی، خودپرستی، سبقت در انجام امور دنیوی، ترک مسئولیت‌شناسی، حرص، تفاخر به ثروت، اسیر شدن انسان در دام ثروت، قبول حاکمیت سرمایه و رفاه‌زدگی و رفاه طلبی، اسراف و تبذیر... از جمله نتایج فرهنگی توسعه‌ی اقتصادی غربی است.

بنابراین توسعه‌ی اقتصادی به روش غربی را اسلام قبول ندارد. توسعه در اسلام ضمن اینکه بسیاری از محاسن توسعه‌ی غرب را دارد، تقریباً هیچ‌یک از معایب آن توسعه را ندارد.

مفهوم رشد و توسعه‌ی اقتصادی

گرچه توسعه یک پدیده‌ی عینی اقتصادی و اجتماعی است، اما برخلاف رشد، پیچیده و چندبُعدی است و به‌سادگی نمی‌توان آن را با شاخص‌های کمّی مانند درآمد سرانه، افزایش پس‌انداز و در نتیجه، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد و انتقال تکنولوژی پیشرفته از جوامع صنعتی به کشورهای عقب‌مانده اندازه‌گیری کرد، زیرا گذشته از بهبود وضع اقتصادی و ترقی سطح تکنولوژی، باید تغییرات کیفی و اساسی در ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز پدید آید.

توسعه فرآیندی است طولانی از تجربه و نوآوری که همه‌ی ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد و تحولی عمیق و بنیادین از در بینش، دانش، مهارت‌ها، اخلاقیات و مناسبات میان مردم پدید می‌آورد. توسعه‌ی واقعی به مردم اعتمادبه‌نفس می‌دهد و توانایی کافی برای اعتلای زندگی خود و محیط پیرامون در آن‌ها به وجود می‌آورد. لذا توسعه‌ی اقتصادی باید در قالب توسعه‌ی انسانی مطالعه شود. توسعه‌ی انسانی یعنی گسترش عرضه‌ی گزینه‌های مردم که مهم‌ترین آن عبارت است از امید به زندگی بالا و کاهش نرخ مرگ‌ومیر. کاهش نرخ بی‌سوادی و دسترسی به امر آموزش و پرورش، بهره‌مندی از سطح زندگی شایسته و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، حقوق انسانی تضمین‌شده و فرصت‌هایی برای خلاقیت و تولید (در تمام زمینه‌های حیات فکری و معنوی و مادی) و برخورداری از حیثیت و منزلت اجتماعی و احترام فردی در توسعه‌ی انسانی و کنترل و نظارت مردم بر نیروهایی که به زندگی شکل می‌دهند، تعمیم می‌یابد.

در هر حال، توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر یا انسانی‌تر است. توسعه‌ی اقتصادی به معنی انتقال اقتصادی از یک مرحله‌ی سنتی، معیشتی روستایی و منطقه‌ای به مرحله‌ای عقلانی، تجاری، شهری و ملی همراه با پدیدار شدن نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید است. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار عمدتاً صنعتی است. (البته تغییر ساختار کشاورزی سنتی به کشاورزی مکانیزه خود نمود دیگری از توسعه‌ی کشاورزی است.) چنین دگرگونی‌هایی، چه در زمینه‌ی صنعتی و چه در کشاورزی و تبدیل آن به وضعیتی مطلوب‌تر و کاراتر، نیازمند تحقق شرایط لازم (در زمینه‌های مناسب توسعه) و شرایط کافی (اقدامات و برنامه‌ریزی‌های توسعه) است. در این زمینه، می‌توان به شاخص‌های مهم توسعه و شرایط آن، همان‌طور که ذکر شده است، پرداخت.

شرایط لازم برای توسعه

امنیت داخلی: امنیت، فرهنگ توسعه است. ایجاد امنیت شخصی برای شرکت در یک رقابت سازنده ضروری است و برقراری رابطه‌ی مستقیم و درست میان امنیت و توسعه در یک جامعه‌ی سالم، از ضروریات است. بنابراین در سطح کلان، وظیفه‌ی دولت‌ها ایجاد امنیت برای مردم در ابعاد مختلف است؛ به‌گونه‌ای که بتوانند مسیر سخت توسعه‌ی صنعتی را پشت سر گذارند؛ اگرچه زیرمجموعه‌های امنیت داخلی هر کشوری می‌تواند امنیت سیاسی، امنیت قضایی، امنیت اداری و امنیت فرهنگی باشد و هر کدام دارای ضرایب اهمیت خاص خود هستند.

آزادی منطبق با قانون: حرکت به‌سوی ایجاد آزادی‌های لازم و سالم. امروزه کمتر صاحب‌نظری در مسائل توسعه‌ی ضرورت اتخاذ راهبردی یک‌دست و منسجم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را برای نیل به توسعه‌‌ی همه‌جانبه انکار می‌کند. در واقع به اعتقاد عده‌ای از اندیشمندان، توسعه‌ی سیاسی شرط لازم و ضروری برای نیل به توسعه‌ی اقتصادی است. البته عده‌ای دیگر از اندیشمندان، به‌خصوص در کشور خودمان، توسعه‌ی اقتصادی را شرط لازم برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی دولت و افزایش رفاه افراد جامعه می‌دانند.

آن‌هایی که معتقد به برتری توسعه‌ی سیاسی بر توسعه‌ی اقتصادی هستند در ذهنشان این سؤال وجود دارد که چگونه می‌توان بدون ایجاد انگیزه در بین نیروهای مولد جامعه، از طریق اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی در جهت مشارکت هرچه بیشتر، انتظار داشت که در تلاش برای دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی شرکت جویند؟ توسعه‌ی سیاسی به معنای قانون‌گرایی و قانون‌پذیری، گسترش نهادهای مدنی، آزاد شدن فضای سیاسی جامعه در قالب قانون‌مداری، تأمین امنیت برای مشارکت در امر سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی اقتصادی و همچنین حوزه‌ی سیاسی احزاب، که منطبق با قانون اساسی و تمکین به قانون رفتار سیاسی دارند، در یک سیستم، امری اساسی و اجتناب‌ناپذیر است.

نجات فرهنگ و تمدن خودی از فروپاشی تدریجی در گرو کشف امکانات و توانایی‌ها و شکوفایی استعدادها و پذیرش تنوع افکار و آرا و سامان دادن دوباره‌ی مفاهیم و ارزش‌هاست. بدان‌گونه که توانایی و پویایی لازم برای رویارویی با نیازهای پیچیده روزگار کنونی به دست آید. به‌طور خلاصه، لازمه‌ی تحقق توسعه‌ی سیاسی، آشنایی جامعه با حقوق و آزادی‌های مدنی تصریح‌شده در قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن آن‌ها از طرف نهادها و نیروهای سیاسی است. البته در کشور، آزادی باید براساس قانون تعریف شود، زیرا ممکن است که برداشت غلط از آزادی در حوزه‌ی سیاسی، سیاست‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و اثر منفی در اقتصاد کشور داشته باشد.

در کشور ما، در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، به علت عدم شناخت از دایره‌ی تعریف‌شده در حوزه‌ی آزادی و سوءبرداشت از آن، کشور دچار چالش‌های بسیار زیادی شد و مردم و در کل، کشور هزینه‌های بسیار زیادی را بابت این برداشت غلط از آزادی سیاسی پرداخت کردند و متأسفانه دود برخاسته از آن برداشت غلط هم‌اکنون به چشم مردم نیز می‌رود. دولت وقت، خواسته یا ناخواسته، سیاسی شده بود؛ به‌طوری که مسائل اساسی در حوزه‌ی اقتصاد رها شده بود و فقط بحث این موضوع بود که سیاست مقدم بر اقتصاد است! در حالی که در حال حاضر، مسائل اقتصادی برای مردم از درجه‌ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مسئله در انتخابات دوره‌ی دهم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، در مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری کاملاً مشهود بود که مردم بیشتر حل مشکلات اقتصادی برایشان مهم است. من معتقدم که برخورداری از نعمات اقتصادی و حل مشکل اقتصادی مردم، حریم امنیت را وسیع‌تر می‌کند و درجه‌ی امنیت در کشور را افزایش می‌دهد.

در این راستا، می‌توان به میزان مشارکت مردم در اداره‌ی امور مختلف خود اشاره کرد. اگر بپذیریم که حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و سربلندی و آزادگی ملت برترین هدف است و اگر بپذیریم که برای مقابله با هر تجاوزی باید بر بحران‌های داخلی چیره گشت و کشور را در مسیر توسعه‌ی همه‌جانبه برای دسترسی به عدالت اجتماعی قرار داد، آن‌گاه خواهیم پذیرفت که در دنیای امروز، کشور و ملتی می‌تواند در صحنه‌ی سیاست جهانی حضور نیرومند داشته باشد که از ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مطلوب و با تأکید بر حفظ هویت فرهنگی خود برخوردار باشد.

شرایط کافی (برنامه‌ی توسعه)

1. گسترش آموزش‌های لازم در راستای تحقق توسعه‌ی انسانی

این آموزش‌ها باید برای همه‌ی مناطق و بخش‌های اقتصادی فراهم آید. با توجه به آنکه نیروی انسانی تشکیل‌دهنده‌ی ثروت اساسی یک کشور است و نقش آن در برنامه‌های توسعه، بالاتر از سرمایه‌های مادی و فیزیکی است، بخش آموزش باید از بیشترین سهم در سرمایه‌گذاری‌ها در کشور برخوردار گردد. توسعه‌ی انسانی هدف نهایی و بهترین وسیله‌ی ممکن برای پیشبرد توسعه‌ی اقتصادی است.

در برنامه‌های توسعه، آنچه باید مهم تلقی شود و در درجه‌ی ‌اول قرار دارد انسان است. هدف‌گذاری‌ها باید در جهت پرورش قابلیت‌های انسان باشد. هرگونه فایده‌ی اقتصادی، مانند درآمد پولی، کالا و خدمات جنسی و... از منابع سرمایه‌ای شامل سرمایه‌ی طبیعی، سرمایه‌ی مادی ساخته‌ی انسان و منابع سرمایه‌ی انسانی به دست می‌آید. درآمد و تولید زمانی واقعاً افزایش می‌یابند که کل منابع سرمایه‌ای افزایش یابد و چنین افزایشی از طریق ایجاد ارزش افزوده در سرمایه‌ی طبیعی، مادی یا انسانی حاصل می‌شود.

از مشخصه‌های راهبردهای متداول توسعه این است که هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی طبیعی را به دلیل گرفتن آلودگی‌های زیست‌محیطی بسیار کم برآورد می‌کنند. همین‌طور منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی را نیز کمتر از واقع محاسبه می‌کنند. در حالی که تأکید بر تشکیل سرمایه‌ی انسانی از ویژگی‌های متمایز راهبرد و اهمیت هزینه‌ی برنامه‌های مکمل در میان انواع مختلف هزینه‌های مربوط به پرورش سرمایه‌ی انسانی است.

سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و سرمایه‌ی مادی مکمل یکدیگرند و این ناشی از ماهیت فرآیند تولید است. ترکیب فناوری و سرمایه‌ی انسانی، نیروی محرکه‌ی رشد اقتصادی است. از مزایای توسعه‌ی انسانی این است که نقش مستقیمی در رفاه جامعه دارد، بر پایه‌ی فرصت‌های برابر بنا شده است، بین انواع مختلف سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ارتباط ایجاد می‌کند و سرانجام بهره‌گیری از مزایای برنامه‌های مکمل سرمایه‌ی مادی و انسانی را میسر می‌کند. این مزایا تنها با هدایت و رهبری دولت حاصل می‌شود. به دیگر سخن، تا حصول نتایج مورد انتظار توسعه‌ی انسانی، مداخله‌ی دولت لازم است و دولت آموزش را باید زیرساختار توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور تلقی نماید.

2. سرمایه‌گذاری‌های کمّی و کیفی مناسب در زمینه‌ی بهداشت و درمان

این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند سلامت جامعه را تضمین نماید و کاهش نرخ مرگ‌ومیر به‌ویژه در میان کودکان، افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ رشد جمعیت در شهرها و روستاها را در پی داشته باشد.

3. برخورداری از یک نظام اقتصادی مناسب

نظام برنامه‌ریزی اقتصادی نماد عینی این نظام اقتصادی است؛ صرف نظر از اینکه نظام برنامه‌ریز کشور متمرکز، نیمه‌متمرکز یا آزاد، ثابت یا مواج است. در این راستا، می‌توان به عدم تمرکز دولت یا به‌عبارتی کاهش حجم و تصدی دولت و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی اشاره کرد و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی، سامان‌دهی و اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور و تأکید دولت بر افزایش منابع وسیع‌تر مالیاتی به‌عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده و... را مد نظر قرار داد.

همچنین می‌توان از کنترل نرخ تورم، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال، افزایش نرخ رشد نرخ تولید ناخالص ملی، کنترل و کاهش نرخ رشد جمعیت، برای برخورداری از یک نظام اقتصادی مناسب می‌توان نام برد. در اینجا لازم است به کنترل نرخ رشد جمعیت اشاره کنیم که با توجه به وجود جمعیت جوان در کشور، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. می‌توان بیان نمود در صورتی که رشد جمعیت کنترل نشود، پیش‌بینی‌های اقتصاددانان کلاسیک بدبین، مانند مالتوس، تحقق می‌یابد و رشد کُند تکنولوژی و دانش نیروی کار، بازدهی نزولی را به‌ دنبال خواهد آورد. رشد شدید جمعیت، بار تکفل را سنگین می‌کند و موجب فرسودگی شدید نیروی انسانی می‌شود. بیکاری آشکار و پنهان را گسترش می‌دهد که نتیجه‌ی آن، کاهش تولید ملی، شیوع فساد اداری و مالی و رشد مشاغل کاذب و افزایش واسطه‌گری و دلال‌بازی است.

4. تقویت و گسترش فرهنگ پس‌انداز کردن

با توجه به اینکه کمبود سرمایه یکی از موانع عمده‌ی تحقق اهداف برنامه‌های توسعه است و این کمبود می‌تواند موجب افزایش فقر گردد، تقویت فرهنگ پس‌انداز و افزایش آن در جامعه می‌تواند نقش عمده در زمینه‌ی کاهش فقر بازی کند. اگر پس‌اندازهای جامعه در امر سرمایه‌گذاری قرار گیرد، می‌تواند نهایتاً به افزایش اشتغال کمک نماید. در این راستا، تأکید بر منابع داخلی در مقایسه با سرمایه‌های خارجی قطعاً دارای نتایج مفیدتری برای توسعه‌ی اقتصادی است.

برهان