به گزارش یزدرسا، پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی چند نکته به زبان ساده قابل بیان است:

1-دعوا سر چیست؟ دعوا سر این است که تا امروز بحث زیرساخت قانونی نداشته است و و همه شرکت ها هر طوری که می خواستند با مردم تا میکردن، از طرف دیگه داده های مردم هم بی صاحب بود و پلتفرم ها مثل کافه بازار هیچ مسئولیتی در قبال نشت داده ها نداشتن. الان جریمه مالی سنگین(تا 30 درصد درآمد سالیانه) برای آن ها دیده شده.

2-قبل از این وزارت ارتباطات خودش قانون مینوشت، خودش اجرا میکرد، خودش ناظر خودش بود. الان قانون نویسی(سیاست گذاری و رگولاتوری) از دست قوه مجریه خارج شده و به کمیسیون زیر نظر شورای عالی فضای مجازی منتقل شده که این اولا پس با تغییر دولت ها قوانین به نفع عده ای عوض نمیشن و ثانیا ناظر از مجری جدا شده است.

3-بحث ترافیک هم اینجا مهم شده، الان دولت، در ارمنستان CDN (چیزی شبیه به سرور مثلا که هزینه انتقال داده رو کاهش و سرعتش رو افزایش میده) اینستاگرام رو راه انداخته که هزینه اینترنتش برای ایرانی ها داخلی میافته، اما پولی که از مردم میگیره پول ترافیک خارجیه، یعنی 2 برابر! این هم در قانون اصلاح شده و دیگر دولت نمی تواند از این کارها بکند.

4-تا امروز کمیته تعیین مصادیق بود که هرچی رو که میخواست فیلتر میکرد، الان اگه خدمتی مشابه ایرانی (با لفظ جایگزین مناسب- یعنی باید دقیقا مثل همان باشه توی کارکرد و...) نداشته باشه فیلتر نمیشود. یعنی اینستا فیلتر نمیشود.

5-خارجی‌ها می توانند بیان دفتر بزنن در ایران و نمایندگی رسمی داشته باشند، ایران هم به آن ها امکانات می دهد و حتی مجوزهای مالی مثل ابزار پرداخت به اینستاگرام! (یعنی نیازی به کارت به کارت کردن نیست و خود اینستا درگاه پرداخت داشته باشه که کلی جلوی کلاه برداری رو میگیره)

6-تا امروز داده های مردم رها بوده، از موقع تصویب قانون میره ذیل اصل 25 قانون اساسی و امنیتی ها هم دیگه به آن دسترسی نخواهند داشت مگر با حکم قاضی اصل 25.

7-دعوا سر چیست؟ خیلی ها دارند با داده مردم بصورت غیرقانونی کاسبی میکنند، دستشون بسته می شود، بسیاری از شرکت های رانتی پول در می آوردن و انحصار دارن توی بازار، الان با باز شدن و آمدن امکان رقیب خارجی به هم ریختن. کلی از روابط و حمایت ها و وام ها که تا دیروز رفاقتی داده می شد الان باید شفاف بشه و اعلام بشود و در یک کلمه فضای مجازی صاحب دار می شود. 

8-نکته مهم اینکه این طرح از مرداد سال گذشته در مجلس مطرح بوده است که هر بار به دلایلی مسکوت مانده است و احتمالا کسانی که از رانت بیشتری بهره می برند،بیشتر از این تأخیر خوشحال هستند.

انتهای پیام/