به گزارش یزدرسا پس از رئیس جمهور، وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر کشور و مشاور اقتصادی دولت، حالا نوبت به معاون اول رئیس جمهور رسید که از خطر بزرگ بیکاری در کشور سخن بگوید. جهانگیری با تاکید بر اینکه بیکاری در حال حاضر به درجه هشدار رسیده، نسبت به عملکرد عجولانه دولت سابق در اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده انتقاد کرده و آن را دلیلی بر ایجاد مالیات معوق 80 هزارمیلیاردتومانی بانکی دانسته است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیروی بیکار در ایران کم‌ سواد یا بی‌ سواد نیستند، بلکه نیروهای تحصیل کرده با مشکل بیکاری روبرو هستند ادامه داد: نرخ بیکاری در سال 92 حدود 10.3 درصد بود که سهم مردان 15 تا 24 سال 24 درصد و سهم زنان 15 تا 24 سال 40 درصد بوده است.

حال که دولت عزم اجرای فاز دوم هدفمندی را دارد، برای کاهش نرخ بیکاری چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «مهم ترین سرمایه ای که دولت در اختیار دارد اعتماد مردم است. بخشی از این اعتماد مربوط به مصرف کننده ها و بخش دیگر مربوط به تولیدکننده ها است که متاسفانه اجرای فاز دوم هدفندی به این اعتماد آسیب می زند.»

وی ادامه داد: «دولت با اعلام اینکه قصد افزایش قیمت ها را دارد باعث شد همه مردم برای دریافت یارانه ثبت نام کنند. ارزیابی مردم این بود که بخشی از تورمی که دولت قصد دارد بر مردم تحمیل کند را با دریافت این یارانه تامین کنند. بدین ترتیب دولت اعتماد مصرف کننده و تولیدکننده را آسیب زد؛ چرا که یکی از بخش هایی که با افزایش تورم آسیب خواهد دید تولید ملی است.»

وی افزود: «این در حالی است که دولت می توانست (و هنوز هم دیر نشده است و می تواند) افزایش قیمت حامل های انرژی را به زمان دیگری موکول کند و در زمان کنونی با ثابت نگاه داشتن قیمت ها و صرفه جویی در پرداخت یارانه نقدی شرایط را تا حدودی بهبود ببخشد. (چرا که حداقل 50 میلیون نفر از جمعیت کشور استحقاق دریافت یارانه را ندارند.)»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «دولت می تواند از طریق صرفه جویی در این منابع یک اقدام مهم انجام دهد. یعنی از طریق پرداخت یارانه دستمزد به بنگاه های به خصوص ورشکست شده در سال های اخیر تعداد زیادی از جمعیت کشور را به کار بازگرداند.»

وی ادامه داد: «یعنی دولت به کارفرمایان بابت استخدامی که انجام می دهند یارانه نقدی پرداخت می کند یا اینکه بخشی از دستمزدها را تامین می کند که این اقدام می تواند موجب بازگشت اعتماد تولیدکننده به دولت شود.»

وی افزود: «از سوی دیگر دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد و اگرچه این اقدام مستلزم طول زمان است اما باید انجام شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «دولت تا اکنون باید فهرستی از شرکت هایی که در اثر سیاست های اشتباه دولت های قبلی ورشکست شده اند را تهیه می کرد. در بسیاری از این واحد های صنعتی زیرساخت ها وجود دارد و ماشین آلات آنها در حال زنگ زدن است. لذا دولت می تواند به این بنگاهها کمک کند تا بتوانند واحدهای تولیدی خود را احیاء کنند.»

وی ادامه داد: «این اقدام کمک می کند به اینکه ذهنیت تولیدکننده ها نسبت به دولت مثبت شود. لذا اصلی ترین مسئله این نیست که دولت خود وارد شود و کارخانه بسازد بلکه باید ببیند موانع اصلی تولیدکننده ها چیست و این موانع را برطرف کند و سیاست هایی اعمال نکند که به زیان بخش تولید باشد.»

وی افزود: «این اقدامات می تواند منجر به بهبود ذهنیت تولیدکننده ها شود و امیدواری را در فضای کسب و کار و تولیدی کشور بیشتر کند.»

راغفر در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات می تواند افراد تحصیل کرده بیکار را نیز صاحب شغل کند؟، گفت: «نکته ای که وجود دارد این است که اگر فضای کسب و کار رقابتی و منجر به تشویق سرمایه گذاری شود و اعتبارات بانکی بتواند به تولید واقعی و نه زد و بند هدایت شود نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت.»

وی ادامه داد: «این در حالی است که در گذشته بخش عمده ای از این منابع در اختیار گروه قلیلی قرار گرفته که آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.»

وی افزود: «بخشی از این اعتبارات بانکی باید به تولیدکنندگانی که نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی هستند تعلق بگیرد. یعنی دولت باید برای این دسته از افراد تصمیماتی اتخاذ کند که این ظرفیت های کارآفرین بالفعل شوند. این در حالی است که اکنون هیچ سهمی از اعتبارات برای کارآفرینی و دانش آموختگان دانشگاهی وجود ندارد.»

راغفر در پاسخ به این سوال که آیا با شیوه ای که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در پیش گرفته است امیدی به کاهش نرخ بیکاری وجود دارد؟، گفت: «تمام نگرانی ما از اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت ها معطوف به این نکته است که این سیاست آسیبی جدی به تولید خواهد بود.»

وی ادامه داد: «یعنی این اقدام مجددا هزینه های تولید را افزایش خواهد داد و تعداد زیادی از تولیدکنندگان که اکنون گرفتار بحران هستند را دچار بحران عمیق تری می کند.»

وی افزود: «لذا حرف ما این است که افزایش قیمت ها نباید در شرایط رکود تورمی کنونی اتفاق بیافتد؛ بلکه در شرایط کنونی دولت باید فضا را بهبود ببخشد و به این منظور باید اعتماد تولیدکننده و سرمایه گذار را احیاء کند و این امر با حرف و شعار عملی نیست.»

فرارو