به گزارش یزدرسا ،واكنش‌ها به انتشار گزارش كميته تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد كه تير ماه امسال نهايي شده بود رو به افزايش است. گسترش بي‌رويه واحدها و رشته – شهرها در اين دانشگاه بدون فراهم بودن زير ساخت‌ها به ويژه در مقطع تحصيلات تكميلي، فعاليت واحدهاي بين‌المللي و خارج از كشور دانشگاه آزاد و برنامه‌ها و اقدامات عمراني آن طي 30 سال محور‌هاي اصلي اين گزارش هستند. دانشگاه آزاد اسلامي تا اين لحظه واكنشي به اين گزارش نداشته است. تنها در يك واكنش غير رسمي مسئول دفتر هاشمي‌رفسنجاني انتشار اين گزارش را واكنشي به قرائت گزارش بورسيه‌ها از سوي وزارت علوم دانسته است.

  آموزش عالي كشور روزهاي پرتنشي را سپري مي‌كند. از يك طرف براي دو سال متوالي سال تحصيلي را بدون وزير و با سرپرست آغاز كرده و سپري مي‌كند و از سويي ديگر كشور به لحاظ قرار گرفتن در يك موقعيت حساس بين‌المللي و اقتصادي نياز مضاعفي به توليد دانش و فناوري و در نتيجه توسعه اقتصاد درون‌زا دارد كه خط مقدم دستيابي به اين ايده‌آل دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي هستند و اين مسئله با حساسيت دو چندان از سوي مقام معظم رهبري و افكار عمومي پيگيري مي‌شود. اين در حالي است كه انتشار گزارش كميته تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد مجلس از سوي رسانه‌ها و ارائه تخلفاتي در حوزه‌هايي نظير گسترش بي‌رويه واحدهاي دانشگاهي و فعاليت‌هاي واحدهاي برون مرزي و انحصارطلبي مديريتي در آن، افكار عمومي و فضاي دانشگاهي كشور را هدف قرار داده است.

اساسنامه‌اي كه به ساز منافع مي‌رقصد

نارسايي‌ها و نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامي طي دو دهه اخير در فضاي عمومي كشور مطرح بوده و موجب ورود نهادهاي نظارتي و ارائه گزارشاتي از عملكرد دانشگاه به‌مناسبت‌هاي مختلف شده است. در ابتداي مجلس نهم موضوع تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي مجدداً مطرح و در تاريخ 16/8/91 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين گزارش عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي را از منظر عمل به اساسنامه(ها)، امور آموزشي (تأسيس واحدها، رشته‌ها، هيئت علمي و واحدهاي خارج از كشور و بين‌الملل)، عملكرد پژوهشي، مسائل اداري و مالي و عمراني و فعاليت‌هاي فرهنگي و سياسي در بر گرفته و به‌صورت فشرده تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود و مستندات لازم به‌عنوان پشتوانه گزارش در پيوست‌ها ارائه شده است.

1- نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه به‌رغم تركيب مثبت پيش‌بيني شده، متأسفانه شوراي‌عالي دانشگاه هيچ‌گاه تشكيل نشده و علت عدم تشكيل شوراي‌عالي دانشگاه كه مي‌توانسته با حضور نمايندگان اعضاي حقيقي و حقوقي تشكيل يابد، چندان روشن نيست.
2- عدم ‌برگزاري جلسات هيئت مؤسس از سال 61 تا 68 و اخذ تصميمات شخص محور در طول اين سال‌ها
3- عدم‌واقع‌نگري در اهداف اوليه تأسيس دانشگاه
4- راه اندازي و توسعه واحدها و رشته‌ها بدون مجوز شوراي گسترش وزارتين علوم و بهداشت
از بدو تأسيس دانشگاه، گسترش واحدها و داير كردن رشته‌ها با سرعت زياد و غالباً بدون فراهم شدن زير‌ساخت‌هاي اوليه و با بي‌اعتنايي به هماهنگي با مراجع ذيربط (وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان ) توسط رئيس دانشگاه تنها با پشتوانه حمايتي آقاي هاشمي رفسنجاني انجام شده است. به طوري كه در مدت كمتر از شش ماه اول، 18 واحد دانشگاهي در سطح كشور راه اندازي و تأسيس شده و 12 واحد دانشگاهي ديگر نيز در دستور كار مسئولان دانشگاه قرار مي‌گيرد. پنج سال بعد يعني تا پايان سال 1366 تعداد شعب دانشگاه به 85 شعبه مي‌رسد. اين امر نشانگر شتابزدگي و بي‌برنامگي مسئولان دانشگاه بوده است.

  گسترش بي‌مجوز حرف اول و آخر

با شروع به‌كار واحدهاي دانشگاه در اقصي نقاط كشور مسائل اجتماعي گوناگون از جمله موضوع خدمت سربازي دانشجويان دانشگاه و به دنبال ضرورت صدور گواهي تحصيلي و گواهي اشتغال به تحصيل و فارغ‌التحصيلي دانشجويان دانشگاه پديد مي‌آيد. دانشگاه ابتدا براي جذب دانشجو اعلام مي‌نمايد كه الزامي به ارائه مدرك ديپلم براي تحصيل در اين دانشگاه وجود ندارد، لذا برخي در سن 16 سالگي در مقطع دبيرستان به راحتي به عنوان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي پذيرفته شده و شروع به تحصيل نمايند.
لذا اساسنامه دانشگاه آزاد در اين زمينه در سال 66 مورد بازنگري قرار گرفت؛ اما متأسفانه اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي چندان مبناي كار دانشگاه قرار نگرفته و بدون اعتنا به مواد اساسنامه به گسترش شتابان خود بدون مجوز و بدون تأمين هيئت علمي و فضاهاي آموزشي و امكانات مورد نياز ادامه يابد.

5- تشكيل هيئت مميزه بر خلاف اساسنامه دانشگاه
6- تشكيل كميسيون بررسي و تأييد نشريات علمي بر خلاف اساسنامه و ضوابط وزارتين
7- راه‌اندازي واحدها و رشته‌ها بدون اخذ مجوز: در فاصله زماني 14/2/1367 (تاريخ تصويب ماده واحده در مجلس) تا 24/7/1369( تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي)، بسياري از رشته‌ها راه‌اندازي مي‌شود كه مشخص نيست توسط كدام مرجع قانوني تأييد شده است. به دنبال تصويب قانون «تأييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي» و تصويب آيين‌نامه اجرايي آن، كميته سه نفره ارزيابي در تاريخ 6/11/1369 و در غياب نماينده سوم يعني نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي ضوابط جديدي را براي تصويب رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد تصويب مي‌نمايد، كه در نوع خود جالب و منحصر به فرد مي‌باشد.

8- عدم توجه به نيازهاي كشور در راه اندازي رشته‌ها و جذب دانشجو
ارزيابي واحدهاي فعال برون مرزي نشان مي‌دهد، قريب به تمامي دانشجويان اين واحدها ايراني و ساكن داخل كشور هستند. در واقع واحدهاي برون مرزي عمدتاً به عنوان پوششي براي پذيرش بيشتر دانشجو (از طريق آزمون يا بدون آزمون) و افزايش درآمد دانشگاه مي‌باشد. تعداد دانشجويان پذيرش شده و ثبت‌نام شده آنهم در مقطع تحصيلات تكميلي خارج از تصور است. در سال 92 در واحد امارات هزار و 897 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري پذيرش شده و تعدادي از آنان يعني هزار و  546 نفر به واحدهاي داخل كشور به صورت مهمان انتقال يافته‌اند. اين در شرايطي است كه همه واحدهاي داخل قبلاً بيش از ظرفيت خود اقدام به پذيرش نموده بودند يا اين واحدها به عنوان واسطه براي ارسال دانشجو به دانشگاه‌هاي خارج عمل نموده‌اند (واحد آكسفورد).

دانشگاه آزاد اينجا، دانشگاه آزاد آنجا، دانشگاه آزاد همه جا

امروزه دانشگاه آزاد بسيار بزرگ‌تر از چند وزارتخانه است، اداره اين مجموعه گسترده نيازمند ستادي چابك و قوي است. دانشگاه در حال حاضر داراي بيش از 500 واحد، شعبه و مركز مي‌باشد. اداره چنين مجموعه عظيمي نيازمند اصلاح ساختاري است. ساختار دانشگاه تا كنون به طور متمركزسازماندهي شده و از ستادي ضعيف و ناكارآمد برخوردار بوده و دفاتر منطقه‌اي، صرفاً نقش هماهنگي و انتقال پيام را برعهده داشته‌اند.  از ابتداي شكل‌گيري دانشگاه، نقش نظارتي وزارت فرهنگ و آموزش عالي سابق به نوعي ناديده گرفته شده و متأسفانه مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تصويب آيين‌نامه اجرايي عملاً از دستگاه‌هاي حاكميتي سلب اختيار نموده است.

اين دانشگاه در منطقه‌اي مسكوته و خارج از حوزه استحفاظي رسمي ستاد انقلاب فرهنگي شكل گرفت، رشد كرد و حتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز كنترل و نظارت سياستي و برنامه‌اي خاص حتي در حد ساير دانشگاه‌ها اعم از دولتي و غيردولتي بر دانشگاه آزاد اسلامي نداشت.

از ديگر تخلفات مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1) افزايش حجم كارهاي جديد در پيمان به بيش از 60 درصد مبلغ برآورد منضم به پيمان، درحالي كه سقف ميزان كارهاي جديد طبق شرايط عمومي پيمان تا مرز 10 درصد برآورد اوليه مجاز مي‌باشد.

2) تعريف كار جديد در قالب تنظيم صورتجلسه رفع نقص (تحويل موقت) كه به پيمانكار ابلاغ گرديده است.

3) تحميل پيمانكاران جزء به پيمانكار اصلي پروژه كه طبق بررسي و اظهارات پيمانكار پروژه استنباط گرديده است كه غالباً توسط كميته پنج نفره منتخب دانشگاه صورت پذيرفته است.

منبع:جوان آنلاین

انتهای پیام/ص