بر اساس آخرین آمار رسمی، در شش ماهه نخست سال 1393 به ازای هر هشت ازدواج یک طلاق در استان یزد به ثبت رسیده است.

  طبق گزارش رئیس اداره کل ثبت احوال استان، رتبه یزد در نرخ طلاق، 28 اعلام شده و تنها استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری از لحاظ میزان پایین نرخ طلاق وضعیت بهتری در مقایسه با استان یزد دارند، با این همه اعلام «رشد سه درصدی» این رویداد دردناک کافی است تا زنگ خطر برای همگان به ویژه مسؤولان و نهادهای ذیربط، رساتر از گذشته به صدا درآورد و آنان را به هم‌اندیشی‌های عمیق و کارساز سوق دهد.

شاید برخی متصدیان با استناد به آمار بالای  طلاق در استان‌های دیگر، از عمق فاجعه‌ای که نهاد خانواده در این استان را تهدید می‌کند غافل شوند و به نوعی محملی برای کم‌کاری‌های خود دست وپا کنند؛ در حالی که برای پی بردن به کُنه ماجرا، باید به پیشینه و صبغه افتخارآمیز مردمان دارالعباده در زمینه تعهد و دینداری و لوازم طبیعی آن از جمله نجابت، ایثارگری، عشق به خانواده و امثال آن بنگرند و زشتی این رخداد را نه در مقایسه با آمار مناطق دیگر، بلکه در چارچوب ویژگی‌ها و مختصات فرهنگی استان مفتخر به عنوان «دارالعباده» مورد ارزیابی قرار دهند.

از سوی دیگر توجه به واقعیت ضرورت دارد که آمار طلاق، هر چند بسیار اندک باشد، مایه شرمندگی و تاسف است و پیامدهای دردناگ و اغلب جبران ناپذیر به همراه دارد.

اندکی تامل در فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) مبنی بر اعلام طلاق به عنوان «مبغوض‌ترین حلال»(ما أحل الله شيئاً أبغضَ إليهِ من الطلاق) کافی است تا همگان به ماهیت این فاجعه که روز به روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده می‌شود، پی ببرند و برای مهار آن در گام نخست و سپس حرکت به سوی کاهش آمار طلاق، اقداماتی ملموس و عینی انجام دهند.

طبق آمار اعلام شده،  در 13 درصد طلاق‌های ثبت شده استان، زوجین هر دو غیریزدی و در 31 درصد یک طرف غیریزدی بوده است. به عبارت روشن‌تر در حدود 50 درصد طلاق‌های ثبت شده در سطح استان، دست‌کم‌ یکی از زوجین «غیربومی» است و این نکته مهم، نشان می‌دهد که نهاد خانواده در میان مردمان بومی یزد، همچنان از قداست خاص خود برخوردار است و بسیاری از مشکلات پیش آمده در این زمینه، از تداخل و چیرگی فرهنگ غیربومی سرچشمه می‌گیرد.

توجه به واقعیت فوق‌الذکر، این حقیقت را روشن می‌سازد که ‌با برنامه‌ریزی و آموزش‌های صحیح و کاربردی و نظارت‌های بعدی می‌توان نهاد «خانواده یزدی» را مستحکم‌تر از گذشته، از گزند آفات وارداتی محافظت کرد و اجازه نداد آمار طلاق در این استان رشد صعودی داشته باشد.

در این زمینه، نهادها و جریان‌های تأثیرگذار از جمله ائمه محترم جمعه و جماعات، آموزش و پرورش،‌مراکز فرهنگی و آموزش عالی، صدا و سیما، مراکز مشاوره و نظایر آن می‌توانند با همفکری همه‌جانبه و سپس ارائه و اجرای راهکارهای عملی در ابعاد گوناگون، از جمله تبیین سبک زندگی دینی و بومی و تاکید بر فواید بی بدیل پایبندی خانواده‌ها به آن، گام‌های بزرگی در این مسیر بردارند و مانع از زدوده شدن قبح طلاق در میان مردمان دارالعباده شوند.بی گمان هرگونه مسامحه در آسیب‌شناسی و جلوگیری از این جریان خزنده، پیامدهایی تاسف‌برانگیزتر را در آينده‌ای نه چندان دور به دنبال خواهد داشت.