وی ادامه داد: پیگیری‌های رییس قوه قضاییه و دادستانی اثرات خوبی داشته است. این دریاچه در سال 83 آبگیری شده و قرار بود پلی زده شود؛ چرا که زمانی که آبگیری می‌شود پل قدیمی زیر آب می‌رود و مردم با وسیله‌ای به نام بارج رفت و آمد می‌کردند. به مرور زمان تجهیزات ایمنی که باید از قبل پیش‌بینی می‌شد انجام نشد و کوتاهی‌هایی در این زمینه صورت گرفت.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: دادستانی کل از وزیر وقت نیرو دعوت کرد که در اینجا از ایشان تشکر می‌کنم که در این راستا به ما کمک‌های بسیار زیادی کردند و چند قول در این زمینه دادند و سعی کردند که تعدادی از آن‌ها را عملی کنند که تا امروز هم به چند قول خود عمل کردند.

دادستان کل کشور افزود: تاکنون برای افرادی که در این حادثه آسیب دیدند وجه علی‌الحسابی تعیین شده که البته هنوز در این رابطه حکمی صادر نشده است و وزارت نیرو مساعدت کرد و برای هر فردی که در این حادثه فوت شد بدون تفاوت به زن و مرد بودن آن دیه‌ای را تعیین کردند که تاکنون یک میلیارد و 300 میلیون تومان تامین اعتبار کردند و شاید تا فردا این اعتبار به دست آن‌ها برسد.

وی خاطرنشان کرد: وسیله‌ای که از آن برای حمل و نقل استفاده می‌کردند امکانات لازم را نداشته و ساعت عبور و مرور از روی آن‌ها از هشت صبح تا عصر بود و اگر بعد از آن ساعات مشخص شده قرار بود از آن عبور کنند با مشکل روبرو می‌شدند که در حال حاضر شبانه‌روزی شدند و تجهیزات ایمنی و پزشکی لازم در کنار آن‌ها فراهم شده و اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد بتوانند رسیدگی‌های لازم را انجام دهند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در کارشناسی اولی که صورت گرفته سازمان آب و نیرو مقصر دانسته شده که پرونده سیر قانونی خود را طی می‌کند. این کمترین کاری است که ما توانستیم انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده کهریزک، بیان کرد: پرونده کهریزک در مقام تجدیدنظرخواهی بود که به دیوان عالی کشور ارجاع شد و منتظریم دیوان عالی کشور رای لازم را در رابطه با این پرونده صادر کند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری تاکید کرد: در رابطه با کسانی که مرتکب جرایم خشن از قبیل تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی می‌شوند به شدت برخورد می‌شود و اغماضی در رابطه با آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون سه مورد در کرج و شش مورد از این نوع جرایم را در خوزستان داشتیم که با آن‌ها با قاطعیت برخورد شد، بنابراین به مجرمین هشدار می‌دهم که بدانند مجازات‌های سختی به دنبال اینگونه جرایم وجود دارد. همچنین سعی می‌شود به این نوع پرونده‌ها به سرعت رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بیمه ایران نیز تصریح کرد: در رابطه با این پرونده دیوان عالی کشور زحمات فراوانی کشیده و پرونده هنوز به پایان نرسیده است، اما حکمش از طرف دیوان صادر می‌شود و اگر حکم قطعی شد دیگر برای بیان جزئیات و نام متهمان معذورتی نداریم. تا امروز حکم ابلاغ نشده و به دست ما نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون جدید دیوان عدالت اداری، گفت: قانون جدید دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با بعضی از مواد آن در شورای نگهبان دچار اختلاف نظر شدند که این قانون به تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت تصویب، ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مثبت این قانون این است که در گذشته نظرات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شد و در قانون جدید پیش‌بینی شده است که قبل از مطرح شدن در هیات عمومی یک هیات تخصصی در رابطه با آن اظهارنظر کنند و بعد در هیات عمومی مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این است که اگر دیوان عدالت اداری موردی را تشخیص و در رابطه با آن نظر و رای داد و سازمان ذیربط به آن اعتنایی نکرد، دیوان عدالت اداری وارد می‌شود و به آن رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود احضار مجلس در جلسه کمیسیون قضایی برای بررسی وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی حاضر نشده‌اید، گفت: مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد.

خبرنگار  ادامه داد که مجلس شما را خواسته بود، محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: خواستن با احضار تفاوت دارد، مجلس می‌تواند وزرا را بخواهد و از آن‌ها سئوال بکند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ارتباط ما با مجلس خوب است و بسیاری از اوقات بدون دعوت به آن‌جا می‌رویم و در جلسات شرکت می‌کنیم، اما آن روزی که دعوت کرده بودند، من در جلسه دیگری حضور داشتم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قم که گفته می‌شود از مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: پرونده‌هایی که از ناحیه مجلس می‌آید، به دادسرای تهران ارجاع می‌شود و دادسرای تهران هم آن را به شعبه ذی‌ربط ارجاع می‌دهد.

وی گفت: امروز من شنیدم که این پرونده به قوه قضاییه واصل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رییس سازمان بازرسی کل کشور به زودی تعیین می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در مورد جانشین برای مصطفی پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: از زمانی که انتخاب آقای پورمحمدی به عنوان وزیر قطعی شد، قوه قضاییه درصدد تعیین رییس جدید بازرسی کل کشور بود.

وی گفت: در این زمینه گزینه‌هایی مطرح هستند ولی تا این لحظه ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه به زودی رییس سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌شود، در پاسخ به این سوال که رییس جدید چه کسی است، گفت: اجمالا بدانید که رییس سازمان بازرسی کل کشور باید قاضی پایه 10 به بالا باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، بیش از 20 نفر از متهمان بانک ملی و تعدادی از متهمان بانک صادرات در نوبت محاکمه هستند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا به پرونده کسانی که در دادگاه فساد مالی از آن‌ها نام برده شد و مسولان دولتی نیز از این افراد به عنوان خط قرمز یاد کردند، رسیدگی می‌شود یا خیر؟ گفت: اسم هر کسی که برده شد، معلوم نیست که حتما متهم باشد یا خیر، اما در این پرونده به وضعیت همه کسانی که به نحوی از انحاء متهم بودند، رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: از تعدادی از این افراد، رفع اتهام شد و تعدادی هم محکوم شدند. بعضی از احکام قطعی شد و بعضی هم در مرحله تجدیدنظرخواهی است و تعداد قابل توجهی نیز هنوز در نوبت محاکمه هستند. یعنی یا در دادسرا هستند یا اینکه کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته‌اند.

وی گفت: ممکن است برای فردی دو کیفرخواست صادر شده باشد یعنی بعد از رسیدگی به یک اتهام و صدور حکم، در مورد اتهام دیگر او کیفرخواست صادر شده باشد؛ مانند کیفرخواستی که برای متهمان بانک آریا صادر شده است که به اتهام بعضی از متهمان این پرونده در همان قسمت اول رسیدگی شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: همچنین در پرونده دیگری که در نوبت دادگاه است بیش از 20 نفر از بانک ملی و تعدادی از بانک صادرات در نوبت محاکمه هستند و برخی از آن‌ها جدید هستند.

وی گفت: در یکی از سایت‌ها تعداد متهمان حدود 450 نفر ذکر شده بود، ولی این عدد به معنای این نیست که 450 متهم وجود داشته باشد بلکه ممکن است 450 بار اظهارنظر شده باشد و مثلا برای یک فرد دو یا سه کیفرخواست صادر شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از متهمان پرونده کهریزک در ارتباط با پرونده موسوم به باند پالیزدار به دادسرا احضار شده است یا خیر، گفت: تا آنجا که خبر دارم، پرونده‌ای تشکیل شده و شاکی هم دارد، ولی اینکه احضار شده یا نه، نشنیده‌ام. به طور طبیعی باید احضار شوند، ولی من اطلاعی ندارم.

در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا در حادثه‌ای که برای چند جوان در نوشهر رخ داد و همچنین در حادثه دز پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور طبیعی اتفاقاتی که می‌افتد، پرونده‌ای تشکیل می‌شود، اما الزاما ممکن است مجرم یا محکوم نداشته باشد و بستگی دارد به اینکه در این پرونده کسی مقصر یا مجرم است یا خیر.

خبرنگاری با ذکر نام ولی‌الله سیف خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که شما از این فرد در پرونده فاضل خداداد خاطره خوشی ندارید، آیا از شما درباره این فرد استعلام شده است یا خیر.

محسنی‌اژه‌ای گفت: یک قضاوت اولیه کردید که من آن را نفی می‌کنم؛ زیرا در آن پرونده ایشان متهم نبود و من خاطره ناخوشی هم از ایشان ندارم.

وی ادامه داد: اگر مرجع رسمی از دادستانی کل کشور استعلام کند و اطلاعاتی داشته باشیم در اختیار آن مرجع قرار می‌دهیم. یک وقت دیگر ممکن است از نظر شخصی سوال شود که در اینجا باید ببینیم اطلاعات داریم یا خیر و ثانیا سوال‌کننده چه کسی است؛ بنابراین اگر خلاف قانون نباشد و در جهت کار خیر و مثبت باشد، این کار را انجام می‌دهیم.

خبرنگاری درباره وضعیت رسیدگی به پرونده 11 متهم که نسبت به خرید 11 هواپیما اقدام کردند، سئوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: خبر ندارم حکمی صادر شده باشد ولی در مرحله رسیدگی است.

خبرنگاری به صحبت‌های علی‌اکبر جوانفکر در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها مبنی بر اینکه دادستانی تهران بدون مجوز به محل کار او وارد شده است، اشاره کرد و از آخرین وضعیت پرونده او پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: نوعا کسانی که متهم هستند و بعدا محکوم می‌شوند، مطالبی را نقل می‌کنند که خود آن‌ها مسئول این مطالب هستند.

وی ادامه داد: قاضی رسیدگی‌کننده به ضابطین دادگستری دستوراتی می‌دهد و جایی که لازم باشد، بازرسی یا توقیف می‌کنند. اگر کسی هم حرفی داشته باشد و مثلا بگوید قاضی اشتباه کرده باشد، مرجع مشخص است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر کسی محکوم شد، ممکن است پرونده او به چند شکل مختومه شود؛ یعنی اینکه یا مورد عفو قرار گیرد یا شاکی خصوصی به او رضایت دهد یا اینکه محکومیت خود را تحمل کند.

وی گفت: ایشان هم محکوم شده و باید محکومیت خود را بگذرانند یا اینکه مشمول یکی از مواردی که ذکر شد قرار بگیرند.

خبرنگاری گفت که یکی از ساختمان‌های قدیم ریاست جمهوری در اختیار رییس‌جمهور سابق است، وی وضعیت قانونی این موضوع را جویا شد که محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر موارد خلاف قانون وجود داشته باشد، مجلس تذکر می‌دهد و طبق آن عمل می‌شود. اگر دولت جدید هم تشخیص دهد، می‌تواند مصوبات دولت قبلی را لغو کند. مصوبات خلاف قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال است.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از مسئولان دولت سابق در سنندج مردم را علیه قوه قضاییه تحریک کرده بود، آیا عمل ایشان مصداق جرم نیست؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر منظور شما این است که من ایشان را تعقیب کرده‌ام یا خیر، باید بگویم که من تعقیب نکرده‌ام.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توزیع نامه‌هایی بین نمایندگان مجلس در جریان جلسات رای اعتماد وزرا جرم است یا خیر، گفت: بعضی از مسائل اصلا وظیفه مجلس است و بعضی مسائل اگر خلاف باشد، طبیعی است که پیگیری می‌شود و در این مورد حراست مجلس نیز پیگیری می‌کند ولی تاکنون در این زمینه چیزی به قوه قضاییه نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به پیگیری افزایش اختیارات وزیر دادگستری از سوی پورمحمدی اشاره کرده بود، گفت: اگر اختیارات به موجب قانون باشد، طبیعتا طبق قانون عمل می‌شود. یکسری از مسائل هم وجود دارد که رییس قوه قضاییه می‌توانند تفویض کنند که تاکنون این تصمیم در این زمینه گرفته نشده است.

منبع:ایسنا