به گزارش یزدرسا به نقل از مهر، برخی اعضای کابینه یازدهم روز گذشته در همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرهای مهمی را برای رسانه ها اعلام کردند که دامنه آن از آخرین وضعیت گزارش ویژه خواران تا اخباری مرتبط با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها کشیده می شد.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور از آماده شدن گزارش ویژه خواران که قرار بود از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور  تهیه شود، خبر داد، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته سیاستی پولی و ارزی کشور متناسب با شرایط سال آینده گفت و اعلام کرد که شیب قیمت حامل های انرژی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ملایم خواهد بود و در نهایت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعلام آمادگی 100 شرکت فرانسوی برای حضور در پروژه های اقتصادی ایران صحبت به میان آورد.

ارایه گزارش ویژه خواران به رئیس جمهور

محمد نهاوندیان از ارایه گزارش مربوط به ویژه خواران به رئیس جمهور خبرداد و گفت: معاون اول، این گزارش را به رئیس جمهور ارائه کرده است و جزئیات مربوط به این گزارش را می توان از جهانگیری سئوال کرد.

پیش از این، حسن روحانی، رئیس جمهور با صدور دستور ویژه‌ای از معاون اول خود درخواست کرده بود تا گزارشی از مفاسد اقتصادی و ویژه خواران را در اسرع وقت تحویل وی کند.

شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی ملایم خواهد بود 

علی طیب نیا در خصوص شیب رشد قیمت حامل های انرژی در فاز دوم  قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: بر اساس قانون و نیازهای ساختاری جامعه، قیمت حامل های انرژی باید اصلاح شود، اما با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد و افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سیاستی خود را به گونه ای طراحی کرده است که حداقل آثار سوء در کنار حداکثر مزایا از این قانون حاصل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از پیش بینی های دولت در این خصوص این است که شیب افزایش قیمت حامل های انرژی بسیار ملایم باشد تا شوک جدید به اقتصادی که در شرایط نامناسب به سر می برد، وارد نشود.

وی تصریح کرد: دولت خوشبختانه در مهار تورم تا میزان بالایی موفق عمل کرده و توانسته است موفقیت های چشمگیری داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تورم ملایم را یکی از پیش نیازهای هدفمندی یارانه ها دانست و گفت: با توجه به اینکه با وجود کاهش نرخ تورم همچنان کشور در وضع رکود اقتصادی به سر می برد دولت شیب افزایش حامل های انرژی را ملایم انتخاب کرده است.

وی افزود: افزایش قیمت حامل های های انرژی باید با شیب ملایم به سمت قیمت های هدف حرکت کند و در دوره چند ساله به قیمت هدف برسیم تا اثار منفی به حداقل برسد.

طیب نیا تاکید کرد: در کنار آن دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده است به گونه ای که در مرحله هدفمندی یارانه ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تدابیر لازم برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط اصلاح قیمت انرژی و همینطور سیاست تجاری مناسب آماده شده و قرار است بسته سیاستی کامل و همه جانبه اجرا شود تا هم از منافع هدفمندی برخوردار شویم و هم آثار و زیان های احتمالی را به حداقل برسانیم.

علی ربیعی با اشاره به فعالیت بنگاههای اقتصادی گفت: تخصصی کردن و آوردن دانش نو یکی از عوامل پیش برنده بنگاه های اقتصادی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دربرخی بنگاه های اقتصادی، تولید با شرایط کنونی متناسب نیست، خاطرنشان کرد: تنوع محصول، افزایش توان رقابت، پیوند با بازارهای مالی و تولیدی و فن آوری های جدید تولید و نوآوری های پیوسته راهکارهای خروج از شرایط کنونی این بنگاهها است.

وی با تاکید برافزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی اظهار داشت: به کمتر شدن واردات اعتقاد دارم تا افزایش توان رقابتی معنای بیشتری پیدا می کند.

ربیعی باتاکید برافزایش ظرفیت جذب بنگاه های اقتصادی اضافه کرد:در دولت تدبیر و امید باید حتما بتوانیم بحث مدیریت خوب را با شاخص های خود اداره کنیم.

وی خواستار تدوین برنامه مدیریت خوب برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جهت افزایش ظرفیت جذب آنان شد و افزود : در این زمینه در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برنامه هایی نیز داریم.

ربیعی همچنین توجه بیشتر به عوامل تولید را در رشد بنگاه های اقتصادی موثر دانست و افزود : با همین اندازه از عوامل تولید می شود کارهای بزرگی انجام داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد : بهره وری امروز ما قابل قبول نیست و به این منظور نظام فکری و پیشنهادی مدیران بیشتر مورد توجه قرار گیرد.ربیعی در ادامه خاطرنشان کرد : افزایش بهره وری عامل تحرک اقتصادی است و در این زمینه دارای وزن بالای اقتصادی هستیم، چنانچه حرکت سه بنگاه اقتصادی خانواده بزرگ وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی می تواند شاخص های بورس را جابه جا کند.

محمد نهاوندیان گفت: هر مجمع اقتصادی باید خط‌مشی، برنامه ریزی و تأیید اولویت ها را در دستور کار خود داشته باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: وقتی از نجات اقتصاد سخن می گوییم یعنی به وضع مهمی که اقتصاد کشور داشت توجه کردیم زیرا رکود به جای رشد، عقبگرد اقتصادی پنج درصدی و تورم بالای چهل درصد را تجربه کردیم.

وی تصریح کرد: مبارزه با این شرایط ناگوار که متأسفانه علامت نامناسبی را هم به بدخواهان ایران در تشدید تحریمها داده بود با آرزو تحقق نمی یابد و اگر بخواهیم با رکود تورمی در سطح کلان مقابله کنیم باید همه بنگاهها خود را از شرایط بیکاری، رکود،‌ توقف و تولید خارج از ظرفیت خارج کنند و سود بنگاه را فقط از طریق افزایش قیمت جستجو نکنند.

نهاوندیان اظهار داشت: بنگاه باید اقتصادی مدیریت شود و نفع آن به همه ذینفعان برسد، نفی یک بنگاه محدود به مالکان آن نیست بلکه مجموع اقتصاد کشور باید از فعالیت بنگاهها نفع ببرند.

وی گفت: توفیق در اقتصاد، زمانی است که همه کارکنان اقتصاد کشور احساس کنند با عزت مشغول کارند و از کار خود لذت ببرند، اما شاخص ما در این باره خیلی خوب نیست و نشان می دهد مجموعه فرآیند کاریابی، اشتغال و مدیریت در کشور با مشکل مواجه است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در مرحله گذر از اقتصاد عمدتاً دولتی به اقتصاد رقابتی قرار دارد، گفت: از مدیران بنگاهها و مجموعه های وابسته به دولت این توقع وجود دارد که بنگاه را مدیریت کنند و هم رقبا را از صحنه خارج کنند و این اقتضای مدیریت دولتی است در حالی که باید کاری کنیم فضا رقابتی تر شود و با استفاده از ابزارهای قدرت راههای ورود مسدود نشود.

واردات خودرو تنها با ارز آزاد مجاز است

محمدرضا نعمت زاده با انتقاد از واردات خودرو در مقطعی با ارز غیرآزاد گفت: زمانی که تولید با ارز آزاد انجام می شود، معنا ندارد که خودروهای وارداتی با ارز غیرآزاد وارد شود، بنابراین به بانک مرکزی نامه نوشتیم و آنها هم ترتیبی دادند که خودروها با ارز آزاد وارد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای شفاف سازی امور، دولت به هر بنگاهی که تسهیلات بانکی ارایه می دهد یا ارز می‌پردازد، همه موارد را در سایتی که به این منظور طراحی شده ثبت می کند و اجازه تخلف را نمی دهد.

وی تصریح کرد:  گاهی ممکن است فرصت ها از دست برود؛ بنابراین در زمانی که تصمیم گیری می کنیم، باید اولویت بندی صورت دهیم تا مقاطع مهم را از دست ندهیم.

به گفته نعمت زاده، در گذشته برای تخلیه بار از روی کشتی در مواقع تعطیلی، کار متوقف می ماند که پیشنهاد دادم در مواقع تعطیلی، کارکنان گمرک کار کنند و هزینه های آن را پرداخت کنیم، همینطور هم شد و برای اضافه کاری به گمرک کمک کردیم.

وی افزود: چندین هزینه باید به علت توقف کشتی و دموراژ پرداخت می شد، اما در روز تاسوعا و عاشورا هم توانستیم کشتی را تخلیه و ترخیص کنیم.

نعمت زاده گفت: در کارهای اقتصادی نباید مسائل سیاسی را دخالت داد، زیرا با اقتصاد باید با زبان اقتصادی و با صنعت باید با زبان صنعتی صحبت کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان ها و بخش های دولتی و خصوصی در راه اندازی کارها همکاری خوبی می کنند، گفت: یکی از این دستگاهها وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از وقتی آقای طیب نیا مشغول به کار شد شرایط سازمان های آن بویژه سازمان امور مالیاتی رو به بهبود است.

نعمت زاده گفت: همچنین ستاد تدابیر ویژه اقتصادی سال گذشته تصویب کرد برای صادرات تعهد ارزی سپرده شود که در این باره ما با آقای وزیر در میان گذاشتیم که وی دستور داد لغو شود.

پرداخت 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا آذر ماه امسال

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم در این همایش گفت: میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده منتهی به آذر ماه 92 به رقم 150 هزار میلیارد تومان رسیده که 52.6 درصد از این میزان به بخش تولید اعطا شده است.

ولی الله سیف اظهار داشت: سهم مذکور در تولید ناخالص ملی به میزان 31.6 درصد است که وضعیت خوبی را نشان می دهد.

وی درباره سیاست‌های پولی دولت نیز افزود: کاهش شتاب نرخ تورم، حفظ ثبات در دارایی و بازار ارز، بهبود فضای کسب و کار در کنار دستاوردهای دیپلماسی خارجی برخی از تدابیر اتخاذ شده اقتصادی از سوی دولت در این بخش است.

به گفته سیف، افزایش سرمایه ها در نظام بانکی با هدف افزایش قدرت اعطای تسهیلات و حداکثر کارایی داشتن آنها، دنبال می شود.

وی در ارتباط با آخرین تحولات اقتصادی کشور در دولت دهم، گفت: نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی 5.8 درصد بود، در حالی که سال 90 رشد اقتصادی سه درصد بود و بنابراین در حقیقت در پایان 91 رشد اقتصادی منفی 8.8 درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: شرایط سال 91 در واقع با تشدید تحریم ها، تلاطم بازار ارز، شرایط رکودی و رشد تورم همراه بود که در نهایت وضعیت رشد اقتصادی منفی را به بار آورد.

سیف گفت: تشخیص غلط و غیراصولی سبب شد 180 میلیارد دلار ظرف سه سال با هدف کنترل قیمت ارز وارد بازار شود اما این امر همه ساختار را برهم زد و آثار مخربی برجای گذاشت.

وی افزود: بانک مرکزی رفع مقررات زائد و دست وپاگیر را به صورت مستمر در ماههای آتی پیگیری می کند و در عین حال کاهش تورم اولویت نخست بانک مرکزی در ماههای اخیر بوده است.

سیف معتقد است: خروج کم هزینه از رکود تورمی کنونی، مستلزم بهره گیری از دیگر ظرفیت های مالی موجود در کشور است.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه با وجود پیشرفت های اخیر نتوانسته نقش خود را در اقتصاد کشور به خوبی ایفا کند، گفت: محور فعالیت ها در اقتصاد ایران همواره نظام بانکی بوده و انتظار می رود این وابستگی به شبکه بانکی کاهش یابد و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم شود.

سیف از بانک های رفاه کارگران و توسعه تعاون به عنوان نهادهای مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد کرد که باید به عنوان دو بانک نمونه و الگو، حرکت روبه توسعه را پیش گیرند.

وی از تصمیم به افزایش سرمایه بانک رفاه توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک تحول عظیم یاد کرد که در بانک مرکزی مراحل تصویب و پاسخ مثبت را طی می کند و انتظار می رود بزودی تاییدیه آن ابلاغ شود.

سیف با بیان آنکه آزادسازی اوراق مشارکتی که بانک مرکزی قبلا عرضه کرده بود، پدیده افزایش نقدینگی را به دنبال داشته و اکنون در پی اخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی هستیم که با عرضه اوراق مشارکت جدید زمینه جذب نقدینگی موجود در جامعه را فراهم کنیم.

وی به استناد گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کل کشور را 10.3 درصد ذکر کرد که در پاییز 0.9 درصد کاهش داشته و درکنار کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلین هم افزایش یافته است.

به گفته سیف، طی دوره مورد بررسی علاوه بر اینکه 422 هزار فرصت شغلی از بین رفته، تعداد 709 هزار نفر از افراد جویای کار از بازار خارج شده اند.