اسباب سنگین «اجاره نشینی» در یزد سبک تر می شود؟
به گزارش یزدرسا، در چهارمین گزارش از سلسله گزارسات بررسی شاخص های اقتصادی استان یزد به یکی دیگر از آمارهای اقتصادی نگران کننده استان یزد یعنی اجاره نشینی می پردازیم که متاسفانه به علت الگوی کنونی در کشورمان که ثبات مکانی را برای خانوار مستاجر متصور نیست آسیبهای از قبیل ایجاد بیهویتی مکانی و اختلال هویتی را به همراه خواهد داششت که آینده مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران اجاره بها واحدهای مسکونی خانوارهای شهری درتابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل در سطح کشور۲۴.۷درصد افزایش را نشان میدهد که این عدد در استان یزد بالاتر از میانگین کشوری بوده و عدد۲۷.۷درصد را نشان میدهد که در این زمینه رتبه۱۵کشور با بالاترین درصد افزایش نرخ اجاره بها را به خود اختصاص داده است.
همچنین براساس این گزارش نرخ اجاره بها واحدهای مسکونی خانوارهای شهری یزد حتی نسبت به فصل قبل سال جاری(بهار)۶.۳درصد افزایش داشته است.
این افزایش اجاره بها نگران کننده تر می شود که بدانیم یکی از شاخصهایی که میتواند افزایش هزینهها در بخش مسکن را نشان دهد، سهم مسکن در سبد خانوار است و در حالی که طبق بررسی ها در سال 75 کمتر از 30 درصد هزینه خانوار را مسکن تشکیل می داده این رقم در سال 95 به بیش از 36 درصد از هزینه خانوار رسیده و متاسفانه امسال حدود 45 درصد از هزینه های یک خانوار اجاره نشین را هزینه تامین مسکن و اجاره در بر می گیرد که اگر حقوق 4 میلیون تومانی را در نظر بگیریم باید یک کارگر با حدود 2 میلیون تومان در ماه هزینه های زندگی اعم از قبوض، خورد و خوراک، ایاب و ذهاب، تفریحات و ... را پوشش دهد که به نظر غیر ممکن می آید.
این اتفاق نامبارک در استان یزد در شرایطی اتفاق می افتد که اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند و میزان افزایش قیمت مسکن تحت کنترل قرار نگیرد، عواقب دیگری را نیز برای یزد به دنبال خواهد داشت و حاشیه نشینی افزایش پیدا میکند و حتی کسانی هم که در حاشیهها زندگی میکنند روز به روز به عقب رانده میشوند.
این افزایش قیمت اجاره بها در یزد می بایست مسئولین دولت دوازدهم را از خواب بیدار میکرد زیرا که به اذعان محمد رضا دشتی نژاد جانشین اتحادیه مشاورین املاک یزد، حدود 40درصد یزدی ها اجاره نشین هستند و تبعات این افزایش قیمت گریبان قشر بزرگی از استان را میگیرد.
در پایان این گزارش مجددا باید پرسید مسئولین دولت دوازدهم در استان یزد در زمان مسئولیت خود ، چه اقداماتی انجام می دادند که این آمارهای نگران کننده اقتصادی در زمان مسئولیت آنها در یزد ایجاد شده است؟
انتهای پیام/