سیدحسین سادات موسوی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به انتشار کلیپی از شکار یک تبعه خارجی در استان یزد، گفت: از سال 46 قانون شکار سید در کشور به تصویب رسیده است و باگذشت بیش از 50 سال تاکنون این موضوع مغفول مانده بود؛ اما محیط‌زیست استان یزد از چهار سال پیش در راستای کمک به رونق طبیعت‌گردی در استان یزد و استفاده از مواهب طبیعی موفق به ایجاد قرق‌های اختصاصی در مناطقی از استان یزد شده است.

وی افزود: تاکنون سه قرق تخصصی در استان یزد ایجادشده است که دو قرق در شهرستان مهریز و یک قرق تخصصی در منطقه دربید یزد قرار دارد. برای ایجاد قرق‌های تخصصی مراحل متعددی از تعیین محدوده و تصویب در شورای عالی محیط‌زیست به ریاست رئیس‌جمهور لازم است که پس از تصویب و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد ادامه داد: همه‌ساله تعدادی مجوز شکار در قرق‌های اختصاصی صادر می‌شود که این موضوع از سال 5 سال گذشته شروع‌شده است و تعدادی پروانه شکار در استان یزد از طرف سازمان محیط‌زیست کشور صادرشده است که در اجرای این مجوزها بخش خصوصی مدیرت کار را بر عهده دارد و بخش دولتی به نظارت می‌پردازد.

سادات موسوی تأکید کرد: در قبال این پروانه‌ها مبالغی از سوی متقاضیان پرداخت می‌شود که پس از کسر حق دولتی، مابقی به بخش خصوصی به‌عنوان قرق‌بان اعطا می‌شود که اعطای این مجوز نیز منوط به برخی از فصول سال و جمعیت گونه‌های جانوری است.

این مسئول تصریح کرد: گونه‌های جانوری موجود در قرق‌های محیط‌زیست دومرتبه در سال مورد سرشماری قرار می‌گیرند و پس از سرشماری گونه‌های مازاد نر منطقه نظیر کل و قوچ به تهران جهت اعطای مجوز اعلام می‌شوند و سازمان محیط‌زیست کشور به فراخور این مازاد گونه مجوزهایی را جهت شکار صادر می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به پخش کلیپی در فضای مجازی در انتقاد از اعطای پروانه شکار به فردی خارجی، اظهار داشت: برخلاف برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی این شکار در ماه حرام و یا در منطقه حفاظت‌شده استان یزد انجام‌نشده بلکه این شکار در سال 92 با مجوز رسمی سازمان محیط‌زیست در قرق منطقه دربید یزد انجام‌شده و کاملاً قانونی و علمی است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد افزود: اعطای مجوز شکار در راستای حفظ تعادل و سلامت گونه‌های جانوری استان یزد صورت می‌گیرد؛ چراکه بسیاری از گونه‌هایی که شکار می‌شوند دارای عمر بالایی هستند که در صورت عدم شکار و کنترل جمعیت می‌توانند سلامت بقیه گونه‌های جانوری استان یزد را به خطر بیندازند.

سادات موسوی تأکید کرد: این شکارها در فصل مجاز، منطقه مجاز و با نظارت دولت و مدیریت مسئولین قرق‌های اختصاصی انجام می‌شود و کاملاً قانونی است و در بسیاری از مناطق کشور نیز انجام می‌شود. بر اساس اصل 44 قانون اساسی در راستای برون‌سپاری بخشی از وظایف دستگاه‌های دولتی، مدیریت برخی از قرق‌های اختصاصی استان یزد به شرکت‌های خصوصی اعطاشده است که هم در مدیریت صحیح و بهتر این مناطق و هم در امر اشتغال‌زایی مؤثر بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: همه‌ساله با توجه به جمعیت گونه‌های جانوری این قرق‌ها مجوزهایی برای شکار اعطا می‌شود که طی سال 96 حدود 30 مجوز شکار در استان یزد صادرشده است و سهمیه شکار در سال 97 نیز با توجه به سرشماری‌های جدید مشخص می‌شود.

وی در پایان اذعان کرد: بر اساس سرشماری گونه‌های جانوری هر قرق سهمیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که 30 درصد از این سهمیه به جوامع محلی اختصاص می‌یابد و 70 درصد باقی‌مانده به طور شناور در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که اگر تقاضا بیش از سهمیه در نظر گرفته باشد از بین متقاضیان قرعه‌کشی می‌شود. برای اعطای پروانه شکار باید مبلغی بین 900 تا 7 میلیون تومان پرداخت شود که برای جوامع محلی نازل‌ترین قیمت در نظر گرفته‌شده است.

انتهای پیام/م.آ.د