افزایش قیمت نفت و اولویت‌های اقتصادی دولت
یزدرسا؛ منابع حاصل از فروش نفت اصلی‌ترین بخش بودجه و هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد و در تعیین بودجه هر ساله نیز نقش اصلی را قیمت فروش نفت دارد. یکی از آفت‌های این سبک هزینه‌کرد و بودجه‌بندی این است که دولت چون پول نفت را راحت و با کمترین دردسر و زحمت به دست می‌آورد، به راحتی هم آن را هزینه می‌کند و در موارد زیادی بی‌هدف و یا در جهت اهداف سطحی این بودجه هزینه می‌شود.
دولت یازدهم هرچند طی سال‌های گذشته مدام از قیمت پایین نفت شکایت و اینگونه القا کرده که قیمت نفت در این دولت در مقایسه با دولت قبلی کمتر بوده؛ اما آمارهای رسمی و هزینه‌های دولت از درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش نفت در دولت یازدهم از متوسط قیمت نفت در دولت نهم و دهم کمتر نبوده است.
در هفته‌های اخیر اما شاهد افزایش قابل توجه قیمت نفت بوده‌ایم و نشست چند روز قبل سران اوپک و تمدید قرارداد کاهش تولید نفت توسط آن‌ها، باز هم قیمت نفت را افزایش داد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده باز هم این افزایش قیمت ادامه داشته باشد.
تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت دست دولت را در هزینه‌ها بیش از پیش باز می‌کند. با این همه، آنچه اهمیت دارد این است که دولت از این افزایش قیمت چگونه استفاده کند و در واقع هزینه‌هایی که توسط دولت از پول نفت می‌شود در چه حوزه‌هایی باشد.
آمارهای مختلف نشان می‌دهد که دولت یازدهم بخش اعظم منابع مالی خود یعنی چیزی نزدیک به 90 درصد آن‌ها را خرج هزینه‌های جاری دولت کرده است. این نحوه هزینه منابع مالی موجب می‌شود بخش‌های مهم اقتصاد کشور مانند بخش‌های مربوط به تولید و اشتغال و همچنین بخش عمران در حاشیه قرار بگیرند و به آن‌ها توجه نشود. این واقعیت تأسف‌باری است که به ویژه در چهار سال گذشته به طور محسوس شاهد آن بوده‌ایم.
در شرایط کنونی که شاهد افزایش بیش از پیش قیمت نفت هستیم و به تبع آن منابع مالی بیشتری نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد، انتظار می‌رود دولت دوازدهم با اصلاح رویه‌ی گذشته از ولخرجی‌ها و ریخت وپاش‌های بی‌ثمر و هزینه‌های جاری خود بکاهد و سهم بیشتری برای حوزه‌های عمرانی و تولیدی اختصاص دهد.
بیکاری و رکود که چند سالی است شدت زیادی گرفته، این روزها نیز از اصلی‌ترین مشکلات کشور محسوب می‌شوند. رکود حاکم بر کشور موجب شده تا بسیاری از مجموعه‌های تولیدی به تعطیلی کشیده شود و بیکاری نیز شدیدتر از هر زمانی بشود. به طوری که در همین استان یزد نرخ بیکاری در مقایسه با سال 92 بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.
مسکن یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی است که در چهار سال اخیر در رکود شدید بوده و مع‌الأسف دولت یازدهم علیرغم شعارها و وعده‌هایی که در این زمینه به مردم داد، هیچ اقدام مؤثری که بتواند موجب خانه دار شدن مردم شود و بازار مسکن را از رکود خارج کند، انجام نداد و همچنان بازار مسکن از رکود بی‌سابقه رنج می‌برد.
اهمیت مسکن جایی مشخص می‌شود که بدانیم حدود 30 درصد از اقتصاد کشور به مسکن وابسته است و رکود در عرصه مسکن، رکود در دیگر حوزه‌های اقتصادی را نیز به همراه دارد.
بر همین اساس باید بگوییم یقینا اولویت‌بندی بجا واستفاده درست دولت از منابع مالی که بر اثر افزایش قیمت نفت به دست می‌آید، عامل تعیین‌کننده‌ای است که می‌تواند بسیاری از مشکلات و معضلات یاد شده را حل وفصل کند و شرایط حاکم را تا حد قابل توجهی تغییر دهد.
