به گزارش یزدرسا به نقل از افکار نیوز ، طرح خودکفایی در تابستان ۱۳۸۹ اجرایی شد.هرچند مسوولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ‌گاه حاضر نشدند اطلاعات لازم فنی در مورد جزییات این طرح و انواع ترکیبات تولیدی خود را که در پمپ‌های بنزین سراسر کشور عرضه شد، به طور دقیق برای عموم ارائه کنند، اما به دنبال بروز آلودگی بی‌سابقه هوای چند کلانشهر کشور در پاییز و زمستان سال ۱۳۸۹ که از طرف دستگاه‌های مسوول، وارونگی هوا متهم اصلی دانسته شد، بروز مشکلات متعدد فنی موتوری در خودروهای کشور به ویژه ماشین‌های وارداتی و اعتراضات گسترده سازمان‌های حامی محیط زیست و وزیر برکنار‌شده بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از چنین طرح‌های خلق‌الساعه‌ای با عنوان زمینه ایجاد «سونامی سرطان» نام برده بود، این ایده که از سوی مسوولان وزارت نفت به عنوان طرحی ضربتی و بی‌نظیر معرفی می‌شد، با انتقاد و اعتراض مواجه و در دوره‌ای نیز به طور موقت متوقف شد.

به گزارش افکارنیوز؛ اما در نهایت چندی پیش، اسناد غیر محرمانه‌ای از صنعت نفت در رد ادعای آلایندگی بنزین پتروشیمی و در اثبات آلایندگی بیشتر بنزین پتروشیمی وارداتی در رسانه‌ها منتشر شد. افشای اسناد منتشرشده ای که صحت آن خیلی پیش از این برای مردم ثابت شده بود، واکنش وزارت نفتی ها را برانگیخت. هوشنگ ایزدی رئیس حراست وزارت نفت با بیان اینکه اسناد و اطلاعات نباید افشا شوند، اظهار کرده است: اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده امانتی است نزد کارکنان و مدیران و هر کس آن را افشا کند،مطابق قانون با او برخورد می شود.

اما، عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، می گوید: «طبق قانون اگر اسناد سری منتشر شود ، جرم است. اما اگر اسنادی عادی باشد و مهر محرمانه ندارد، هیچ منعی برای انتشار این نوع اسناد وجود ندارد. به طور مثال یک وقتی گزارشی وجود دارد که فردی ۱میلییارد تومان از پول نفت را برداشته است، چون هنوز ثبات نشده است نباید منتشر شود.»

وی با اشاره به اینکه «محرمانه و سری تعریف دارد» می افزاید: « طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس حق اعتراض نسبت به تمام امور کشور را دارا هستند. یعنی هیچ کسی نمی تواند به نمایندگان بگوید حق اظهارنظر نداری. اگر واقعا تصمیم خلافی گرفته شده باشد، نماینده که حق اظهارنظر به تمامی امور را دارد، می تواند به آن رسیدگی کند و مستلزم آن است که بتواند در امور کشور دخالت کند.»

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید می کند: «درمورد بنزین اگر واقعا بنزین آلوده و سرطانزا نباشد ولی نماینده مجلس اسنادی را منتشر کند که نشان دهد بنزین آلوده است به عنوان گزارش خلاف واقع می توان او را تحت تعقیب قرار داد. ولی یک سندی که واقعیت است و محرمانه نیست انتشار آن هیچ منعی ندارد ولو اینکه بنزین آلوده باشد.»