به گزارش یزدرسا، «من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم. هیچ‌وقت پادگانی فکر و عمل نکردم.» این جمله معروف حسن روحانی در دوران انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ است؛ جمله‌ای که در مناظره با قالیباف مطرح کرد و پس از آن مستمسکی برای جوسازی تبلیغاتی علیه رقبای روحانی شد. (اینجا) 

این تعبیر اگرچه در درون خود متناقض بود اما عملکرد روحانی پس از رسیدن به ریاست جمهوری نشان داد که روحیه وی آن‌گونه نبوده است که خود و تیم رسانه‌ای هوادارش تبلیغ می‌کردند؛  چه این که او بارها و بارها منتقدان خود و دولت را با کم‌ترین مناسبتی با واژگان تند و دور از شأن می‌نواخت؛ اقدامی که بعضا با واکنش و تذکر برخی مراجع تقلید هم روبه‌رو شده بود. برای نمونه او در یکی از سخنرانی‌های خود با اشاره به تورم تک رقمی در دولت و انتقاد از منتقدان این موضوع گفت: «وقتی حساب می‌کنم، می‌بینم کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، بیشتر بر مبنای کمبود عقل است.»(اینجا) 

گذر زمان نشان داد که روحانی حتی حقوق‌دان خوبی هم نیست؛ چه این‌که علیرغم تمرکز فوق‌العاده بر مذاکرات هسته‌ای و جوسازی سنگین ضد منتقدان، پس از ماه‌ها مذاکره فشرده، برجامی را به تصویب رساند که از یک‌سو دستاوردش برای کشور به تصریح رئیس کل سابق بانک مرکزی، «تقریبا هیچ» بود(اینجا) 

 و از سوی دیگر طرف اصلی توانست بدون پایبندی به تعهداتش از آن خارج شود؛ آن هم پس از انجام یک‌طرفه و شتابزده تعهدات از طرف دولت!

    آخرین نمونه از مصادیقی که حقوق‌دان بودن رئیس‌جمهور را زیر سؤال می‌برد، اظهارات تند وی در زیرسؤال بردن فرایند تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، آن‌جا که با ادبیاتی دور از شأن  عملکرد مجمع درباره لایحه پالرمو را زير سوال برد و گفت: «نمي‌شود كشور را به ۱۰ الي ۲۰ نفر داد و بگوييم تابع تصميمات شما هستيم.»(اینجا) 

ادعای رئیس‌ جمهور در حالی است که وی مدت‌هاست‌ در جلسات مجمع شرکت نمی‌کند و شاید به همین دلیل فراموش کرده است که اعضای مجمع نه ۱۰ الی ۲۰ نفر بلکه بسیار بیش از این تعداد است و افزون بر اشخاص حقوقی، ۳۸ عضو حقیقی منصوب از طرف رهبری در مجمع حضور دارند.

وانگهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسي، جايگاه ويژه‌اي در فرایند قانون‌گذاری دارد و بسیار عجیب است که رئیس مدعی حقوق‌دانی به همین راحتی فرآیند کاری آن را زیر سؤال می‌برد! احتمالا آقای رئیس‌جمهور انتظار دارد اعضای مجمع تشخیص، بدون بررسی کافی پالرمو و دیگر لوایح مرتبط با fatf را تصویب کند؛ در حالی که انتظار مردم از مجمع تشخیص این است که با عبرت‌گرفتن از برجام،  مانع از فروغلتیدن کشور به باتلاق تعهدات یکسویه‌ای شوند که خسارت‌های آن چه بسا از خسارت‌های برجام بیشتر و عمیق‌تر است؛ تعهدات یکسویه‌ای که حتی «قهرمان دیپلماسی» دولت روحانی هم تصریح کرده است که نمی‌تواند تضمین کند با تصویب لوایح مربوطه، اوضاع اقتصادی بهتر شود و مشکلات کاهش یابد!

البته با نگاهی ظریف می توان ادعای رئیس مبنی بر این‌که «نمي‌شود كشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داد» را به خود دولت و تیم مذاکره کننده تسری داد که به رغم سفارش‌هاي مقام معظم رهبري و شرط‌های مجلس و شوراي عالی امنيت ملي، به توافقي تن دادند كه خسارت محض بود! در این باره گفتنی ها بسیار است.

نویسنده: علی حسینی