به گزارش یزدرسا به نقل از آوای‌اقتصاد،هرچند دولتمردان هنوز در رابطه با وجود یا عدم وجود رکود در اقتصاد کشور نظرات متفاوت و متناقضی دارند اما این مردم هستند که با گوشت و پوست خود شرایط اقتصادی را درک می‌کنند حال آن که هر نامی بر آن گذاشته شود.

دولت از کاهش نرخ تورم می‌گوید و به آن افتخار می کند این درحالی است که این کاهش نرخ تورم از سوی مردم حس نمی‌شود؛ کارشناسان دلیلی این مسئله را کاهش قدرت خرید مردم می دانند به عبارتی مردم پولی برای خرید ندارند و این کاهش تقاضا باعث بروز توهم کنترل تورم شده است.

روحانی و تیم حاضر با او در مدت زمان حضور خود در قوه مجریه، با تمرکز بر کاهش نرخ تورم سعی در کنترل سطح قیمت‌ها داشته اند و این عملکرد دولت باعث شد رکود در کشور تشدید شود وبه عنوان مشکل اصلی اقتصاد خود را نشان دهد.

در نتیجه برنامه ها وسیاست های اتخاذی دولت رکود بر تمام بخش های اقتصاد کشور سایه افکنده است و خیال رفتن ندارد. متأسفانه دولت نیز تا به اکنون نتوانسته است برای مقابله با رکود موفق عمل کند ویا به عبارتی همت و تلاشی از سوی مسئولین برای از بین بردن رکود در اقتصاد کشور وجود نداشته است.

در نتیجه تداوم رکود، تولید در کشور زمین‌گیر شده و واحدهای تولید، کارخانجات و صنایع با مشکلات عدیده ای مواجه شدند. انبارهای اکثر واحدهای تولید مملوء از تولیداتی اس که به فروش نرفته و بازار فروشی برای آن ها نیست. بسیاری از کارخانجات به تعطیلی کشیده شده‌اند و کارگران آن‌ها بیکار شده‌اند.

تعطیلی واحدهای تولید و بیکاری کارگران از اصلی‌ترین و بارزترین اثرات رکود در اقتصاد کشور است که به وضوح در سطح کشور مشاهده می‌شود. گزاش مرکز آمار مبنی بر رشد منفی صنعت و افزایش نرخ بیکاری در سال گذشته خود شاهدی بر این مدعا است.

شرکت های کوچک و متوسط از قربانیان شرایط رکودی اقتصاد هستند که درآمد و ثروتشان مستقیماً به رکود و عمدتاً به آن بخش از اقتصاد بر می گردد که بیشترین آسیب را از کسادی در اقتصاد دیده اند و متاسفانه درصد بالایی از بنگاه های تولیدی کشور را شامل می‌شوند.

معضل رکود در استان‌های صنعتی چون یزد به مراتب سخت‌تر بوده و تبعات گسترده تری در برخواهد داشت. در استان یزد بیش از46 درصد شاغلان استان در بخش صنعت مشغول هستند و می توان گفت اقتصاد استان اقتصادی صنعتی است و اکثر مردم استان بر سر سفره واحدهای تولیدی نشسته اند.

متاسفانه با تشدید رکود در اقتصاد کشور، استان یزد نیز در معرض آسیب‌های آن قرار گرفته است. بسیاری از کارخانجات صنعتی استان تعطیل شده و یا در کمتر از ظرفیت کار می‌کنند؛ حقوق معوق کارگران به امری طبیعی تبدیل شده و بخش قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی استان نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و بیکاری در استان افزایش یافته است.

رکود تنها اثرات اقتصادی به دنبال ندارد بلکه آثار اقتصادی آن نتایجی اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد. بیکاری مهم‌ترین علت افزایش بزهکاری‏‌های اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزهکار در جامعه مدت‏هاست که ثابت شده است.

معضل بیکاری هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. بیکاری باعث افزایش آمار طلاق، خودکشی و افزایش تعداد زنان بیوه می شود، بیکاری هم آسیب و هم بستر آشکار ساز آسیب های مختلفی مانند دزدی، فساد اقتصادی، تنش های خانوادگی و مهاجرت است.

متاسفانه در شرایط کنونی که بیکاری در جامعه افزایش یافته است؛ بسیاری از سرپرستان خانوار برای تامین هزینه‌های زندگی خود وخانواده خود دچار مشکل هستند و کانون خانواده‌های آن‌ها در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفته است.

 چنانچه اقدامی برای مقابله با افزایش نرخ بیکاری و رفع مشکل اشتغال استان صورت نگیرد باید منتظر افزایش آسیب‌های اجتماعی در استان بود. استان یزد که زمانی به عنوان دارالعباده شناخته می‌شد امروز با مشکلی مواجه است که می‌تواند دارالعباده بودن آن را تحت شعاع قرار دهد.

کارگران بیکار شده و خانواده های آنان منتظر اقدامات و برنامه‌های مسئولین استانی هستند تا چرخ تولید در کارخانه‌های بچرخد و آن‌ها نیز به کار خود بازگردند. امید است مسئولین دولت تدبیر و امید با درک شرایط سخت زندگی کارگری و برای جلوگیری از بروز گسترده آسیب‌های اجتماعی برخلاف بی‌توجهی گذشته خود، برای رفع معضل بیکاری استان تدبیری بیاندیشند.

انتهای پیام/