به گزارش یزد رسا، نماینده مردم اردکان قدرت را توان به کار انداختن اراده در مسیر خواست انسان‏‏ها  و اقتدار، به‎‎کارگیری قدرت مشروع در چارچوب نظم تعریف شده با قانون دانست و افزود: پس با توجه به این تفاسیر می‏‎‏توان لازمه اقتدار را قدرت دانست، ولی اقتدار مساوی با قدرت نیست.

"محمدرضا تابش" در دیدار با مدیر کل و معاونین اطلاعات استان، در ادامه محور اقتدار را قانون معرفی کرد و گفت: حتی آزادی جز در سایه قانون قابل تحقق نیست و اگر قانون نباشد از یک طرف جامعه دچار هرج و مرج می‏‎‎شود و امنیت از آن رخت برمی‎‎بندد و از طرفی دیگر استبداد بر جامعه حاکم می‎‎شود.

وی ادامه داد: در این صورت است که یا اکثریت مردمی که در این جامعه خواستار زندگی هستند، دچار زبونی و حقارت و تملق و ریاکاری می‎‎شوند یا نیرو‎‎هایی که به هر دلیل انگیزه مبارزه دارند، به نیروهای برانداز تبدیل می‎‎شوند.

نماینده مردم اردکان اظهار كرد: اگر در یک نظم قانونی، مخالف نتوانست حرف خود را بیان کند یا باید احساس حقارت و زبونی کند و متملق و چاپلوس شود تا زندگیش بگذرد یا به همان ابزاری متوسل شود که قدرت مستبد به کار مي‌‏گیرد و به نوعی، زور در مقابل زور صف آرایی می‎‎کند.

تابش تاکید کرد: بنابر این در جامعه اسلامی هیچ راهی نداریم که قانون‎‎مداری را ترویج دهیم و قانون را در جامعه پیاده کنیم و هر چقدر این قانون مردمی‎‎تر، جامع‌‌تر و کامل‎‎تر باشد، جامعه سالم‎‎تر و آینده‎‎اش تضمین‎‎تر شده خواهد بود.

دولت مقدر در مقابل مسئولیت‏‏ها پاسخگوست

این نماینده اصلاح‏‏طلب، دولت مقدر را دولتی دانست که اختیارات خود را در چارچوب قانون اعمال کند و در مقابل مسئولیت های قانونی پاسخگو باشد.

وی مهمترین وجوه قانونی که مورد تاکید قرار گرفته را تامین امنیت در جامعه دانست و گفت: البته این امنیت از طرف دو عامل خارجی شامل خطرات و تهاجم‏‏ها و از طرف داخل شامل نیروهای برانداز و نیروهای خود سر تهدید می‏‏شود.

تابش با تاکید بر این که تکلیف حکومت با نیروهای برانداز مشخص است و باید آنها را شناسایی و با آنها مقابله کند، افزود: دسته دوم نیروهایی هستند که نمی‎‎خواهند نظام تضعیف یا امنیت مردم مخدوش شود، اما خود را تافته جدا بافته از مردم و مظهر حق می‏‏دانند و  ممکن است حسن نیت داشته باشند، اما اگر بنا را بر اعمال زور و قانون‎‎شکنی بگذارند، جامعه دچار هرج و مرج می‌شود که لازم است در چارچوب قانون مهار شوند.

وی تصریح کرد: دولت و حاکمیت مسئول تامین امنیت بیان و آزادی فکر و اندیشه در چارچوب قانون است و وظیفه دارد حقوق و آزادیهای مردم را پاس دارد تا همه مردم بتوانند حرف خود را بزنند نه این که تنها موافقان ما حق حرف زدن داشته باشند.

باید اختلاف نظرها و سلیقه ها را به رسمیت شناخت

نماینده مردم اردکان عنوان كرد: باید اختلاف نظرها و سلیقه‎‎ها را به رسمیت شناخت و زمینه‎‎ای فراهم کرد که مخالف هم در چارچوب نظم پذیرفته شده قانونی، حرف خود را بزند، البته نه این که هر کاری خواستند انجام دهند.

تابش همچنین با بیان این که برقراری امنیت صرفاً با اعمال رفتارهای نظامی، امنیتی و انتظامی برقرار نمی‎‎شود، گفت: بخش قابل توجهی از مسائل امنیتی را باید با دیدگاه خاص اجتماعی و سیاسی بررسی کرد، زیرا انسان موجود منفعلی نیست که بتوان اراده خود را صد درصد به آنها تحمیل کرد، بلکه باید به احساسات و عواطف انسان‎‎ها توجه کرد.

برقراری امنیت در گروي حرمت نهادن به مردم

نماینده مردم اردکان ضمن تاکید بر موضوع آرامش و امنیت گفت: امنیت واقعی در گروي حرمت نهادن به مردم و فراهم کردن زمینه مشارکت آنها در همه امور است.

تابش ابراز امیدواری کرد كه نیروهای پرتوان، زحمتکش وزارت اطلاعات بتوانند ضمن حفظ اقتدار نظام، زمینه اجرای سیاست‎‎ها و شعارهای دولت منتخب در همه شئون را فراهم سازند و با کار نرم اطلاعاتی، سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی و تبدیل معاند به مخالف و مخالف به موافق را پیشه خویش سازند.

وجود اشراف اطلاعاتی خوب در استان

مدیر کل اطلاعات استان یزد نیز در اين ديدار گفت: در جهت ایفای وظایف حاکمیتی سعی در هماهنگی و تعامل با مسوولان و به خصوص نمایندگان مجلس داریم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه‏‏های مختلف عنوان كرد: اشراف اطلاعاتی خوبی در استان یزد وجود دارد و این اداره کل خود را موظف به اعمال سیاست‏‏های دولت می‎‎داند.

منبع:ایسنا

انتهای پیام/ع