به گزارش یزدرسا ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: دیوان محاسبات کشور به عنوان اولین دستگاه نظارتی که موضوع رانت‌های واردات کالا را به آن ارجاع داده بودم، گزارش خود را ارائه کرده که همین نشانه این است که کارهای ضد فساد در کشور قابل پیگیری است. به گزارش«وطن امروز»، احمد توکلی درجمع خبرنگاران اعلام کرد: دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت 650 میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تایید کرد. وی ادامه داد: کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصادی نیز همین روزها درباره این موضوع گزارش خود را منتشر می‌کنند. توکلی افزود: اثر اقتصادی رانت و تبعیض مهم است، چون این پدیده موجب کاهش کارآیی اقتصادی می‌شود و در نتیجه هم تولید پایین می‌آید و هم قیمت بالا می‌رود، این همان چیزی است که ما از آن می‌نالیم و مردم فشارهای آن را تحمل می‌کنند. نماینده مردم تهران ادامه داد: تشدید بیکاری و تورم و نیز گسترده‌تر شدن رکود تورمی ناشی از وجود رانت و تبعیض است. وی با اشاره به خطر دیگر رانت و تبعیض گفت: خطر دیگر آن، خطر دمپینگ است، یعنی پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی به این معنا که یک نفر بتواند در بازار قیمت را بالا و پایین کند و همه ضررهای ناشی از تبعیض و رانت در اینجا نمایان می‌شود.
انتقاد از تبعیض و انحصار
این نماینده مجلس نفوذ گروه‌های خاص و صاحب ثروت را از ضررهای تبعیض و انحصار دانست و ادامه داد: افزایش نابرابری توزیع درآمد از دیگر اثرات منفی این مساله است. باید به مساله رانت و تبعیض از سوی نمایندگان توجه‌شود چون نظارت بر اجرای قانون از وظایف نمایندگی است.
این نماینده مجلس گفت: ماجرا از اینجا شروع شد که در تاریخ 18/7/92 گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایر شرکت‌ها در نظر نگرفته‌اند و نمی‌گیرند. وی افزود: ماجرا اینگونه بود که در واردات کالاهای اساسی، کشتی‌ها، کالای اساسی را از مقصد بار می‌کردند اما در مالکیت فروشنده بود. در خلیج‌فارس و آب‌های ایران تا ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خاطرجمع نمی‌شد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلوگرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد. وی با اشاره به اینکه این فرآیند طولانی بوده و در شرایط تحریم اوضاع سخت‌تر است، گفت: حرف ما این بود که در تحریم همه سختی‌ها را با هم تحمل کنیم و همه خیرات نیز برای همه باشد تا تبعیض، کار را دشوارتر نکند. برخی کشتی‌ها تا 11 ماه منتظر می‌ماندند و روزی 25 هزار دلار خسارت تاخیر تخلیه می‌دادند تا ارزی از چین حواله شده و به این بار تخصیص داده شود، ارزی که تخصیص داده می‌شد لااقل 25 روز به بالا تا 3 و 4 ماه زمان نیاز داشت که البته دولت تلاش می‌کرد این مدت را کوتاه کند ولی در حالت طبیعی حداقل 25 روز و حداکثر 45 روز طول می‌کشید و برای اینکه دست به دست چرخیده و به دست فروشنده در کشور مبدأ صدور برسد بین 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز آن می‌شد. این نماینده مجلس ادامه داد: استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه که با ما کار می‌کرد تخصیص ارز داده شد به میزان حدود 85 هزار یورو که 2 روزه به جای حداقل 25 روز عمل می‌کرد و هزینه انتقال آن هم ۲ درصد بود. توکلی افزود: بنابراین یک هزینه 10 درصدی کمتر می‌شد و حداقل حدود یک ماه هزینه کمتری می‌داد، خواب سرمایه نداشت و بازار را زودتر می‌توانست پوشش داده و امتیاز فروش داشته باشد که البته هیچ کدام از اینها بد نیست اما به شرط اینکه برای همه باشد.
دولت مقصر است نه شرکت
وی گفت: شرکت طرف من نیست، دولت طرف من است. من کاری ندارم کدام شرکت این امتیاز را گرفته است زیرا شرکت پیشنهاد می‌دهد، آنها می‌خواهند این امتیاز را بگیرند. دولت باید بگوید یا به همه این امتیاز را می‌دهم یا به هیچکس نمی‌دهم. این نماینده مجلس ادامه داد: 3/8/92 نامه‌ای به آقای روحانی نوشتم به صورت محرمانه و از وی خواستم اجازه ندهد این کار اتفاق بیفتد که پاگیر شود، جلوی آن را بگیرد و به این واردکننده هم از ارزهای چین بدهند یا به همه واردکننده‌ها اگر ممکن است ارز هالک بانک بدهند. توکلی گفت: نامه را برای آقای روحانی فرستادم، چند جلسه به صورت تلفنی و حضوری با دفتر ایشان صحبت کردم و تلاش کردم کتبا این اتفاق بیفتد. آقای نهاوندیان قول دادند و گفتند پیشنهاد شما را پذیرفتیم و سعی می‌کنیم به همه از هالک بانک بدهیم. گفتم آقای دکتر نمی‌توانید این کار را بکنید. من اطلاع دارم مقدور نیست و این عملی نیست، بهتر است برعکس آن عمل کنید تا همه مثل هم بوده و دست بالا پیدا نکنیم. در همین
گیر و دار متوجه شدم یک رانت دومی هم به این شرکت و این فرد خاص داده شده است. وی ادامه داد: شک داشتم نامه اول به دست آقای روحانی رسیده باشد، از این رو روز 19/9/92 از تبریز نامه‌ای تایپ کرده و برای دفترم ایمیل کردم و گفتم به فلان وزیر برسانید تا این نامه را دستی به آقای روحانی برساند.
جزئیات رانت دوم
توکلی با اشاره به رانت دوم ادامه داد: داستان از این قرار است که پیشنهادی را این تاجر خاص مطرح می‌کند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد که اجازه دهید من به اعتبار خودم جنس از خارج می‌آورم، به من اجازه تخلیه دهید چون من رضایت فروشنده را قبل از اینکه به او ارز بدهم می‌گیرم و کالا را تخلیه می‌کنم. شما قبل از اینکه به من ارز تخصیص دهید کد رهگیری را بدهید که من کالا را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم بعد به من تعهد دهید که سر 4 ماه، 5 ماه و 6 ماه چقدر ارز به من تخصیص خواهید داد. به این ترتیب چند اتفاق مثبت افتاد؛ اول اینکه این تاجر دموراژ نمی‌دهد و 6 ماه بعد که کشتی‌ها به آب‌های ایران رسید تخلیه می‌شود، این تاجر می‌تواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرف‌کنندگان ما که دامداران و پرورش‌دهندگان طیور هستند، از این بهتر استفاده کنند. توکلی تصریح کرد: تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامه‌ریزی داده و نااطمینانی را کاهش می‌دهد که امر مثبتی است علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامه‌ریزی می‌دهد چون می‌داند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد. وی اظهار داشت: به آقای سیف نامه نوشتم که این امکان را برای همه شرکت‌های خصوصی فراهم کند. در این نامه که 24/9/92 به آقای سیف نوشتم استدلال کردم که کار شما با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سازگار نیست. وی 5/10/92 جواب نامه مرا داد و اعلام کرد که لزوم تعمیم این فرصت اقتصادی به شرکت‌های خصوصی دیگر را قبول دارم اما وزارت صنایع و معادن باید این تعمیم را انجام دهد.
نعمت‌زاده: رانتی درکار نیست
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ادامه داد: 3/10/92 در شورای پول و اعتبار اعلام کردم اگر به این موضوع رسیدگی نشود، تخلفات موجود را منتشر می‌کنم. 40 روز بعد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داد که این اقدامات رانت نبوده است. وی تاکید کرد: از تاریخ 8/2/92 تا 15/10/92 به صورت خصوصی و محرمانه تلاش کردم دولت را قانع کنم که این کار اشتباه و تبعیض بوده است اما در تاریخ 15/10/92 تخلفات را منتشر کردم و به آقای جهانگیری نامه نوشتم. معاون اول رئیس‌جمهور به نامه من واکنش نشان داده و اعلام کرد این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت کار خوبی بوده و دستور تعمیم این امتیاز به شرکت‌های خصوصی دیگر را صادر کرد و تایید کرد اگر تعمیم داده نشود، کار اشتباهی است. توکلی با اشاره به تخلف جدید دولت در تعمیم امتیاز به سایر شرکت‌های خصوصی گفت: دولت تعهدی برای اعطای این امتیاز به شرکت‌های خصوصی از آنها گرفت که از تاجر خاص نگرفته بود. بر این اساس باید شرکت‌های خصوصی متعهد می‌شدند که بار مورد نظر را به کشور وارد کرده و هر ارزی در هر زمانی و از هر کشوری که امکان تخصیص فراهم بود، به آنها داده شود و امکان اعتراض هم ندارند. این در حالی است که به تاجر خاص تعهد می‌دادند که در چه زمان‌هایی و چه مبلغ‌هایی ارز اختصاص خواهند داد که این امر موجب می‌شد این فرد بتواند برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشد بنابراین این تعمیم جدید برای کاهش ریسک تجار فایده‌ای نداشت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مرحله بعدی اقدامات خود برای جلوگیری از این رانت اقتصادی را شکایت به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 19/11/92 خواند و گفت: در تاریخ 5/1/93 نیز از دیوان محاسبات درخواست رسیدگی به این پرونده را کردم. علاوه بر این به کمیسیون اصل 90 و کمیسیون اقتصاد نیز در این خصوص شکایت کردم. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در تشریح مراحل پیگیری این پرونده بیان کرد: در مرحله اول به صورت خصوصی با دولت مشکل را مطرح کردم. در مرحله دوم به مجلس شکایت کرده و در مرحله سوم شکایت خود را به دستگاه‌های نظارتی بردم.
می‌خواهم به دولت کمک کنم
وی ادامه داد: این مساله سیاسی نبود و نباید سیاسی شود. می‌خواهم به دولت کمک کنم تا مشکلات کاهش یابد. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اولین واکنش دستگاه‌های نظارتی به شکایت من، نامه دیوان محاسبات بود که در تاریخ 16/2/93 به من ابلاغ شد. گزارش دیوان درباره رانت اول حاکی از آن است که تاجر خاص در تاریخ 10/7/92 از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کند که ارز مورد نیاز را از مبادی خاص به این شرکت اختصاص دهد. در تاریخ 18/7/92 وزیر دستور تخصیص این ارز را می‌دهد و در مجموع 73 میلیون یورو ارز ویژه از هالک بانک ترکیه به این شرکت اختصاص یافت و کشتی‌های این شرکت نیز در مدت کوتاهی ترخیص شدند. توکلی تاکید کرد: دیوان محاسبات این کار را دستور ویژه می‌خواند که فرصت خاص برای یک تاجر فراهم کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه درباره تفاهم 650 میلیون یورویی نیز ادعای من تایید شده است، ادامه داد: در تاریخ 26/8/92 کمیته ذی‌ربط تصمیم گرفت و در تاریخ 29/8/92 تفاهمنامه‌ای میان بانک مرکزی و بانک پاسارگاد و یکی از شرکت‌های تاجر خاص امضا شد. این در حالی است که 10 روز بعد از امضای این تفاهمنامه یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را از بانک مرکزی و وزارت صنعت می‌کند که به همین ترتیب کالا وارد کند اما با پیشنهاد وی مخالفت می‌شود. بانک مرکزی می‌گوید اصلاً اعتبارات داده نشده است ولی قطعاً رقمش بیشتر است که البته خود تفاهمنامه یک اعتبار است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه در آن تاریخ کالاهای وارداتی شرکت خاص در کشور کم بوده است را نیز رد می‌کند. وی تصریح کرد: دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید می‌کند انعقاد تفاهمنامه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت یادشده انجام شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این پرونده در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود و اگر ادعای دیوان صحیح باشد، حکم علیه مرتکبان و مسؤولان متخلف صادر خواهد شد. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: طرف اعتراض من بخش خصوصی نیست بلکه مسؤولان حکومت هستند، چون نباید به صورت تبعیض آمیز امتیاز بدهند. توکلی در پاسخ به سوال «وطن‌امروز» درباره احتمال ارتباط این رانت با مسؤولان فعلی گفت: من اطلاعی در این باره ندارم، وارد این مساله نمی‌شوم و ادعایی هم در این باره ندارم چون این مساله کار اطلاعاتی می‌خواهد و دستگاه اطلاعاتی زیر نظر من نیست. همین قدر که در ظاهر می‌بینید کار را دنبال می‌کنم تا ان‌شاءالله نتیجه بگیریم. این نماینده مجلس ادامه داد: شما نمایندگان رسانه‌ها هر جا انحصار دیدید بویژه در امور مربوط به معیشت مردم با آن مقابله کنید و روی حمایت من هم حساب کنید. اگر ادعا شد کسی که با من نزدیکی و دوستی دارد سوءاستفاده کرد روی حمایت من حساب کنید. هرکس باشد من با او برخورد می‌کنم. مطمئن باشید یک حامی برای خود دارید چنانچه سوءاستفاده را پیگیری کنید که بتوان آن را مستند و مدلل کرد.

وطن امروز