به گزارش یزدرسا به نقل از طنین ایران، سرانجام پس از حرف و حدیث‌های فراوان، حکم دادگاه مهدی هاشمی صادر شد و دستگاه قضایی وی را به دلیل ارتکاب جرائمی چون «اختلاس»، «ارتشا» و «مسائل امنیتی» به ده سال زندان محکوم کرد. پیش از این اما فائزه هاشمی نیز به شش ماه حبس محکوم شده بود. در این باره گفتنی‌هایی است؛ از جمله:

1 . در نظام اسلامی همه در برابر قانون یکسان هستند و پیوندهای نسبی و سببی و تعلق داشتن به شخصیت‌ها و جناح‌های خاص،  نمی‌تواند مجوّزی برای اعمال تبعیض باشد. متاسفانه از دهه‌های گذشته تاکنون، به دلایلی که ذکر آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد، نوعی احساس قوی مبنی بر مصونیت نسبی برخی اشخاص و آقازادگان از پیگیری قضایی و تحمل کیفر احتمالی در اذهان جامعه وجود داشته است. جدیت قوه قضائیه در محاکمه و صدور حکم برای دو تن ازفرزندان آقای هاشمی رفسنجانی می‌تواند این ذهنیت را تاحدود قابل توجهی ترمیم کند. هرچند برای اصلاح ذهنیت جامعه، تداوم رویکرد بدون مماشات دستگاه قضایی با محور قراردادن قانون و لاغیر، ضرورت دارد.

2 . در جریان مناظره‌های معروف سال 88، رئیس‌جمهور وقت اشاره‌ای گذرا به سوءاستفاده برخی آقازادگان و اشخاص معروف به ویژه فرزندان آقای هاشمی کرده بود. در آن دوران برخی همه این سخنان وی را یکسره جوسازی و بی‌پایه قلمداد کردند؛ اما حکم دادگاه می‌تواند نشانه‌ای بر درستی ادعای رئیس‌جمهور وقت دستکم درباره آقازاده جناب هاشمی رفسنجانی باشد. هرچند نفس اقدام احمدی‌نژاد در اشاره به برخی اسامی و طرح پاره‌ای ادعاها، فارغ از درستی یا نادرستی آن‌ها، قبل از اثبات قابل قبول نبود و مورد انتقاد بزرگان نظام هم قرار گرفت.

3 . متاسفانه مصونیت نسبی برخی آقازادگان و مقامات برجسته در برابر برخی تخلفات و رانت‌خواری‌ها موجب شده است تا هرازگاهی عده‌ای با استناد به قاطعیت دستگاه حکومتی در کشورهایی همچون چین و کره و ...، در حسرت آن قاطعیت مرثیه‌ها بسرایند و یا از قاطعیت مرحوم خلخالی سخن به میان آورند. برخورد مناسب دستگاه قضایی با پرونده آقای مهدی هاشمی و قبل از آن، پرونده محمدرضا رحیمی و هم‌اکنون حمید بقایی و استمرار این رویه با اصلاح‌ کاستی‌های آن، می‌تواند به تدریج، موجب از بین رفتن آن ذهنیت پیشین شود.

4 . آن‌چه می‌تواند برکات برخورد قاطع دستگاه قضایی با جرایم و اتهام‌ها را تداوم بخشد، هوشیاری جامعه در برابر جوسازی اصحاب قدرت و برخی جناح‌های سیاسی است. متاسفانه برخی رسانه‌های متعلق به جناح موسوم به اصلاح‌طلب، در حالی که با بزرگنمایی غیرمتعارف محکومیت محمدرضا رحیمی، آن را به ابزاری برای تخریب رئیس‌جمهور سابق بدل ساخته‌اند، از کنار محکومیت مهدی هاشمی به ده سال حبس می‌گذرند و یا می‌کوشند با لطایف‌الحیلی درستی‌آن حکم را زیرسؤال برند. این رویه البته در موارد دیگر هم سابقه دارد.

برای نمونه، هنگامی که رئیس‌جمهور پیشین پس از پایان دوره مسئولیت، لیست اموال اندک خود را داوطلبانه به مردم اعلام کرد، همین طیف از رسانه‌ها با استناد به بحث‌هایی مضحک، کوشیدند تا وی را هم فردی ثروت‌اندوز نشان دهند! این در حالی است که ‌کم‌تر کسی دستکم در ساده‌زیستی وی و دوری‌گزیدن او از گردآوری مال و ثروت- حتی از راه قانونی و شرعی- تردید می‌کند. سکونت او و سه فرزند متاهلش در منزلی ساده در منطقه جنوب شهر تهران و اعلام داوطلبانه اموالش به مردم نیز گواهی روشن بر ساده‌زیستی وی به شمار می‌رود. این در حالی است که اقدام شایسته رئیس جمهور سابق در دولت بعدی تداوم نیافت و البته آقایان هاشمی و خاتمی نیز اقدام مشابهی انجام نداده بودند!

5 . اواخر سال گذشته با اوج گرفتن بحث دادگاه مهدی هاشمی، آقای هاشمی رفسنجانی در سخنانی تامل‌برانگیز به صورت تلویحی ادعا کرده بود قاضی پرونده مهدی از بالا دستور می گیرد؛ سخنانی که البته با واکنش صریح رئیس قوه قضائیه روبرو شد. آقای هاشمی گفته بود: «من نمی‌خواهم دخالت کنم. من از اول به رهبری و رئیس قوه‌قضاییه و همه گفته‌ام. قاضی را نمی‌شناسم و هیچ وقت ندیده‌ام. به اینها گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد. چون آخرت خیلی سخت است و اگر جرمی نکرده، این در شأن جمهوری اسلامی نیست که انسانی را که جرم ندارد، به دلیل مسایل سیاسی، متهم یا محکومش کنند. من باید از جمهوری اسلامی دفاع کنم. نظر من این است. بنابراین در دادگاه هیچ دخالتی نکردم. با اینکه قاضی روحانی است، من اصلا ندیده‌ام و نخواسته‌ام ببینم. الان دادگاه تمام شده و مهدی و وکلایش آخرین دفاعشان را به‌صورت لایحه نوشتند که نزدیک دوهزار صفحه و خیلی‌خواندنی است و بعدها می‌تواند یک کتاب شود. ما هم نمی‌خواهیم در کار قوه‌قضاییه دخالت کنیم. حرف من با همه اینها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید، خلاف موازین قضایی و شرع است.»

رئیس قوه قضائیه اما به خوبی پاسخ به این سخنان را داده بود: «متأسفانه برخی شخصیت‌ها در عین اینکه می‌گویند نمی‌خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم اما با سخنان خود به  نوعی دخالت در کار قاضی می‌کنند و بر وی فشار وارد می‌کنند. خصوصاً القای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند. این سخن خلاف است و نشر این سخنان قابل پیگیری قضایی است.»

آیت الله آملی لاریجانی افزوده بود: «توقع این است، افرادی که از شخصیت‌های نظام هستند براساس موازین و در جهت احقاق حق سخن بگویند و اینگونه نباشد که اگر پرونده‌ای علیه ما یا بستگان ما است، دستگاه قضایی را متهم کنیم... روش ما و مسئولان عالی قضایی حفظ استقلال دستگاه قضایی است و آنچه مهم است احترام و اقتدار نظام اسلامی فراتر از شخصیت‌های نظام است.»

6 . با نهایی‌شدن حکم مهدی هاشمی، افکار عمومی در حال رصد نوع واکنش آقای هاشمی رفسنجانی و رسانه‌های طیف همسو با ایشان است. آيا رسانه‌های آنان که برخی رسانه خاندان هاشمی لقب گرفته‌اند، در برابر قانون و حکم قضایی سرتسلیم فرود می‌آورند یا همچون سال 88، قانون را تنها تا هنگامی محترم می‌شمرند که در مسیر تحقق امیال آن‌ها باشد؟!

آقای هاشمی اگر آن‌‌گونه که خود می‌گوید- والبته غیراز این هم انتظار نمی رود- نظام اسلامی را بر هرچیز دیگر ترجیح می‌دهد، باید حکم دستگاه قضایی را محترم شمارد و به رسانه‌ها و صاحبان تریبون همسو با خود نیز سفارش کند که حکم دادگاه را فصل‌الخطاب بدانند و از زیرسؤال بردن دستگاه قضایی و یا تلاش برای بزرگنمایی جرایم و اتهام‌های دیگران- از جمله برخی نزدیکان رئیس جمهور سابق- به منظور تحت‌الشعاع قرار دادن جرائم مهدی هاشمی پرهیز کنند. بی‌گمان چنین رویکردی می‌تواند تا حدود بسیاری، برخی خدشه‌ها به شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی در افکار عمومی را جبران کند. در غیر این‌صورت، هجمه به دستگاه قضایی یا تلاش برای بزرگنمایی غیرمتعارف جرایم یا اتهام‌های اثبات‌نشده برخی نزدیکان رئیس‌جمهور پیشین نمی‌تواند موجب انحراف افکار جامعه از واقعیت‌ها شود.