به گزارش یزدرسا، وضع اقتصادی و معیشتی جامعه حال و روز خوبی ندارد. این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. واقعیت دیگر این است که نمی‌توان از نقش سوءتدبیرهای دولت و دولتمردان در شکل‌گیری وضعیت کنونی چشم‌پوشی کرد. خروج امریکا از برجام تا حدودی موجب شوک روانی و آسیب‌هایی به بازار و اقتصاد شد؛ اما آن‌چه موجب شده اقتصاد کنونی کشور به نوعی متلاطم گردد، بیش از هر چیز محصول نوع نگاه دولت یازدهم و دوازدهم به اقتصاد و برخوردهای عمدتا شعاری با راهبرد اقتصاد مقاومتی است. متاسفانه دولت روحانی از همان آغاز به جای توجه به داشته‌های درونی چشم به دست خارجیان دوخت و چند سال کشور را معطل مذاکره و تحقق برجام کرد. بعد از امضای برجام نیز چشم‌انتظار به بار نشستن میوه‌های برجام شد؛ میوه‌هایی که نه‌‌تنها تحقق نیافت و دستاورد معتنابهی نداشت، بلکه آسیب‌های فراوانی را مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد کشور تحمیل کرد.

متاسفانه دولت روحانی نتوانسته است حتی درصد نسبتا قابل قبولی از وعده‌های خویش را محقق و دست‌کم رضایت میلیون‌ها رای‌دهنده به خود را حفظ کند. روحانی که زمانی وعده‌ داده بود چنان رونقی ایجاد می‌کند که مردم نیازی به ۴۵ تومان یارانه نداشته باشند، این روزها نه‌تنها آن وعده‌ها را محقق نکرده، بلکه موجب شده بار سنگینی بر دوش صنعت و اقتصاد کشور و به تبع آن‌ها بر دوش عموم مردم تحمیل شود.

در این میان اگرچه صلاح و صواب در حمایت از دولت برای عبور از گردنه کنونی است، اما دولت و دولتمردان نیز نباید با گفتار و رفتارهای خود، اسباب دلزدگی و ناراحتی بیش‌ از پیش مردم به‌ویژه رای‌دهندگان به روحانی را موجب شوند. به عبارتی، در حالی که قاطبه مردم زیر فشار اقتصادی قرار دارند، انتظار این است که دولتمردان بخصوص شخص رئیس‌جمهور از ارتکاب اعمالی که به نوعی ناخواسته، نمک پاشیدن بر زخم‌های جامعه است، بپرهیزند. برای نمونه توچال‌گردی رئیس‌جمهور آن‌هم با البسه برند خارجی در حالی که مردم نگران اقتصاد و معیشت خود بوده و هستند، اقدامی به شدت قابل نکوهش بود.

نمونه‌ای دیگر در این باره، اعلام نرخ تورم به شیوه مرکز آمار است. از یک‌سو قیمت بسیاری از اقلام به‌ویژه اقلام بیش‌تر مورد نیاز جامعه همچون مواد خوراکی، خودرو و ... در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای کم‌سابقه افزایش یافته است و از سوی دیگر مرکز آمار مدعی می‌شود نرخ تورم همچنان تک‌رقمی است! شاید چنین آماری طبق معیارهای خودشان صحیح باشد، اما مردم چنین قضاوتی را برنمی‌تابند و حتی بیان چنین آماری را دال بر ناآگاهی مسؤولان از واقعیت‌های موجود جامعه و مشکلات روزافزون اقتصادی و معیشتی مردم قلمداد می‌کنند. این گونه آماردهی‌ها هنگامی آزاردهنده‌تر می‌شود که بدانیم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از «متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران» در هفته منتهی به 26 مرداد امسال، قیمت 11 گروه کالاهای اساسی در این بازه زمانی در مقایسه با سال قبل، بیش از 28 درصد افزایش داشته است. به عبارت روشن‌تر، تورم ملموس برای مردم دست‌کم ۳ برابر تورمی است که مرکز آمار اعلام می‌کند و احیانا دولت و رئیس‌جمهور هم به آن مباهات می‌کنند. اگر تورم اقلام مذکور را با تورم کم‌سابقه در وادی زمین و مسکن و اجاره‌بها و  خودرو و ... در نظر بگیریم، فاصله معنادار تورم اعلامی دولت با تورمی که عموم مردم با آن سر و کار دارند، بیش از پیش روشن می‌شود. 

نویسنده: مریم شبابی