به گزارش یزد رسا، اواخر فصل بهار جابه جایی مستاجرین در یزد به‌ مانند اکثر شهرهای ایران به نقطه اوج خود می رسد ولی استرس از چندین ماه قبل بر مستاجران حاکم بوده و این موضوع که صاحب خانه در سال جاری چند درصد اجاره را افزایش خواهد داد گریبان فکر و روان آنها است.

افزایش سالیانه اجاره بها برای صاحب خانه ها در سال های اخیر تبدیل به یک امر متداول شده و حتی این موضوع برای مستاجران نیز پذیرفته شده است که پایان سال، چند درصدی به مبلغ اجاره بها افزوده خواهد شد.

مشکل همین چند درصد می باشد دقیقا قرار است چند درصد افزایش پیدا کند، اصلا چرا اجاره بها باید افزایش پیدا کند و نباید کاهشی باشد، امینی یکی از بنگاه داران یزدی در پاسخ به این سوال یزدرسا با خنده اینگونه جواب داد: کاهش قیمت امکان ندارد بحث روی چند درصد افزایش است نه کاهش، زیرا در جامعه ای که تمام اقلام روند صعودی دارد، صاحب خانه نیز نمی تواند متضرر شود باید این افزایش قیمت صورت گیرد و این موضوع در جامعه پذیرفته شده و دیگر هیچ کس معترض نیست.

این صحبت های تلخ بنگاه داران املاک و استرس حاکم بر مستاجران و همچنین شاید خوشحالی صاحب خانه ها، همگی در شرایطی اتفاق می افتد که براس مصوبه دولت  صاحب خانه ها تنها مجاز به افزایش 20 درصدی نرخ اجاره بها هستند. این قانونی است که چندسالی از سوی دولت ابلاغ می شود اما آیا این قانون اجرایی می شود؟

دشتی نژاد نائب رئیس اتحادیه املاک استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، در رابطه به اینکه قانون سقف اجاره بها در استان یزد تا چه میزان در سال های گذشته رعایت شده اظهار کرد: هرچند آمار دقیق از میزان رعایت این قانون وجود ندارد اما در خوشبینانه ترین حالت می توان امیدوار بود این قانون در حد 15 درصد در سطح استان اجرایی شده باشد.

وی ادامه داد: این قانون در راستای کمک به مستاجران و کنترل فضای افسار گسیخته قیمت های اجاره بها تصویب شد اما هیچ نقش و اثری در زمینه کنترل قیمت ها نداشت.

نائب رئیس اتحادیه املاک استان یزد با تاکید بر اینکه اکثر صاحب خانه ها دلیل خود را برای افزایش قیمت ها، تورم ذکر می کند تصریح کرد: در اکثر شهرهای استان یزد با کمبود منزل خالی از سکنه که صاحب خانه قصد اجاره داشته باشد مواجه هستیم در چنین شرایطی به علت کمبود واحد مسکونی، حتی اجاره نشینان نیز حاضر به پرداخت مبالغ کلان هستند هر چند فشار بسیار زیادی را تحمل می کنند.

سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد علت عدم برخود قانونی با متخلفانی است که قانون سقف اجاره بها را رعایت نمی کنند.

دشتی نژاد در این زمینه عنوان کرد: رعایت سقف برای اجاره بها، مصوبه دولت است و همچنان تبدیل به قانون نشده است و در چنین شرایطی اجاره دادن ملک طبق قانون تجارت است و حق مالکیت حقی است که نمی توان آن را نفی کرد.

نائب رئیس اتحادیه املاک یزد با بیان اینکه در صورتی که مستاجر قصد شکایت داشته باشد باید در محاکم قضایی ثبت شکایت کند اظهار کرد: علاوه بر اینکه مراحل این کار سخت و زمان بر است ممکن است قاضی حکم به نفع یا علیه وی بدهد زیرا قضات باید بر اسا قانون رای بدهند.

وی تصریح کرد: رعایت سقف اجاره بها و افزایش معقول آن موضوعی است که با دستور نمی شود آن را اجرایی کرد و همین موضوع باعث شده در سال جدید اجاره بها در برخی مناطق شهر یزد حتی تا 50 درصد افزایش یابد.

قانون سقف اجاره بها به نظر می رسد در شرایط فعلی قابلیت اجرایی لااقل در استان یزد را نداشته باشد زیرا که استان یزد به این علت که یک شهر صنعتی محسوب می شود با حجم قابل توجهی از مهاجرین استان های دیگر روبه رو است که برای یافتن شغل به یزد می آیند و تنها قصد اجاره یک ملک به عنوان سرپناه را دارند و حاضر به پراخت مبالغ کلان هستند و حتی اتباع بیگانه که بر اساس آمارهای غیر رسمی تعداد آنها در استان قابل توجه است و به صورت گروهی زندگی می کنند و به همین علت حاضر به پرداخت مبالغ بسیار بالا هستند.

به دنبال این اتفاق تعادل عرضه و تقاضا در زمینه بازار مسکن استان یزد دچار مشکلاتی شده و منزل مسکونی برای اجاره بها به شدت کم شده است و صاحب خانه ها نیز با درک چنین شرایطی مبالغ بالاتر از سقف مشخص شده را درخواست می کنند و اجاره نشینان نیز با علم به کمبود منزل مناسب حاضر به پرداخت مبلغ بوده و به صورت خیلی محدود کار به شکایت خواهد انجامید.

انتهای پیام/ک