به گزارش یزد رسا، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار آوای اقتصاد با بیان این که ایرادات جدی به قراردادهای نفتی وارد است، گفت: با توجه به تبیین‌هایی که از قراردادهای IPC شده است این قراردادها به دلایل گوناگونی ضد اقتصاد مقاومتی و با آن ناسازگار است.

محمدجواد توکلی با اشاره به بخش‌های مختلف این قرادادها اظهار داشت: این نوع قراداد ها یکسری قرادادهای یکپارچه هستند که در آن تمامل مراحل اکتشاف، ارزیابی، حفاری و توسعه میادین نفتی به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود. در حالی که در قرادادهای بیع متقابل نه همه کارها و مخزن بلکه  تنها بخشی از کار به شرکت ها واگذار می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های متفاوت قرادادهای IPC و بیع متقابل و با تاکید بر برتری قرارداد بیع متقابل اذعان داشت: در قرادادهای بیع متقابل شرکت‌های خارجی و داخلی هر دو در مزایده حاضر می‌شدند و فضای رقابتی حاکم بود اما یکی از ایرادات اساسی به قرادادهای IPC از بین بردن رقابت در بین شرکت‌های داخلی و خارجی است. در انعقاد این نوع قراردادها هیچ مزایده‌ای برگزار نمی‌شود و طرف قرارداد توسط عده‌ای خاص مرتبط با وزارت نفت انتخاب شده‌اند.

توکلی با اشاره به مدت قردادهای IPC و زمانی طولانی آن‌ها اظهار داشت: مدت قرادادها 25 سال و حتی بیشتر است و در واقع شرکتی خارجی میدان نفتی ایران را بیش از ربع قرن در اختیار می‌گیرد که این زمان قابل تمدید نیز است و حتی بعد از آن نیز به دلیل این که این شرکت‌ها اطلاعات کامل مخازن را در اختیار دارند باید با آن‌ها همکاری را ادامه دهیم چرا ایران نمی‌تواند این اطلاعات را از جایی دیگر بدست آورد.

سقف هزینه‌ای برای شرکت‌های خارجی وجود ندارد

وی از دیگر ایرادات وارده به این قراردادها را نبود سقف هزینه‌های سرمایه‌ای دانست و افزود: قراردادهای IPC  اصطلاحاً OPEN CAPEX است و به نحوی تنظیم شده است که طرف مقابل تمام هزینه‌ها اعم از هزینه‌های پرسنلی، ابزارآلات و  حتی اگر کالایی را وارد کند که هزینه گمرکی داشته باشد دولت ایران باید همه آن‌ها را بازپرداخت کند.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینی(ره) اظهار داشت: علاوه بر باز بودن هزینه‌ها در این نوع قراردادها، پاداش های ویژه‌ای نیز برای اضافه برداشت در نظر گرفته اشت. حتی طرف خارجی برای پوشش هزینه‌ها و پاداش خود می‌تواند تا 50 درصد از محصولات میدان استفاده کند و اگر میزان تولید کفاف هزینه‌ها را ندهد، هزینه های بازپرداخت نشده در دوره ی طولانی‌تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت می‌گردد.

میادین فرسوده نفتی با تسریع در برداشت از بین خواهند رفت

توکلی اظهار داشت: در اوایل انقلاب به طور میانگین از هر چاه نفتی 25 هزار بشکه نفت برداشت می‌شد اما اکنون به هزار و 700 بشکه رسیده است این حاکی از آن است که میادین و مخازن نفتی ما وضعیت مطلوبی ندارند و میادین فرسوده‌ای هستند و نیاز به برداشت صیانتی دارند که لازمه آن کاهش تولید است و باید با شیوه‌های گوناگون چون تزریق گاز به احیا آن‌ها کمک شود که متاسفانه چنین کارهایی برای شرکت‌های خارجی به صرفه نیست وبعد از اتمام ظرفیت برداشت کار را رها خواهند کرد.

نادیده گرفتن ظرفیت داخلی در قراردادهای جدید

وی با اشاره به عملکرد شرکت‌های ایرانی در 35 سال گذشته گفت: شرکت‌های ایرانی در سال‌های گذشته 80 درصد نفت ایران را استخراج می‌کردند و در این زمینه به پیشرفت‌های خوبی دست‌یافته‌اند و فناوری روز و مورد نیاز را نیز در اختیار دارند.

توکلی با بیان این که شرکت‌های دولتی در این قراردادها به بهانه دولتی بودن نمی‌توانند با شرکت خارجی شریک شوند ادامه داد: برای شراکت با طرف خارجی باید شرکت‌های خصوصی جدیدی ایجاد شود و در این جا زمینه رانتی بوجود می‌آید که شرکت‌هایی که تجربه کافی ندارند در فضای بوجود آمده به تقسیم رانت و منافع با شریک خارجی خود طی 25 سال می‌پردازند.

وی با اشاره به محرمانه بودن مفاد مختلف این قراردادها گفت: سهم شرکت‌ خارجی در این قراردادها محرمانه است و برای کارشناسان و مسئولین مشخص نیست این شرکت‌ های چه میزان منفعتی از کار بر روی مخازن نفت ایران بدست خواهند آورد.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی برای صیانت از مخازن نفتی باید از تولید کاسته شود ادامه داد: در کنار کاهش تولید باید به تولیدکنندگان و شرکت‌های داخلی بهاء داد چرا که هم تجربه و هم قدرت لازم را دارند اما به دلیل عدم اعطای اعتبارات به آن‌ها دچار مشکل شده اند. بسیاری از مسئولین این شرکت ها معتقدند یک چهارم هزینه‌ای که به شرکت خارجی پرداخت می‌شود به شرکت‌های داخلی داده شود منافع ملی را خیلی بهتر تامین می‌کنند.

توکلی اظهار داشت: این قراردادها استمرار خام‌فروشی است و درواقع اضافه برداشت از میادین فرسوده نفتی کشور است و به تخریب آن ها منجر می‌شود از این رو با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست و از سویی دیگر به موضوع عدالت بین نسلی نیز توجه نشده و با تسریع در برداشت از میادین نفتی حق آیندگان نیز تضییع خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به ایرادات گسترده وارده به قراردادهای IPC باید این قرادادها بازنگری شود و برظرفیت داخلی تاکید شود چرا که برای داشتن آن‌ها سرمایه گذاری و هزینه شده و باید آن‌ها را حفظ کرد. از سویی دیگر با برنامه‌ریزی بلندمدت و تمرکز بر گسترش صنایع نفتی از خام‌فروشی جلوگیری کرد و به پویایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور کمک کرد.

انتهای پیام/ق