به گزارش یزد رسا، آوای‌اقتصاد نوشت: رکود واژه ای که مدتی است در کلام بزرگان کشور می‌آید و می‌رود البته بهتر است بگوییم از در بیرونش می‌کنند و از پنجره برمی‌گردد. علیرغم همه شواهد و قراین از وجود رکود بی‌سابقه در اقتصاد کشور رئیس جمهور در سخنانی که صرفا جنبه تبلیغاتی داشت خبر عبور از رکود را داد و متعاقبا با واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان و حتی اعضای هیئت دولت مواجه شد. به گونه‌ای که در شهریور ماه سال جاری چهار وزیر او خطر تبدیل رکود به بحران در کشور را به رئیس جمهور گوش زد کردند. اما پس ازمدتی روحانی نیز به مشکل کشور پی‌برد و مشکل اصلی کشور را رکود عنوان کرد.

با گذشت بیش از دو سال و نیم و مطرح شدن سخنان متناقض دولتمردان در خصوص  وجود و عدم وجود رکود، باز نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور از توقف رکود در دولت یازدهم سخن گفته و نوید رشد اقتصادی 6 درصدی را برای سال آینده داده است.

تکرار این سخنان نهاوندیان در حالی است که رکود سایه سنگین خود را بر صنایع، اصناف، کشاورزی و همه بخش‌های اقتصاد گسترده است. از نشانه های رکود در اقتصاد کشور، تولید در زیر ظرفیت و تعطیلی گسترده کارخانجات، افزایش بیکاری، عدم فروش محصولات و انبارهای پر واحدهای تولیدی است که همه این نشانه ها در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.

دولت یازدهم در توجیح مشکلات اقتصادی جز مطرح کردن تحریم‌ها و عملکرد دولت قبل برنامه عملی و موثری از خود ارائه نداده است حال این که چگونه با دست رو ی دست گذاشتن و بی‌اعتنایی به تعطیلی گسترده کارخانجات و واحدهای تولیدی رکود متوقف شده است؟ این سوال را باید رئیس دفتر رئیس جمهور پاسخ دهد.... .

جالب این است که میزان نقدینگی در دولت یازدهم نزدیک به دو برابر شده و از مرز هزار هزار میلیارد تومان در این دولت فراتر رفته است؛ مبلغی که در تاریخ  اقتصاد کشور بی‌سابقه است. گفتنی است این مبلغ در صنعت و تولید داخل مصرف نشده و جای سوال است که دولت آقای روحانی این حجم از نقدینگی را در کجا هزینه کرده است؟

دیگر دستاورد دولت یازدهم کنترل تورم است که به آن افتخار می‌کنند اما این موضوع  نیز توسط کارشناسان علم اقتصاد این گونه تعبیر می‌شود که رکود و کاهش قدرت خرید مردم توهم کاهش تورم را بوجود آورده است و این خیال باطل است که دولت تورم را کاهش داده است.

آن چه مسلم است واحدهای صنعتی تشنه نقدینگی هستند و به علت رکود ناتوان در پرداخت وام‌ها و تسهیلات دریافتی از بانک ها هستند و بانک‌ها نیز فشار خود را برای دریافت معوقات خود از آن‌ها دو چندان کرده‌اند به گونه‌ای که درصد قابل توجهی از بنگاه های تولیدی توسط بانک‌ها پلمب شده‌اند.

دولت روحانی بعد از شدت گرفتن رکود و هشدارهای کارشناسان در خصوص اثرات رکود بر اقتصاد کشور از بسته خروج از رکودی رونمایی کرد که به نوعی تنها برای این طراحی شده بود تا صنعت رانتی خودرو سازی را از رکود خارج کند که این نیز بی‌نتیجه ماند. از سویی دیگر نحو اشتباه اجرای مرحله دوم این بسته برای ارائه کارت خرید کالا نیز رکود در صنایع را به مراتب تشدید کرد.

آن چه تا به اکنون از عملکرد دولت برداشت می‌شود این است که دولت یازدهم هیچ عملکرد مثبتی در حوزه اقتصاد از خود بر جای نگذاشته است. حال این که نهاوندیان در اظهار نظری متناقض با دیگر اعضای هیئت دولت مدعی شد که دولت رکود را متوقف کرده است؛ باید به صراحت گفت نه تنها در این دولت برای مقابله با رکود کاری انجام نشده است بلکه اقتصاد کشور در رکود حاکم بر آن فلج و متوقف شده است.