به گزارش یزد رسا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، رییس دادگستری شهرستان اردکان اعلام کرد: از مجموع 192 مورد پرونده ارجاع شده به مرکز تحکیم بنیان خانواده، تاکنون تعداد 43 مورد به صلح و سازش منجر شده است و درخواست‌کنندگان طلاق از تصمیم‌شان منصرف شده‌اند.

"محمدحسین کریم زاده" به مناسبت هفته قضاییه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: داگستری نباید موفقیت و عملکرد خود را در تعداد مراجعات مردم به داگستری بسنجد، بلکه تعداد زیاد مراجعات به دادگستری کاهش کیفیت عملکرد را به دنبال خواهد داشت که یکی از دلایل آن کمبود پرسنل و کادر اداری دادگستری و کمبود قضات دادگستری اردکان است.
وی ملاک موفقیت دادگستری را رضایتمندی مردم از مراجعات و رسیدن حق به حق‎دار عنوان کرد و گفت: ملاک ما رضایتمندی مردم نه میزان حجم پرونده‌های تشکیل شده و وارده به دادگستری است.
کریم زاده در مورد نگرانی مردم شهرستان اردکان به موضوع افزایش جرائم در طول این چند سال به علت مهاجر پذیر بودن این شهرستان و با توجه به رشد صنعت و افزایش ساکنین غیر بومی، گفت: متاسفانه در این چند سال شاهد اتفاقات تلخی از جمله قتل و جنایت در شهرستان بوده‎ایم که در نوع خود نه تنها تازگی داشته، بلکه برای مردم غیر قابل باور است.
وی افزود: این اتفاقات موردی باعث شده که یک حس ترسی در بین مردم جا بیافتد که یکی از دلایل بحث ناامنی در اردکان است وگرنه شهرستان اردکان نسبت به دیگر شهرستان‌هایی که قبلاً در آنها انجام وظیفه داشته‌ام، از امنیت بیشتری برخوردار است.
وی با تاکید بر موضوع ایجاد امنیت از سوی دستگاه‌های مربوطه، خواستار نظارت بیشتر دستگاه‌ها و کارخانجات در جذب نیروهای غیربومی شد.
کریم زاده با اشاره به موضوع اتباع بیگانه و مهاجرت از شهرهای دیگر استان‎ها به این شهرستان، گفت: در مورد مهاجرت افراد غیر بومی از دیگر استان‌ها که متاسفانه آمار زیاد جرائم را به خود اختصاص داده است، هیچ گونه راهکار منطقی به منظور منع حضور این افراد نمی‌توان داشت.
وی گفت: البته خوشبختانه با ارائه راهکار شورای تامین شهرستان مبنی بر استعلام کارخانجات برای استخدام افراد غیر بومی و گذاشتن شرایط خاص برای اجاره مسکن و محدود کردن جذب نیروی غیربومی، قدمی مفید در این مورد برداشته شده است، ولی در رابطه با اتباع غیر ایرانی نیز بعضی شرایط از جمله داشتن کارت اقامت، دست مراجع قضایی را برای محدودیت‌های لازم بسته و نظارت را سخت‎تر کرده است.
این مقام قضایی اظهار کرد: طرح اجبار سکونت در مکان مشخص از جمله مهمان‌شهر نیز لازمه‎هایی را نیازمند است که یکی از موارد آن می‌توان به موضوع تامین فضای مناسب سکونت و نظارت دقیق‎تر بر این قبیل اتباع اشاره کرد.
به گفته رئیس دادگستری شهرستان، در سال 1392 تعداد 11 هزار و 574 پرونده تشکیل شده تعداد 11 هزار و 204 پرونده مختومه و مابقی هنوز در جریان است.
کریمی زاده افزود:  اعم این پرونده‌ها متشکل از جرائم کیفری و حقوقی است که یکی از مهم‎ترین مواردی که مورد تاسف است و در این چند سال اخیر نیز سیر صعودی به خود گرفته، موضوع طلاق است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا در این رابطه نیز گفت: متاسفانه در سال گذشته تعداد  84 فقره درخواست طلاق داشته‌ایم که 58 مورد آن منجر به ثبت طلاق در دفاتر مربوطه شده ولی خوشبختانه از طریق "مرکز تحکیم بنیان خانواده"  و با همکاری مشاورین و روان‌شناسان با تجربه این مرکز، بدون ثبت پرونده‌های طلاق در دادگاه و ارجاع آنها به این مرکز، تعدادی از آنها منجر به صلح و سازش شده است.
وی افزود: از مجموع 192 مورد پرونده ارجاع شده به "مرکز تحکیم بنیان خانواده" تاکنون، تعداد 43 مورد به صلح و سازش منجر شده و درخواست‌کنندگان طلاق از تصمیم‌شان منصرف شده‌اند.
کریم زاده از مهمترین عوامل تشدید طلاق در بین زوجین را دخالت‎های بی‎مورد خانواده‎ها و نزدیکان، اعتیاد و روابط نامشروع عنوان کرد.
وی مهمترین موضوع تاثیرگذار در مورد طلاق را برنامه‎های ماهواره‌ای در طول چند سال اخیر دانست و گفت: متاسفانه آمارها نشان می‌دهد که مراجعات برای طلاق حاصل تاثیر منفی برنامه‎های مبتذل و بی‎پرده شبکه‎های فارسی زبان و فیلم‎های این شبکه‎ها روی اساس خانواده‎هاست.