به گزارش یزدرسا ، جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی که به دلیل درخواست استمهال وی به تأخیر افتاده بود، امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد و بعد از یک ساعت و نیم تنفس، در نهایت در ساعت 16:20 به پایان رسید و ادامه رسیدگی به پرونده به فردا صبح موکول شد.

هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای مهدی هاشمی پس از خروج از دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی  گفت: از آنجایی که دادگاه غیرعلنی برگزار شده ما اجازه صحبت در مورد جزئیات دادگاه را نداریم.

وی در خصوص جلسه بعدی دادگاه مهدی هاشمی گفت: جلسه بعدی فردا 8 صبح برگزار می‌شود و ادامه کیفرخواست نیز فردا قرائت خواهد شد.

به گزارش مشرق مهدی هاشمی امروز به همراه خواهر و برادر خود فائزه و یاسر هاشمی زودتر از موعد مقرر در دادگاه حاضر شد که به دلیل غیر علنی بودن دادگاه از حضور یاسر و فائزه در جلسه رسیدگی به پرونده جلوگیری به عمل آمد.

تلاش برای سیاسی کردن دادگاه

از همان ابتدای صبح حامیان هاشمی سعی در سیاسی جلوه دادن دادگاه داشتند در حالی که طبق گفته منابع آگاه اتهامات مهدی هاشمی بیشتر جنبه اقتصادی داشت تا سیاسی.

یاسر هاشمی صبح امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که اتهامات مهدی هاشمی سیاسی است یا اقتصادی؟ گفت: اتهامات مهدی بیشتر جنبه‌ سیاسی دارد.

با این حال یک منبع آگاه در دستگاه قضایی در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه یاسر هاشمی و فائزه هاشمی پیش از ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران مدعی شده‌اند اتهامات برادرشان بیشتر مسائل سیاسی است، گفت: این موضوع صحت ندارد.

وی افزود: براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه اتهاماتی که امروز در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است.

اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی

احمد امیرآبادی عضو هیئت 5 نفره مجلس در بررسی پرونده‌ استات اویل نیز با بیان اینکه  فساد در استات اویل از مسائل بسیار مهم و شاخص در پرونده مهدی هاشمی است به تسنیم گفت: نمایندگان مجلس اطلاعات و اسنادی در زمینه استات اویل در اختیار دارند که در زمان رای اعتماد به وزرای دولت بحث و پرداخته شد... به نظر می‌رسد بیشترین اتهامات مهدی هاشمی مفاسد اقتصادی است، اما یکسری افراد قصد دارند مسائل سیاسی را در این پرونده پررنگ کنند چراکه آنها نمی‌خواهند با فساد در کشور مبارزه شود.

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در مورد نوع اتهامات مهدی هاشمی گفت: پرونده اتهامات مهدی هاشمی صرفا یک پرونده اقتصادی است و کسانیکه قصد دارند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، قصد فرار به جلو دارند و به نوعی می خواهند از این طریق فضای پرونده را در دام سیاسی‌بازی گرفتار کنند که قوه قضاییه باید در این زمینه هوشیار باشد.

به گزارش تسنیم وی در ادامه اظهار داشت: افرادی که قصد دارند این پرونده مهدی هاشمی را در نزد افکار عمومی، سیاسی جلوه دهند از این طریق می‌خواهند اتهامات اقتصادی وی را توجیح کرده و مسائل سیاسی را بر روی مسائل اقتصادی پوشش دهند.

اسماعیل کوثری دیگر نماینده مجلس بود که در مورد دادگاه مهدی هاشمی اظهار نظر کرده است. وی در اینباره گفت: هرچند مهدی هاشمی اتهامات سیاسی بی‌شماری در پرونده خود دارد اما مهمترین دلیل برای دادگاهی شدن وی قطعاً اتهامات اقتصادی است که به‌عنوان مثال می‌توان به پرونده استات اویل و دادگاهی که در این زمینه برگزار شد اشاره کرد.

درخواست برگزاری علنی دادگاه

کوثری همچنین از دستگاه قضایی خواسته بود تا با انتشار عمومی کیفرخواست مهدی هاشمی، مردم را در جریان اتهامات اقتصادی وی قرار دهند.

حمید رسایی نیز با بیان اینکه 70 درصد کیفرخواست مهدی هاشمی مربوط به مسائل اقتصادی است، اظهار داشت: با وجود اینکه وی در مسائل سیاسی اتهامات بسیار جدی و بزرگی دارد که شامل تلاش، برنامه‌ریزی و نشر آن‌ها در فتنه و کودتای سال 88 است ولی مفاسد اقتصادی وی که شامل پرونده‌های نفتی است و بخشی از آن‌ها پرونده‌های بین‌المللی محسوب می‌شود نیز در پرونده وی موجود است.

وی در مورد برگزاری دادگاه به صورت علنی اظهار داشت: ای‌کاش دستگاه قضایی زیر بار دادگاه غیرعلنی نمی‌رفت و به‌صورت علنی این دادگاه برگزار می‌شد تا مردم اطلاع پیدا می‌کردند که این فرد چه اقداماتی انجام داده است.

مهدی هاشمی و پرونده استات اویل

در مورد پرونده استات اویل، سال ۸۵ خبرگزاری های جهان از یک فساد بزرگ در یکی از شرکت های مهم نفتی دنیا در نروژ پرده برداشتند. ماجرا، پرداخت رشوه ۱۵ میلیون دلاری توسط شرکت «استات اویل» به یکی از مقام های وزارت نفت ایران برای فعالیت در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی بود.

ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل نروژ در نامه ای که مخاطبش اعضای هیئت مدیره است و در رسانه های جهان نیز منتشر شده، افشا می کند که: طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.

وی در ادامه نامه اش رسما از درخواست رشوه از سوی پسرک جوان پرده بر می دارد و اضافه می کند: «جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و (ع.ی) که از ایرانیان مقیم لندن و موسس هورتون است، به وی پرداخت شود. البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه هایی که در ایران بنیاد نامیده می شوند، ارائه کرد.»

به گزارش فارس البته هابرد در انتها از این اقدام خود تلویحا دفاع می کند و آنرا به نفع شرکت خوانده و می نویسد: «بر اساس تقاضای آقای (ع.ی) پس از این قرار داد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 15 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس واریز کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قراداد اولیه نخستین ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم.»

اما بند پایانی این نامه نیز بسیار مورد توجه است. هابرد می نویسد: «در پایان، من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی بزرگ شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»

بنابر این گزارش، شرکت استات اویل نروژ در نهایت در نروژ و آمریکا محکوم به پرداخت جریمه می شود ولی خبری از پیگیری ماجرای پسرک جوان یا همان جونیور در تهران نمی شود.

سازمان بهینه سازی سوخت

از دیگر موارد اتهامی مهدی هاشمی مربوط به اقدامات وی در سازملن بهینه سازی مصرف سوخت است. "حمزه کرمی" چهره اقتصادی – رسانه ای نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی در اعترافات خود در دادگاه از بهره برداری های خاص از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پرداخت.

ایت جمهوریت که از مسئولان سازمان بهینه سازی سوخت نیز بود درباره برداشت های ویژه از حساب این سازمان در انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال 84 گفت:‌ «آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت‌المال انجام می‌شود و اعتقاد به مصرف از هزینه شخصی و پول شخصی برای انتخابات نداشت.»

کرمی خاطرنشان کرد: در آنجا شرکت‌های تبلیغاتی زیادی طرف قرارداد می‌شوند که این شرکت‌ها از دوستان آقای مهدی هاشمی بودند و آماده شده بودند در جهت سندسازی در انتخابات فعالیت کنند که از بیت‌المال و سازمان بهینه سازی پول با سندسازی بگیرند و به مصرف تبلیغات انتخاباتی برسانند، در نتیجه به دستور آقای مهدی هاشمی شرکت های ذکر شده با فاکتورهای جعلی و سند سازی موظف شده بودند که برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کار کنند.

حمزه کرمی در اعترافاتش در دادگاه «پول شویی» را یکی از اعتقادات مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: [مهدی هاشمی] اعتقاد داشت به اینکه پول‌هایی که از این شرکت‌ها اخذ می شود، باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس تبدیل به ریال شود. یا یک سری وقت‌ها خودش برای کارهای تبلیغاتی دلار می داد و می‌گفت ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس تبدیل به دلار و دوباره تبدیل به ریال کنید. وقتی حکمت این کار را از او می پرسیدیم، می گفت با این کار دستگاه‌های مذکور نمی توانند به سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنند.

مشرق نیوز