به گزارش یزد رسا، وي شهريور گذشته با اشاره به برخي مشورت هايي كه به دوستان اصلاح طلب خود درباره انتخابات داده، گفته بود «اصلاح طلبان به من مي گويند گل بگيرند در علوم سياسي يي كه شما در دانشگاه تهران تدريس مي كنيد»! او حالا پا توي كفش حقوقدان ها نيز كرده و متهم اول پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني را تبرئه مي كند.


به گزارش آفتاب، وي در ابتدا و در پاسخ اين سؤال كه دانش حقوقي شما چه ميزان است؟ و چگونه به خودتان حق داده ايد كه بگوييد آنها مستحق اعدام نيستند»، مي گويد: در خصوص نداشتن دانش حقوق حق كاملاً با شماست و من حتي يك واحد درس حقوق نخوانده ام.

او با اين حال مي گويد: من يك دليل اصلي دارم كه خيلي ارتباط نه با فقه پيدا مي كند و نه به قانون و حقوق [!] من معتقدم [!؟] كل جريان اين محاكمه و دادرسي به دنبال كشف حقيقت و اجراي عدالت نبوده. اولويت اصلي دادگاه و قوه قضائيه اين بوده كه افكار عمومي را ارضا و خشنود كند.


خبرنگار مي پرسد «قبول نداريد كه دادگاه براساس يكسري ادله حقوقي و فقهي آنان را به اعدام محكوم كرده؟ بنده باز مي خواهم نداشتن صلاحيت حقوقي و فقهي شما را مطرح نمايم» و او با اعتماد به نفس قابل توجه مي گويد: شما درست مي فرماييد بنده نه حقوقدان هستم و نه اشرافي به فقه دارم ولي براي فهم اينكه در يك دادگاه بيشتر انگيزه سياسي و اجتماعي مطرح بوده يا انگيزه هاي حقوقي و رسيدن به حكم منصفانه و تحقق عدالت، نيازي نيست كه شما حقوقدان يا فقيه باشيد. وقتي بنده مي بينم كه حضرات آيات مكارم شيرازي و نوري همداني رسماً و كتباً تكذيب مي كنند كه در مفسدفي الارض دانستن يا محاربه و اخلالگر اعلام كردن متهمين پرونده اختلاس بزرگ اصلاً دخالتي نداشته اند، آيا نبايستي شك كنم كه در دادگاه بيشتر انگيزه ها سياسي بوده تا دادرسي و داوري منصفانه و بي غرض؟


اين ادعا در حالي است كه مراجع عظام مذكور ادعاي نامعتبر برخي رسانه ها مبني بر استفسار حقوقي از ايشان را تكذيب كرده اند و طبيعي هم هست كه محاكم نوعاً به قوانين موجود- متخذ از فقه- استناد مي كنند.


زيباكلام سپس با اين سؤال مواجه مي شود كه «آيا بجز اينكه مي فرماييد انگيزه دادگاه براي صدور احكام سياسي بوده دلائل ديگري هم در مخالفت با صدور احكام اعدام براي متهمين پرونده 3000 ميلياردي داريد؟» و او پاسخ مي دهد «بله، بنده لايحه دفاعيه آقاي مه آفريد خسروي را خوانده ام.»


خبرنگار مجدداً اعتراض مي كند كه «ببخشيد آقاي دكتر ولي هيچ متهمي نمي پذيرد كه خلاف كرده. طبيعي هست كه آقاي مه آفريد اميرخسروي مي بايستي اتهامات وارده را انكار كرده باشد و حتي براي فرار از مجازات متوسل به دروغ شده باشد». 


واكنش زيباكلام اين است كه شما درست مي فرماييد، اما هميشه هم اينطور نيست. يعني خيلي وقت ها متهم به قول شما درصدد توجيه خلافش برمي آيد. يعني مي خواهد بگويد كه اگر من اين خلاف را كرده ام اينطور بوده يا آنطور بوده و يك جوري كار خلاف و اتهامش را توجيه كند.


زيباكلام كه اذعان دارد حتي يك واحد درس حقوق نخوانده در ادامه اين مصاحبه مدعي شد «والله تا آنجا كه من متوجه شدم تعيين مجازات براساس يكسري احكام خيلي كلي صورت گرفته. مثلاً در صدور حكم اعدام آمده كه ايشان قصد اخلال در اقتصاد كشور داشته يا مفسدفي الارض بوده و يا مرتكب فساد اقتصادي شده. همه حرف بنده اين است كه آن جرم و خلاف سنگين كه آقاي مه آفريد خسروي مرتكب شده و به واسطه آن بايد اعدام شود، كدام است.


وي درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور مي گويد: از نظر من (!؟) مه آفريد خسروي نه تنها اخلالي ننموده بلكه بزرگ ترين خدمات را به اقتصاد كشور نموده. به نظر شما كسي كه براي 18-17 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده كارخانه توليد لوله هاي فولادي يك تكه را براي نخستين بار در ايران ايجاد نمايد و چه مي دانم يك دوجين كارهاي مشابه اينها نموده را چگونه مي شود اخلال گر اقتصادي دانست؟


زيباكلام درباره اتهاماتي مانند تحصيل مال نامشروع و پولشويي نيز صاحب نظر شده و گفته است: پولشويي مال كساني است كه در كارهاي قاچاق و مواد مخدر و اين چيزها هستند!

اگر خوش بينانه به موضوع اخير اقاي زيباكلام نگاه كنيم، ظاهراً مشكل ايشان در جهل مركب است كه نه مي داند و نه مي داند كه نمي داند و خيال هم مي كند كه خيلي مي داند هر چند كه مي گويد از علم حقوق هيچ نمي داند. اين البته تلقي خوش بينانه است. اگر نه، جلسات متعدد و علني دادگاه و ارائه اسناد و قرائن متعدد به انضمام اظهارات همكاران و طرف هاي زد و بند مه آفريد خسروي در فساد و كلاهبرداري 3 هزار ميليارد توماني، ترديدي درباره اتهامات تحصيل مال نامشروع، پولشويي، فسادانگيزي و اخلال در نظام اقتصادي كشور باقي نمي گذارد. 

به عنوان مثال همين كلاهبردار دانه درشت ميلياردها تومان رشوه را در قالب كيف ها و چمدان هاي پر از پول به عنوان رشوه به برخي مديران بانكي و اداري ارائه كرده كه قطعاً نمي توان نام اشتغالزايي و توليد به آن اطلاق كرد.

منبع: کیهان