حسن پور در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت یازدهم را علت گرانی‌ها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دانست و گفت: علیرغم تذکراتی مبنی بر اینکه اقتصاد باید بر مسیر خود پیش برود، پایین نگه داشتن تورم و عدم افزایش قیمت‌ها به صورت تصنعی در دوره اول دولت روحانی موجب ایجاد رکود در بازار و سپس جهش ناگهانی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف شد.

وی با بیان اینکه همیشه سایه سیاست و فعالیت‌های جناحی بر اقتصاد سنگینی می‌کند، ادامه داد: سیاست‌های نادرست کلان اقتصادی دولت روحانی در بخش‌های مختلف مشکل‌ساز شد و شاهد وضعیت کنونی هستیم، به عنوان نمونه در بخش مسکن، همان ابتدا مسکن مهر را اقدامی مزخرف خواندند و بازار مسکن در این برهه از زمان به رکود رفت و اکنون شاهد افزایش ناگهانی و 100 درصدی قیمت ملک و اجاره بها هستیم.

افزایش نقدینگی دلیل اصل دلال بازی و واسطه‌گری

رئیس بسیج اصناف کشور افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر را دلیل اصلی دلال‌بازی و واسطه‌گری در بازار دانست و افزود: وجود یک هزار و 700 هزار میلیارد نقدینگی در دست مردم که تقریبا 54 درصد آن در دست افراد متمول جامعه است به جای حرکت در مسیر رونق تولید به سمت فعالیت های غیرمولد و سوداگری و واسطه‌گری هدایت شده است در حالی که اگر این حجم نقدینگی درست هدایت شود، منجر به رونق تولید و توسعه فعالیت‌های مولد می‌شود.

 حسن‌پور ادامه داد: تا زمانی که نقدینگی در مسیر رونق تولید قرار نگیرد مشکلات تولیدات و صادرات به قوت خود باقی خواهند ماند و اینکه برخی مسئولان مسکلات را در بازار و واحدهای صنفی می‌دانند آدرس غلط دادن به مردم است و باید به سراغ علل اصلی مشکلات اقتصادی رفت.

بهره‌های بالای بانکی از موانع رونق تولید

وی بانک‌ها را از دیگر عوامل مشکل‌ساز در اقتصاد عنوان کرد و گفت: ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به راحتی صورت نمی‌گیرد و تسهیلات با بهره‌های بسیار بالا به واحدهای تولیدی ارائه می‌شود و آنها را دچار دردسر می‌کند این در حالی است که بانک‌ها وام‌های کلان میلیاردی را بی حساب و کتاب در اختیار برخی اشخاص قرار می‌دهند.

حسن‌پور عدم تعادل در عرضه و تقاضا را ام المفاسد اقتصاد خواند و گفت: در سال‌های گذشته و قبل از این نوسانات ارز، تولید و عرضه وجود داشت اما تقاضا وجود نداشت اما پس از نوسانات ارز سال گذشته تاکنون تقاضا بسیار بالاست اما تولید کم است و این عدم تعادل تقاضا و عرضه با عوامل دیگر دست به دست هم داده و این افزایش قیمت‌ها را قم زده است در حالی که می‌بایست با برنامه‌ریزی درازمدت از این عدم تعادل جلوگیری می‌شد.

وی تصریح کرد: البته خود مردم و فعالان اقتصادی نیز در این افزایش قیمت‌ها بی تقصیر نیستند چرا که مشاهده می‌شود برخی سودجویان کالایی را که به دلار وابستگی کمی دارد و یا هیچ وابستگی ندارد به شدت افزایش قیمت داده‌اند اما متاسفانه به چهار عامل اصلی که این افزایش قیمت را رقم زده کمتر توجه می‌شود و این گرانی‌ها را به گردن اصناف و کسبه که تریبونی برای حرف زدن و دفاع از خود ندارند می‌اندازند.

موفق نبودن دولت درخصوصی سازی

رئیس بسیج اصناف کشور گفت: نکته دیگری که به اصناف و بازار برمی‌گردد وجود دلال و واسطه است که وجودشان در بازار نیاز است اما این دلالان غیرضرور هستند که متاسفانه دستشان در اقتصاد بسیار پررنگ مشاهده می‌شود و هیچ کجا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود، همچنین دولت در زمینه خصوصی سازی نیز نقطه ضعف دارد و تاکنون موفق نشده است به معنای واقعی خصوصی سازی را عملی کند.

حسن‌پور در خصوص همکاری بسیج در نظارت بر بازار گفت: وزیر صنعت از بسیج درخواست کتبی داشته که بسیج در بحث نظات بر بازار کمک کند و ما در حال بررسی راهکارها و شیوه‌های اجرایی آن هستیم با این حال نظارت بر بازار ابتدا به عهده اتحادیه صنفی، در مرحله بعد بر عهده بازرسان سازمان صمت و سپس اگر این دو مجموعه در این زمینه کمبود نیرو و کارشناس داشتند بسیج می‌تواند کمک کار باشد.

بسیج به دنبال شناسایی و برخورد با علل اصلی مشکلات اقتصاد

وی تاکید کرد: دولت چنانچه در زمینه نظارت بر بازار کمک بخواهد بسیج دریغ نخواهد کرد اما ما علت گرانی‌ها را در بازار نمی‌دانیم بازار معلول است و بسیج در زمینه علل این افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها بیشتر می‌تواند به دولت کمک کند چرا که کار اصلی بسیج اصناف شناسایی، کشف و برخورد با گلوگاه‌ها و علل اصلی افزایش قیمت‌ها است و طراحی سامانه‌های نظارتی به جای خسته کردن نیروها از جمله این اقدامات است.

انتهای پیام/