به گزارش یزد رسا؛ عصرسیاست نوشت: با اجرایی شدن برجام و به تبع آن رفع و تعلیق برخی از تحریم ها، زمینه مساعد برای فعالیت های اقتصادی فراهم شده است. در همین میان برخی از اقدامات اخیر دولت تدبیر پرده از برنامه های مدون! دولت در مدیریت شرایط پساتحریم می دهد. مدیریتی که اکثر کارشناسان اقتصادی آن را غیرمعقول و به شیوه پادشاهان عرب تفسیر کردند.

در همین میان دولت یازدهم با آزاد شدن پول های بلوکه شده ملت در طول سال ها، و با برداشته شدن تحریم ها شرایط را برای تحرکات اقتصادی مساعد دیده و سعی در اجرای برنامه های خود دارد اما برخی تحرکات دولت در سفر اروپایی هیئت دولت این نکته را برای همگان نیک مشخص کرد که این برجام اگر برای مردم ایران تاکنون نان نداشته برای اروپایی ها حسابی نان داشته است. رشد شاخص های اقتصادی اروپا بخصوص فرانسه و ایتالیا را می توان ثمره برجامی دانست که برخی در داخل نوید روزهای خوب اقتصادی را می دادند.

یکی از موارد اساسی که در دو ساله اخیر می توان به وفور در ادبیات سیاسی دولت تدبیر مشاهده کرد، بدون شک اصطلاح کاسبان تحریم است کاسبانی که با زعم دولت تنها سود برندگان از تحریم های اقتصادی غرب هستند و به تاکید دولت این عده از استمرار تحریم ها سود خواهند برد. با اندک توجهی به عمر دولت تدبیر و با توجه به اقدامات پساتحریمی این جریان به خوبی می توان دست های پشت پرده ای را مشاهده کرد که اصطلاح دلالان و تاجران برجام، به خوبی به آن ها اطلاق می شود.

در همین راستا دولت یازدهم با بی برنامه گی هر چه تمام تر نیاز و احتیاج بیش از 90 درصد مردم را فدای 2 درصد اقلیت کرد به صورتی که تنها اقلیت 2 درصدی از خریدهای نجومی هواپیماهای ایرباس منتفع شدند. این کج سلیقگی و انحراف در معیارهای دولت یازدهم به هیچ وجه بر مذاق مردم خوش نیامد به صورتی که در نظرسنجی های صورت گرفته کمترین وجه ممکن از نظرسنجی را بدست آورد و آخرین اولویت مطرح شده در نظرسنجی ها نام گرفت.

دلالان برجام و یا تاجران برجام؛ اصطلاحی است که در روزها و ماه های آینده مردم به خوبی ماهیت آن را درخواهند یافت، اصطلاحی که که با اقدامات دولت رنگ و بوی سیاسی و جناحی به خود گرفته است. این اصطلاح را به خوبی می توان در مواردی چون قراردادهای افتضاحی چون کرسنت مشاهده کرد و اکنون نیز ژنرال های دولت تدبیر بار دیگر کمر همت به تکرار ان بسته اند تا در راستای مشی سرمایه داران خود بار دیگر برای سال های سال منافع اقتصادی را روانه جیب های برخی از اشخاص کنند.

قراردادهای نفتی جدید نیز یکی از همین موارد است که به خوبی می توان به عینه حاکم شدن این تجار و دلالان برجام را مشاهده کرده و تبعات کرسنتی آن را به طور ملموس احساس کرد. قراردادهایی که برخی با اهداف اقتصادی خویش تطبیق داده و تمام تلاش خود را برای برگردانده بودن صنعت نفت ایران به قبل از ملی شدن صنعت نفت کرده بودند.

ژنرال های اقتصادی دولت تدبیر با دیدگاه های اقتصادی خاص خود در حال برنامه ریزی برای پسا برجام هستند پسابرجامی که مانند توپی شده که هرکس برای توجیه اقداماتش از ان سود خواهد برد. در همین میان دولتی ها که از داشتن برنامه مدونی برای مدیریت این شرایط عاجز مانده اند قصد دارند با تحرکات اقتصادی مسکن وار خود را از زیر بار فشارها نجات دهند فشارهایی که باید آن را در چارچوب شعارهایی دانست که کمترین نمود عینی نداشته است.

یکی دیگر از ویژگی های اقتصادی دولت تدبیر در این مدت را می توان تلاش برای واردات هر چه بیشتر کالاهایی دانست که وجه استراتژیک نداشته و تشدید کننده فرهنگ مصرف گرایی در کشور است. نکته قابل تامل در این میان نقش فعال تاجران برجام و یا به عبارت دیگر دلالان برجام است به طریقی که این اقلیت با استفاده از رانت های دولتی توانسته اند بخش مهمی از تجارت کشوررا در در دوران پساتحریم تصاحب کرده و به تمرکز سرمایه در دست عده خاص کمک کنند.

از دیگر سو سفرهای خارجی اعضای هیئت دولت به کشورهای اروپایی را می توان مصداق عینی سفرهای قاجاری منشانه دانست به صورتی که برخی از اعضای تیم همراه دولت با پاساژگردی قصد به راه انداختن چرخ اقتصاد فرانسه بودند سفرهایی که نمود آن را به خوبی می توان در سفرهای فرنگ شاهان قاجار مشاهده کرد.

دلالان تحریم که در دولت تدبیر جای خود را به دلالان برجام و دلالان پساتحریم داده اند قصد دارند با استفاده از رانت های دولتی بر موج واردات سوار شده و شاهرگ های اقتصادی کشور را در اختیار بگیرند و خود را به عنوان ابزاری برای فشار مطرح کنند.

آنچه که در ماه های گذشته به وفور در ادبیات سیاسی دولت راستگویان به خوبی می توان جلوه هایی از آن را دید سخن از اجرای اقتصاد مقاومتی است که عملکرد دولت چیز دیگری را رقم زده و برنامه های آتی دولت نیز در این مسیر حرکت نخواهد کرد. برنامه های پسابرجامی دولت یازدهم و بخصوص برنامه ششم توسعه فاقد مولفه های لازم برای اجرای اقتصاد مقاومتی بوده و در این راستا طراحی نشده است و فقط دولتی ها برای مواجهه و مقابله با فشارهای افکار عمومی قصد دارند با ماست مالی کردن و طراحی شعارهای آب دار از زیر این فشارها شانه خالی کنند. آنچه در این میان قابل توجه بوده و به هشداری برای آینده اقتصادی کشور بدل شده است نبود برنامه ای مدون و متقن و بر اساس مولفه های بومی و اقتصاد مقاومتی است که این توانایی را ایجاد کرده است که خطرات و عوارضی شدیدتر و اساسی تری را برای اکشور به ارمغان بیاورد. آنچه مسلم است راه اقتصاد مقاومتی و حل بران های اقتصادی کشور از اروپا نمی گذرد.

انتهای پیام/