ضرب و شتم خبرنگار منتقد توسط بستگان معاون فرماندار بافق
به گزارش یزدرسا؛ ظاهراً درج خبر استفاده شخصی یکی از معاونین فرماندار بافق از خودروی دولتی به مذاق اطرافیان وی خوش نیامده است. خبرهای رسیده حاکی است در پی انتشار این مطلب در سایت خبری«بافق خبر» تعدادی از بستگان آقای معاون با حضور شبانه درب منزل مدیر مسئول این سایت به ضرب و شتم وی پرداخته اند.
بخشی از مطلبی که سایت بافق خبر در مورد استفاده شخصی آقای معاون منتشر کرده بود:
«در قانون به صورت صریح به نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی اختیار و دستور داده شده که هرگاه خودروی دولتی را مشاهده کردند که از آن استفاده شخصی می شود سریعا خودرو را متوقف و بازداشت کنند.ولی مثل اینکه متاسفانه نیروهای پلیس در بافق تا کنون به این مسئله توجهی نداشته اند و هر روز بعد از پایان ساعات اداری خیابانهای بافق شاهد حضور ماشین معاون فرماندار که برای استفاده ی شخصی به خیابانها می آورد می باشد.»
متن بخشنامه ممنوعیت استفاده از خودروهای دولتی در خارج از ساعات اداری:
بخشنامه به كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و استانداري‌هاي سراسر كشور
احتراماً، در راستاي اجراي بخشنامه شماره 68963 مورخ 1/5/1386 (پيوست) و در جهت صيانت از حقوق بيت‌المال و صرفه‌جويي در مصرف سوخت و بهره‌برداري بهينه از منابع و امكانات و با توجه به آيين‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره (189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386) هيأت محترم وزيران كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند اقدامات ذيل را اعمال نمايند.
1ـ هرگونه استفاده شخصي از كليه خودروها با پلاك دولتي كه در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد چه به صورت موردي و چه به صورت در اختيار موضوع اين بخشنامه ممنوع مي‌باشد و در صورت مشاهده تردد خودروهاي موصوف در خارج از ساعات اداري و بدون برگ مأموريت نيروي انتظامي موظف به توقيف خودرو مي‌باشد.
2ـ كليه دستگاه‌ها موظفند تمام خودروهاي فرسوده خود را شناسايي، جمع‌‌آوري و از چرخه بهره‌برداري خارج نمايند.
3ـ چنانچه نيروي انتظامي به دليل عدم رعايت بخشنامه خودرويي را توقيف نمايد رد خاطي و مقام مسئولي كه اجازه استفاده از صادر نموده به عنوان متصرف غيرمجاز در اموال عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و مورد برخورد قضايي و انظباطي قرار گيرد.
4ـ ترخيص اين قبيل خودروها منوط به اعلام مراجع قضايي و معرفي نماينده از سوي سازمان مربوطه مي‌باشد.
5ـ مسئوليت نظارت و اجراي دقيق اين بخشنامه به عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.
