یزدرسا؛ حدود دو ماه است که از انتشار فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولت یازدهم می‌گذرد. ابتدا فیش حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی منتشر شد و البته برای مردم عجیب و باور نکردنی بود که مدیری بخواهد مثلا 47 ملیون حقوق دریافت کند! آن هم در دولتی که اصلی‌ترین راهبرد خود را هجمه به دولت قبل و انتقاد از آن دولت در حوزه اقتصادی گذاشته و هر روز دولت گذشته را متهم به اختلاس و مواردی از این قبیل می‌کند. باور دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی توسط مدیران در دولتی که به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه بوده و به این بهانه حتی هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل کرده، سخت بود. اما زمانی که بعد از فیش‌های مدیران بیمه مرکزی، فیش‌های دیگری هم منتشر شد و مشخص شد که مسئله‌ی «فیش‌های کثیف» در دولت یازدهم فراتر از چند نفر معدود و همچنین فراتر از حقوق چند ده میلیونی است و در مواردی به رقم‌های چند صد میلیونی هم می‌رسد؛ موضوع فیش‌های حقوقی وارد مرحله تازه‌ای شد. 

نکته قابل توجه در این رابطه، اما سبک برخورد دولت با مسئله است. دولت بجای آنکه با این مسئله برخورد قاطع و محکمی داشته باشد و بدین شکل تهدید را به فرصت برای خود تبدیل کند؛ اما شاهد بودیم که تنها چند نفر از نجومی بگیران استعفا دادند و دولت به همین بسنده کرد! علاوه بر این، دولتی‌ها مدام سعی کردند در قبال این مسئله فرافکنی کنند به طوری که رسانه‌های حامی دولت چنین حقوق‌هایی را حق مدیران حرفه‌ای دولت عنوان کردند و در مواردی هم با نسبت دادن این حقوق‌ها به دولت قبل سعی کردند، از بار مسئولیت شانه خالی کنند. این در حالی است که برخی از اعضای کابینه دولت هم ترجیح دادند از فیش‌های کثیف حمایت کنند و رسانه‌های افشاکننده فیش‌ها را مورد هجمه قرار دهند. تا جایی که وزیر بهداشت این حقوق‌ها را «از شیر مادر حلال‌تر» عنوان کرد و وزیر صنعت نیز آن را «مسئله‌ای معمولی» دانست که در همه‌ی دنیا وجود دارد و «نباید به خاطر آن اینقدر سر و صدا راه انداخت»!

تلخ‌تر اینکه، فیش‌های کثیف مدیران دولت روحانی علاوه بر اینکه تاراج بیت‌المال توسط صاحبان این فیش‌ها را به همراه داشته، کاهش اعتماد مردم به نظام را نیز موجب شده است. در واقع، افزون بر دزدی بیت‌المال که جرمی بزرگ و نابخشودنی توسط مدیران دولت یازدهم است، ظلم بزرگتر، ضربه‌ای است که این زالوصفتان به اعتماد مردم نسبت به نظام وارد کرده‌اند.

نویسنده: وحید سالار