یزد رسا به نقل از عصرفرهنگ، بر اساس قانون، مناطق آزاد تجاری – صنعتی با هدف «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بوجود آمده اند.

به طور خلاصه هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد افزایش بهره‌وری و اشتغال در راستای افزایش رشد صادرات و تبعات مثبت دیگر آن می باشد؛ اما کمی تأمل در آمار و ارقام های رسمی از عملکرد و نتایج فعالیت این مناطق حاکی از آن است که نه تنها رشدی که مد نظر بوده است اتفاق نیفتاده است بلکه گاهاً سیر نزولی در این مسیر نیز طی بوجود آمده است.

ایران دارای ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی است که عبارتند از: کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو که همان گونه که بیان شد این مناطق نه تنها به اهداف خود نرسیده‌اند بلکه بعضی در جهت عکس نیز گام برداشته اند؛ در شرایط نامساعد مناطق آزاد فعلی که ناشی از عدم مدیریت صحیح است؛ دولت یازدهم باز هم لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی  دیگر را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

باید در نظر داشت بررسي تجارب مناطق آزاد موفق در دنيا گوياي اين واقعيت است كه مناطق مذكور در مساحتي محدود و كاملاً تخصصي و پس از تأمين كليه زيرساختهاي مورد نياز براي جذب سرمايه گذاري خارجي ايجاد مي شوند تا بتوانند در مسير تحقق اهداف اصلي خود يعني توسعه صادرات، افزايش اشتغال، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي هاي نوين و تقويت اقتصاد ملي گام بردارند، بنابراين براي ايجاد هر منطقه آزاد جديد، بايد علاوه بر انگيزه هاي عمران و آباداني منطقه‌اي به توسعه همه جانبه و منافع بلندمدت اقتصاد ملي نيز توجه ويژه شود و موفقيت در عملكرد اين مناطق، نيازمند وجود زيرساخت هاي مناسب، داشتن كاركرد تخصصي در مساحتي محدود و محصور شده و رفع چالش‌هاي پيشروي اين مناطق در شرايط فعلي است.

عملكرد برخي شاخص هاي كمّي مناطق آزاد در یک نگاه

مطابق جدول فوق در طول سالهاي گذشته به طور ميانگين تنها 140 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در هر سال در هفت منطقه آزاد انجام شده و تنها حدود 963 ميليون دلار به طور متوسط سالانه از اين مناطق صادرات به خارج از كشورانجام شده و به طور متوسط حدود 96 ميليون دلار نيز صادرات مجدد صورت گرفته است كه با توجه به وظيفه اصلي اين مناطق در جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات بسيار ناچيز مي باشد.

نتیجه گیری

در شرايط كنوني كه اقتصاد كشور با شرايط اقتصاد رقابتي مبتني بر بازار فاصله دارد، ايجاد مناطق آزاد و ويژه در قالب مناطقي تخصصي، محصور و در مساحتهايي محدود و داراي زيرساختهاي مناسب ميتواند به عنوان مراكزي براي تنفس اقتصاد ملي تلقي شود. البته ايجاد مناطقي فاقد زيرساختهاي مناسب و در محدودههايي وسيع و غيرقابل فنسكشي مي‌تواند با كاهش درآمدهاي مالياتي و گسترش قاچاق و از بين بردن تقسيمات كشوري، آثار مخربي نيز بر اقتصاد ملي داشته باشد.

با توجه به مطالب بيان شده در متن، در شرايط فعلي مهمترين دلايل عدم موفقيت نسبي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در برخي از اهداف و شاخصهاي كمي ازجمله جذب سرمايه گذاري خارجي، ارتقاي سطح توليد، ايجاد اشتغال مولد و پايدار و توسعه صادرات غيرنفتي را ميتوان در موارد زير جستجو كرد. كه عبارتند از:

1) وجود مشكلاتي در تهيه طرحهاي توجيهي اوليه اين مناطق و غلبه تمايلات منطقه اي به ادله فني و اقتصادي در برخي از طرحها،

2) وجود ابهاماتي در جانمايي و تعيين محدوده برخي مناطق و عدم استفاده از تمامي ظرفيتهاي كارشناسي تخصصي و تغييرات مكرر برخي محدوده هاي مصوب،

3) وجود مشكلاتي در نحوه بررسي دقيق ضرورت ايجاد مناطق جديد و توسعه محدوده مناطق فعلي در زمان ارائه پيشنهاد در هيئت دولت و در زمان تصويب محدوده ها در كميسيون ها و صحن علني مجلس شوراي اسلامي،

4) عدم وجود يا ضعف در زيرساختهاي حياتي و مورد نياز در محدوده مناطق براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي،

5) وجود نواقصي در ساختار اداري و تشكيلاتي سازمانهاي مناطق آزاد و در نتيجه تغيير پياپي مديريتها، تورم نيروهاي اداري و كاهش كارآيي سازماني،

6) وابستگي درآمدهاي منطقه به اخذ عوارض از واردات كالا، اجازه تردد خودرو سواري و فروش زمين جهت تأمين هزينه هاي اداري و توسعه زيرساختهاي اقتصادي منطقه و در نتيجه انحراف از اهداف اساسي ازجمله توسعه صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي و افزايش سطح توليد،

7) نبود مديريت يكپارچه در مناطق آزاد و وجود اختلاف نظرهاي اجرايي با سازمانهاي دولتي و غيردولتي ارائه دهنده خدمات در منطقه،

8) وجود برخي ابهامات قانوني و مقرراتي درخصوص اجراي قوانين مالياتي در محدوده منطقه،

9) وجود ناهماهنگي هايي با شوراها، شهرداريها و ساير نهادهاي عمومي ارائه دهنده خدمات در مناطق،

10) وجود پديده قاچاق كالا از منطقه به سرزمين اصلي درخصوص محدوده هاي فاقد فنسكشي و ضرورت نظارت مستمر و سيستمي درخصوص موضوع مبارزه با رانت، انحصار و فساد در مناطق،

11) ضعف ساختاري و سازماني در نظارت بر عملكرد سازمان اداره كننده مناطق و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي،

12)  ضعف مشهود در ارائه آمار مستمر از عملكرد كمّي وكيفي و ساختار سيستمي نظارت بر عملكرد مناطق آزاد و ويژه.

با توجه به روند فوق به نظر مي رسد حل مشكلات اين حوزه نيازمند اقدامات ذيل باشد:

1- شفاف سازي و اطلاع رساني درخصوص كميّت وكيفيت فعاليت مناطق آزاد و ويژه در كشور و شناسايي تنگناها و مشكلات پيش رو مشروط به ارائه آمار عملكردي از طرف مناطق مذكور،

2- اطلاعرساني درخصوص وجود مسيرها و راهكارهاي مؤثرتر براي توسعه منطقه اي به جاي استفاد ناصحيح از ابزار ايجاد مناطق آزاد و ويژه،

3- بازتعريف نقش مناطق آزاد و ويژه به عنوان مناطقي محصور براي توليد صادرات محور، جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري هاي جديد به جاي ايجاد دولت هاي محلي و شركتهاي توسعه عمران منطقه اي و مناطقي صرفاً با هدف توسعه تجارت بدون توجه به ظرفيتهاي توليد و صادرات،

4- اصلاح و بازنگري در محدوده مناطق آزاد فعلي جهت رفع مشكلات مربوط به معارضان اراضي و كاهش اختلاف با دستگاههاي اجرايي و شهرداريها،

5- تدقيق و احصاي ضوابط ايجاد مناطق جديد در راستاي تحقق اهداف توأمان ملي و منطقه اي در مساحتي محدود و فنس كشي شده،

6- ايجاد نهادهاي فرابخشي جهت نظارت بر عملكرد مناطق فعلي و بررسي پيشنهادهاي ايجاد مناطق جديد در راستاي آمايش سرزميني و كمك به اقتصاد ملي

نویسنده: علیرضا زارع شهرآبادی

دبیر هیئت عالی نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد

عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور

مدیر مسئول و سردبیر نشریه حیات طیبه