به گزارش یزد رسا، رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: سیاست اعلامی معاون اول قوه قضاییه در زمینه تشدید مبارزه با فساد اقتصادی بدون تبعیض و برخورد با دانه درشت‌ها مربوط به یک حوزه قضایی خاص نبوده و برای همه حوزه‌های قضایی لازم الاجرا است.

محمدرضا حبیبی با اشاره برنامه قوه قضائیه در سال 94 در برخورد با مفسدین اقتصادی بخصوص دانه درشت ها تأکید کرد: برخورد با دانه درشت‌ها بدون تبعیض از سوی دستگاه قضا انجام می‌شود و عزم جدی دستگاه قضا نیز در برخورد با دانه درشت‌ها و مقابله با مفاسد اقتصادی است.

وی تصریح کرد: در استان یزد موارد فساد اقتصادی کلان و دانه درشت‌ها بسیار کمتر از نقاط دیگر است و در صورتی که مواردی در این زمینه وجود داشته باشد قطعا بدون اغماض با این افراد با شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.

حبیبی افزود: مردم خواستار اجرای عدالت و قانون در دستگاه قضایی هستند و اگر دستگاه قضا بخواهد تبعیضی در زمینه رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌ها قائل شود، اعتماد عمومی سلب خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضا در تحقق و اجرای عدالت هیچ گونه تبعیضی قائل نبوده و با افراد به دور از تاثیرات سیاسی و جایگاه آنان بدون اغماض برخورد می‌کند.

حبیبی با بیان اینکه آرایی که در سال گذشته در زمینه مفاسد اقتصادی صادر شد نشان دهنده برخورد بدون تبعیض دستگاه قضا و اجرای عدالت است، تصریح کرد: سلامت و امنیت اقتصادی در جامعه دارای اهمیت است زیرا امنیت اقتصادی در پیشرفت و توسعه کشور نقش موثری دارد.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: اجرای قانون برای همه یکسان است و گرایش‌های سیاسی و جایگاه افراد در اجرای عدالت هیچ تاثیری ندارد و دستگاه قضا بر اساس قانون با همه رفتار می‌کند.

این مقام قضایی افزود: سیاست اعلامی معاون اول قوه قضاییه در زمینه تشدید مبارزه با فساد اقتصادی بدون تبعیض و برخورد با دانه درشت‌ها مربوط به یک حوزه قضایی خاص نبوده و برای همه حوزه‌های قضایی لازم الاجرا است.

حبیبی در پایان گفت: مفسدان اقتصادی و دانه درشت‌ها باید بدانند که دستگاه قضا با شدت بیشتری نسبت به گذشته با آن‌ها مقابله و برخورد خواهد کرد زیرا از دیدگاه دستگاه قضا اجرای عدالت برای همه یکسان است.

منبع: روابط عمومی دادگستری یزد