به گزارش یزدرسا به نقل از فارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان ماده 12 این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون است.

نمایندگان مقرر کردند در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تقسیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

وکلای ملت مصوب کردند که میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شوند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خانه ملتی‌ها مقرر کردند در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر 2 سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.

طبق تبصره این ماده، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث به قیمت یوم‌الاداء شدند

مجلس، بیمه‌گر یا صندوق را مکلف کرد خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت مقررات مربوط پرداخت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان ماده 14 این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان‌ده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد.

همچنین در تبصره این ماده مقرر شد در صورتی که خسارت بدنی زیان‌ده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و همه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 56 به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

انتهای پیام/ص