به گزارش یزد رسا، سبک مواجهه دولتمردان با مسئله فیش‌های حقوقی نجومی مدیران در نوع خود جالب توجه است. از یک طرف مسئولان دولتی و رسانه های همسو، از مسئله فیش های حقوقی ده رقمی مدیران دفاع می کنند و آن را حق مدیران دولت می دانند. به طوری که وزیر کابینه دست به قلم شده و به طور رسمی به دفاع از این مسئله می پردازد. یا روزنامه حامی دولت حقوق های اینچنینی را حق مدیران حرفه ای دولت می داند و از رئیس جمهور هم درخواست می کند که از مدیران میلیادرش در مقابل انتقادها دفاع کند: «دولت یازدهم از مدیران خود که بر اساس ساز و کارهای قانونی حقوق دریافت کردند کمترین دفاع را می‌کند. این نگرانی وجود دارد که شتاب‌زدگی ناشی از فضاسازی رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب، دولت را به سمت وسویی سوق دهد که بدنه دولت را از مدیران حرفه‌ای تهی کند و امری که هم اکنون یکی از نقاط قوت دولت یازدهم به شمار می‌آید به نقطه ضعف تبدیل شود همچنین این روند می‌تواند اقتدار و اعتماد به نفس مدیران دولت را نیز تضعیف کند».
از سوی دیگر اما، دولت مردان در قبال حقوق های ده رقمی مدیران مدام فرافکنی کرده و با کلی‌گویی اعلام می‌کنند چنین حقوق‌هایی در دولت قبل هم وجود داشته است. در رابطه با این نوع برخورد دولتی‌ها با مسئله حقوق‌های نجومی که ظاهرا به اصلی‌ترین سلاح آن‌ها برای دفاع از این فاجعه تبدیل شده ، چند نکته قابل توجه است:
1- وجود حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف در هر دولتی باشد محکوم است و با فرض صحت ادعای دولتی‌ها مبنی بر وجود این مقوله در دولت قبلی، باز هم دلیلی برای ادامه آن در دولت فعلی نمی‌شود و چیزی از جرم بزرگ دولت یازدهم کم نمی‌کند. مخصوصا آنکه از منظر دولت مردان فعلی که تقریبا همه اقدامات دولت قبلی مذموم محسوب می‌شود و ادامه روند دولت قبل را بر خود حرام کرده‌اند!
2- دولت و ارتش رسانه‌ایش در حالی مدعی هستند حقوق های نجومی ادامه روند دولت قبل است و روی این مسئله مانور می‌دهند که دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده است: «مجوز پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شد».
3- اما نکته مهم در قبال ادعای دولتی‌ها مبنی بر وجود حقوق های نجومی در دولت قبل این است که اگر واقعا چنین چیزی وجود دارد چرا دولت آن را منتشر نمی‌کند. دولتی که ثابت کرده آنجا که منافع سیاسی‌اش در میان باشد حدی برای بی‌اخلاقی قائل نیست و حتی حاضر است به سهولت و بی هیچ دلیلی و صرفا برای نیل به اغراض سیاسی خود، آبروی چندین هزار دانشجوی بورسیه را هم به بازی بگیرد؛ یقینا انتشار فیش حقوقی نجومی هم اگر از دولت قبل وجود داشته باشد، ابدا برایش کار سختی نخواهد بود. بر همین اساس از دولتی با این مختصات، صرف ادعای کلی مبنی بر این که پرداخت‌های حقوق‌های ده رقمی به مدیرانش را ادامه روند دولت گذشته می‌داند، پذیرفته نیست.
4- از آنجایی که مسئله فیش‌های حقوقی نجومی، نمایشی از لایه‌های واقعیت یک دولت تکنوکرات برای افکار عمومی است؛ این مسئله برای دولت گران است و آن‌ها تلاش می‌کنند خود را از زیر فشار افکار عمومی رها سازند. لکن به جای اقدامی قاطعانه در برخورد با مدیران متخلف، رویه معمول خود در سه سال گذشته را پیشه کرده و حمله به دولت سابق را در دستور کار قرار داده اند.

انتهای پیام/س*