به گزارش یزد رسا؛ بنا بر اظهارات افراد متخصص و صاحب نظر حوزه نفت و انرژی، الگویی که وزارت نفت برای قرارداد‌های جدید نفتی در نظر گرفته است، دارای نکات مبهم و ایرادات اساسی زیادی است که مورد انتقاد برخی از نمایندگان قرار گرفته است.

نماینده سابق بزرگترین حوزه انتخابیه کشور در گفتگو با خبرنگار یزد رسا؛ با اشاره به اینکه قرارداد IPC مورد رد و نقد کارشناسان فراوانی قرار گرفته و همچنین از جانب دفتر مقام معظم رهبری نیز پانزده ایراد اساسی متوجه این قرارداد شده است، گفت: این قرارداد نوعی بازگشت سلطه کارتل‌های نفتی بر وضعیت نفتی کشور است که متأسفانه همانند برجام نتیجه‌ای جز عدم پایبندی طرف غربی نخواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین دخیل عباس زارع زاده با بیان اینکه متأسفانه ماجرای قراردادهای نفتی به صورت محرمانه صورت گرفته است، اظهار کرد: ما چیزی برای پنهان کردن از مردم نداریم و جزئیات موضوع الگوی جدید نفتی باید به صورت شفاف و علنی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه استدلالی که مسئولین نفتی برای محرمانه تلقی کردن قراردادهای نفتی می‌آورند باید برای همگان روشن شود، خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی باید تمام قراردادهایی که با کشورهای خارجی صورت می گیرد قطعا در جلسه علنی مجلس مطرح و رأی گیری صورت گیرد و به تصویب نهایی مجلس برسد.

دخیل عباس دلیل اصلی محرمانه دانستن این قرارداد را مشکلات ناشی از این قراداد دانست و اذعان کرد: قطعا این قرارداد با مشکلات زیان‌باری روبه رو خواهد شد؛ به گونه‌ای که متأسفانه پاسخ شفافی هم از طرف وزارت داده نشده است و آنها در صدد آن هستند به هر صورتی شده است این قرارداد را به انجام برسانند.
عضو سابق کمیسیون شوراهای مجلس خاطر نشان کرد: این قرارداد می تواند برای کشور لطمه‌های جبران ناپذیری را وارد سازد و کشور را اسیر دست کشورهای استکباری و خریدارن نفت سازد و اختیار ما در عرصه  مدیریت نفتی سلب خواهد نمود.

وی در خصوص تبعات منفی و زیان‌بار این قرارداد تصریح کرد: این قرارداد اختیارات ارزش گذاری نفت، حضور در اوپک، مدیریت بازار و تعیین و تخصیص سهمیه و بسیاری از مسائل دیگر را از دست ما تا حدودی خارج می‌سازد.

نماینده سابق بزرگترین حوزه انتخابیه کشور از مهم ترین انتقادات وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی را «عدم تضمین انتقال فناوری» دانست و خاطرنشان کرد: در بند پنجم نامه مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری به رعایت اصل 44 و توانمندی‌سازی داخلی در حوزه اقتصاد مقاومتی در حوزه بالادستی تأکید شده است؛ اما در این قرارداد هیچ تضمینی وجود ندارد که طرف مقابل پایبند به انتقال فناوری نوین باشد.

دخیل عباس ادامه داد: در صورتی که انتقال تکنولوژی صورت نگیرد، آسیبی که به صنعت وارد می‌شود بسیار بیشتر از درآمد نفتی بوده و همچنین از نظر امنیتی نیز می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را وارد نماید.

وی «شیوه نامه حل اختلافهای قراردادی» را بسیار حائز اهمیت برشمرد وگفت: این شیوه نامه با هدف رسیدگی به اختلافهایی که در حین اجرای یک قرارداد، میان دو طرف رخ داده  و دو طرف با انجام مذاکرات و تبادل نظر، قادر به حل و فصل آن نیستند، تدوین شده است که قطعأ باید این شیوه  وجود داشته باشد تا مشکلات حل شود وبه نتیجه برسد.

عضو سابق کمیسیون شوراهای مجلس در پایان به دیدگاه انحرافی مسئولین مبنی بر تأثیرگذاری این قرارداد در رونق اقتصادی اشاره کرد و افزود: آنها می خواهند این رونق کوتاه را به رخ مردم بکشند و بگویند ما در عرصه اقتصادی کار مهمی را انجام داده‌ایم؛ در حالی که این قرارداد نوعی بازگشت به گذشته وتهدیدی برای آینده محسوب شده و در دراز مدت خطرات بسیار جبران ناپذیر  را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/د