ID : 18349777
سرمایه هایی که اولویت سنجی نشده خرج شد؛

مردم، خرید هواپیما در شرایط کنونی را اولویت نمی دانند


نتایج یک نظرسنجی نشان داد که از دید مردم خرید هواپیما می‌بایست آخرین گزینه دولت در اولویت تخصیص دلارهای آزاد شده از تحریم باشد.

به گزارش یزدرسا به نقل از عصرسیاست، شب گذشته علی رغم برخی فشارها برنامه پایش که از شبکه یک سیما سؤال نظرسنجی خود از بینندگان تلویزیون پرسد:
 
این سوال که با هدف اولویت سنجی نیازهای کشور در پسابرجام برگذار می شد سوال خود از مردم را چنین مطرح کرد: به نظر شما دلارهای آزاد شده از تحریم بهتر است صرف کدام نیاز کشور شود؟1- تجهیز بیمارستان‌ها 2- تجهیز مدارس 3- خرید هواپیما 4- گسترش راه آهن 5- سایر نیازهای کشور
 
 
همانگونه که پیش بینی می شد مردم نیز خرید هواپیما در شرایط کنونی کشور را در اولویت ندانستند. در پایان این نظرسنجی گزینه سایر نیازمندی‌ها بیشترین رای را آورد. تجهیز بیمارستان‌ها 30 درصد ، تجهیز مدارس 17.9 درصد ، گسترش راه آهن 6.98 درصد را به خود اختصاص دادند . نکته جالب اینکه از دید شرکت کنندگان در این نظرسنجی خرید هواپیما آخرین اولویت را دارد.
 
با اندک توجهی به وضع کنونی جامعه به خوبی می توان اولویت اقتصادی کشور و مردم پی برده و راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت را در پیش گرفت. اما در این میان دولت یازدهم با تفکرات اقتصادی خاص، در اولویت سنجی نیازهای کشور دچار اشتباهی راهبردی شده و عامه مردم را نادیده گرفته است.
 
این گونه جهت گیری اقتصادی در حالی است که دولت یازدهم از همان ابتدا قول 100 روزه حل مشکلات اقتصادی به مردم داده بود. که با گذشت زمان مردم درک خوبی از مفهوم شعار تا عمل را به عینه در زندگی خود لمس کردند. اکنون نیز که برجام به فرجام رسیده است و دلارهای آزاد شده ایران می تواند به عاملی برای تجرک اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند، دولت یازدهم بدون اولویت سنجی در سفر به اروپا بیشتر آن ها را خرج کرده است.
 
خرید این حجم از هواپیما در دولت یازدهم را شاید بتوان جهش در صنعت هوانوردی کشور دانست اما این نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد که شرایط کنونی کشور متناسب این ولخرجی ها نبود زیرا در سال های تحریم قدرت خرید مردم بسیار کم شده و رکود شدیدی بر کشور حاکم است به صورتی که نرخ بیکاری سیری بسیار سصعودی داشته است.
 
ریشه این تفکرات اقتصادی را بیشتر می توان در قالب اقتصاد سرمایه داری تحلیل کرد که در آن توده ها با بی توجهی دولت مواجه شده و حمایت از طبقه سرمایه دار اولویت قرار داده می شود. بی توجهی و یا حداقل کم توجهی به عامه مردم را می توان در سیاست های 2 سال گذشته مشاهده کرد به صورتی که وزیر مسکن در اظهارنظری عجیب سازمان حمایت از مصرف کننده را سازمانی سوسیالیستی دانسته و از آرزوی خود برای انحلال این سازمان سخن می گوید.
 
آنچه قابل تامل است سیر حرکت بین طبقات اجتماعی در سال های گذشته سیر نزولی داشته است به صورتی که اکثریت طبقه متوسط به طبقات اجتماعی پایین تر سقوط کرده و فقرا فقیتر شده اند و این شرایط در صورتی است که دولت یازدهم تمام هم و غم خود را برای تقویت طبقه مرفه و بخش خصوصی به کار گرفته است که نمود عینی آن را می توان در تعیین حداقل حقوق برای کارگران دانست که با مخالفت های انجام شده این بند از بودجه و برنامه ششم توسعه حذف شده است.
 
با اندک توجهی به نظر سنجی صورت گرفته می توان به خوبی اولویت مدنظر مردم را دریافته و برای حل آن اقدامات مقتضی را در دستور کار خود قرار داد.
 
انتهای پیام/آ



summary-address :
Your Rating
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.