به گزارش یزدرسا به نقل از «پارس»، سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۳۵ دقيقه، متن منشوري كه دولت يازدهم آن را «حقوق  شهروندي» مي نامد منتشر شد و بر اساس برآوردهاي اوليه تهيه كنندگان و مسوولين ارشد دولتي، توقع داشتند اين منشور با سيل پيشنهادات و استقبال مواجه شده و تا اواسط زمستان 1392 جمع بندي نهايي اين منشور را صورت دهند.

اما واكنش ها به اين منشور به هفته اول منحصر شد به طوري كه صرفا رسانه هاي دولتي با فضاسازي به آن پرداختند كه بعد از يك هفته تب اين فضاسازي فروكش كرد و عملا اين منشور به محاق رفت. با وجود رويكرد سكولار اين منشور، حتي روشنفكران سكولار نيز برخورد سردي با اين منشور كردند. فمينسيت ها از جمله مهرانگيز كار، اين منشور را «آش شله قلمکار روحاني» ناميد. سعيد مدني از اعضاي گروه ملي- مذهبي نيز «منشور حقوق شهروندی را از لحاظ ساختاری و محتوایی فاقد انسجام و نظم حداقلی» دانست.

همين عدم استقبال ها موجب شد تا براي جبران شكست در پروژه منشور حقوق شهروندي، برخي از درون دولت با فشار بر آموزش پرورش تلاش نمايند تا بخش هايي از اين منشور را در كتب مقاطع پايين تحصيلي بگنجانند. به گزارش«پارس»، به طوري كه بر اساس تصميم نهايي وزارت آموزش و پرورش با تغییراتي در کتب درسی پایه چهارم و هشتم، منشور حقوقی شهروندی به کتب درسی در سال تحصیلی آینده اضافه مي شود.

صدا و سيما نيز به دولت پيشنهاد كرده بود تا در برنامه پربيننده مناظره، اين منشور مورد بررسي و نقد كارشناسان موافق و منتقد قرار گيرد كه هيچ مقام دولتي حاضر به دفاع از اين منشور نشد.

دكتر الهام امين زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور كه در تدوين اين منشور نقشي نداشته، براي احياي اين منشور تيمي از فرهيختگان حوزه و دانشگاه و همكاري با شوراي عالي انقلاب فرهنگي را پيشنهاد كرده است. وي خواستار آن شده كه منشور حقوق شهروندي با رويكرد «اسلام اجتماعي و سياسي» تدوين شود.

به گزارش «پارس»، برخي خبرها از كنار گذاشته شدن امين زاده از تدوين اين موضوع حكايت دارد و از حضور يك تيم با حضور محمود سريع القلم، علي يونسي، عمادالدين باقي و هادي خانيكي براي احياي اين طرح خبر مي دهد.

* تاريخچه تصويب حقوق شهروندی
براساس اسناد موجود و شواهد تاریخی، تأمین حقوق آحاد ملت از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و راهبردهای اساسی نظام اسلامی در طول ۳۵ سال گذشته بوده است. سند اثبات این مدعا، نص صریح قانون اساسی و فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام در سال ۶۱ است. بر این اساس، کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت از هر اقدامی که مخل حریم خصوصی افراد جامعه باشد یا حقوق شهروندی آنها را نقض کند، منع شده‌اند اما با این وجود، واژه حقوق شهروندی در دو دهه اخیر، بارها و بارها سر زبان‌ها افتاد.

ابتدا در سال ۱۳۷۳ کمیسیون حقوق‌بشر اسلامی با اساسنامه‌ای مستند به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند اول آن در قوه‌قضائیه تشکیل شد. بار دوم در تاریخ ۲۰ فروردین ۸۳ بخشنامه «احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی» توسط رئیس وقت قوه قضائیه به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی ابلاغ شد. در این بخشنامه تقریباً بر همان مفاد قانون اساسی مجدداً تأکید شده است.

سومین بار دقیقاً ۲۴ روز بعد اتفاق افتاد. روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ بود که در آخرین روزهای مجلس ششم، دوفوریت «طرح احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب و ۲ روز بعد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید. سرانجام رئیس‌جمهور وقت این قانون را طی نامه شماره۹۰۵۷ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۸۳ به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. اگر چه این قانون تأکیدی مجدد بر مفاد قانون اساسی است اما نکته جالب و عجیب آنکه همه ۱۵ بند این لایحه دولت هشتم و مصوبه مجلس ششم، به حقوق متخلفان، متهمان و مجرمان مربوط بوده و سایر حقوق قاطبه شهروندان در این قانون مطلقاً منعکس نشده است!

چهارمین بار در سال ۱۳۸۷ انگار واژه «حقوق شهروندی» کمی غلیظ‌تر ادا شد. رئیس دولت نهم در ۲۳ آذر ۸۷ وزیر کشور را مأمور تشکیل «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» کرد و در نامه دوم خود به وی که یکماه و یکروز بعد صادر شد، نقطه‌نظرات خود را به طور مبسوط مطرح کرد. اگر چه این ستاد همچنان در وزارت کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد اما تأکید آن نیز تقریباً بر همان مفاد پیشین قانون اساسی است.

اما پنجمین بار!
بار پنجم دکتر روحانی که در دوران انتخابات وعده تدوین حقوق شهروندی را داده بود، معاون حقوقی خود را مأمور تدوین این حقوق کرد و سرانجام پیش‌نویس ۲۱ صفحه ای منشور حقوق شهروندی در آذرماه سال جاری ارائه شد. «هم‌اکنون پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته و نخبگان و صاحب‌نظران می‌توانند درباره آن نظر بدهند.... ابتدا می‌خواستند این پیش‌نویس را که توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه شده به من بدهند ولی من گفتم ابتدا مردم و نخبگان آن را ببینند و طبق نظر مردم آن را کامل می‌کنیم».

این جمله را رئیس‌جمهور ۵ آذر امسال هنگام ارائه نخستین گزارش ۱۰۰ روزه خود بیان کرد و پس از آن بود که صدها اظهار نظر، مقاله، نقد و تحلیل ریز و درشت پیرامون «حقوق شهروندی» و منشوری که معاون حقوقی دولت یازدهم تهیه کرده، ابراز شد. بن‌مایه اصلی اکثر این نقدها، علامت سوالی است که روی ضمانت اجرایی این منشور که برای پاسداشت حقوق شهروندان تدوین شده، گذاشته می‌شود. علامت سوالی که بسیار جدی و در خور تأمل است!پس از آن بود که معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ۱۰ کارشناس به صورت تمام‌وقت مشغول بررسی یکهزار نظر دریافت شده هستند، گفت: «هدفمان اتمام کار کارشناسی در پایان بهمن و ارائه آن به رئیس‌جمهور است». (خبرگزاری فارس، ۱۳/۱۱/۹۲)

... اما این زمان بعدا تمدید شد.
اگر چه پاسداشت حقوق ملت از جمله حقوق شهروندی، جزئی از وظایف ذاتی حاکمیت است و حاکمیت به انحای مختلف چه از زبان رهبران آن و چه از زبان اسناد بالادستی خود، بدان تصریح و تأکید کرده اما شواهد و رصد اخبار نشان می‌دهد که در ۱۰ سال گذشته، دامنه این مباحث عمدتاً در برخی تریبون‌های سیاسی و رسانه‌های خبری دنبال شده و حقوق شهروندی با آنکه مساله‌ای حقوقی و شایسته تحقیقات گسترده علمی است، عمدتاً با سلایق سیاسی دولت‌ها گره خورده و رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است!

از آنجا که در یک دهه اخیر، چه در دولت هشتم (سال ۸۳) و چه در دولت نهم و دهم (سال ۸۷) و چه در دولت یازدهم (سال ۹۲)، بحث حقوق شهروندی سرفصل بسیاری از نطق‌ها قرار گرفته، این سوال و دغدغه به طور جدی مطرح است که حلقه‌مفقوده حقوق شهروندی در ایران چیست که هر دولتی چند صباحی از وقت ذی‌قیمتی را که برای خدمت در اختیار دارد، بدان مصروف می‌دارد و سرانجام دولت بعدی نیز به‌زعم خود نیازمند شروع از نقطه صفر است؟! چرا در طول یک دهه گذشته، دغدغه مقدس پاسداشت حقوق شهروندی بیشتر به لحاظ ساختاری و قانونی ظهور و بروز یافته و کمتر به لحاظ اجرایی مورد کنکاش قرار گرفته است؟! چرا هر دولتی که بر سر کار آمده به دنبال تصویب قانون و تأسیس نهاد و تدوین منشوری در این باره برآمده است؟

با این وجود، دولت بعدی (دولت دوازدهم) و دولت‌های بعد از آن چه‌ها خواهند کرد؟ آیا مشکل از نبود ساختار و خلأ قانونی است یا ضعف در مجری است و تقویت ضمانت‌های اجرا لازم و ضروری‌تر به نظر می‌رسد؟ اگر چه تلاش دولت یازدهم و همه دولت‌های قبل در جهت حفظ و حراست و پاسداشت حقوق شهروندی مایه مباهات است اما تجربه بعضا تلخ یک دهه گذشته که به از دست رفتن فرصت خدمت به مردم و به حاشیه رانده شدن مسائلی نظیر معیشت، تورم، تولید، اشتغال، مسکن و درمان مردم منتهی شد، از جمله نگرانی‌هایی است که سایه سنگین آن، هم اکنون نیز کم و بیش احساس می‌شود. کافی است دامنه مباحث مطروحه در سه ماهه اخیر را از نظر بگذرانیم!

• دولت به حقوق شهروندی پرداخت یا صورت مساله را پاک کرد؟! (۱۱/۹/۹۲)
• منشور حقوق شهروندی؛ تکرار مکررات، بدون ضمانت اجرا (۱۷/۹/۹۲)
•پیش‌نویس منشور حقوق‌شهروندی مثله کردن حقوق قبلی است. (۲۰/۹/۹۲)
• منشور حقوق شهروندی شبیه وعده‌‌هایی است که هیچگاه عملی نمی‌شود. (۲۴/۹/۹۲)
• سردرگمی حقوق شهروندی زنان در یک منشور (۲۸/۹/۹۲)
• منشور صرفا دربردارنده یک‌ سری از آرزوهای حقوق‌بشری است. (۲/۱۰/۹۲)
• این منشور، ملغمه‌ای است از حقوق فردی و برشمردن بعضی بدیهیات. به نظر من این منشور قابلیت دفاع ندارد. (۸/۱۰/۹۲)
• در این منشور وظایف دیگر قوا در مورد حقوق شهروندی مشخص نیست. (۲۱/۱۰/۹۲)
• در بسیاری از بندها و مفاد، مواردی متناقض با سایر قوانین موضوعه به چشم می‌خورد. (۲۸/۱۰/۹۲)
• و...

تحلیل، بررسی و پاسخ به این مباحث و بسیاری دیگر که وعده معاون حقوقی رئیس‌جمهور است، بخش قابل‌توجهی از توان فکری و اجرایی دولت یازدهم را به خود مصروف خواهد کرد و این به معنای هدر رفتن بخشی از توان دولت است. آن هم بدون هیچ ضرورتی برای شروع از این نقطه صفر!

خلاصه! در شرایطی که پیش از این برای حقوق‌بشر کمیسیون تشکیل شد و رئیس سابق دستگاه قضا برای حقوق شهروندی بخشنامه صادر کرد و مجلس ششم و دولت هشتم برایش قانون تصویب کردند و دولت دهم هم برای آن ستادی در وزارت کشور دست و پا کرد، طبیعی است که دولت یازدهم هم حق خود بداند منشور و مرکزی ملی بدین منظور در نظر بگیرد و احتمالا رئیس‌جمهور آینده هم سند ششدانگ یک وزارتخانه را به نامش خواهد زد! اما اینکه سرانجام چه کسی به تحقق راه‌های اجرایی و تضمین اجرای قوانین فعلی بویژه قانون اساسی همت خواهد گمارد، در آینده مشخص خواهد شد.