به گزارش یزدرسا به نقل از طنین خاتم؛ نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی نظمی، ایجاب می كند كه عده ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور كشور و تعیین چارچوب اداره آن را بر عهده بگیرند. در كشور های مدعی حكومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می شوند. درنظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی« امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد. »

با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حكومت و قانون گذاری در چار چوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می گردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد.

بالاخره پس از ماه ها خبرهای داغ از نام نویسی کاندیدای انتخابات مجلس این زمان مهم آغاز و هزاران نفر از مردان و زنان  در این مسابقه گوی های خودرا برای رقابت آماده کردند.

استان یزد نیز همانند دیگر استانهای کشور کاندیدایی در حدود چند صد نفر را نام نویسی کرد اما چیزی که هرساله مردم شهرهای خاتم را نگران کرده و می کند بیان این مسئله است که مردم شهرهای بافق،ابرکوه،  بهاباد، مهریز و خاتم باید یک نماینده را به مجلس راهی کنند تا از حق و حقوقشان دفاع و مدد جوید.

اما نکته تکراری همه انتخابات این است که شهرستان خاتم به دلیل جمعیت کمتر و در حدود یک سوم  و یا یک دوم از شهرهای منتخب می شود و هر گز نمی تواند کاندیدایی را از این شهرستان راهی مجلس نماید.

نکته بیان این مسئله نیست که شهر خاتم نماینده ای را وارد مجلس کند نکته انتخاب فرد اصلح است؛به طوركلی كلمه انتخابات گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می شود. برای تحقق این امر باید امكانات و محیط مناسب و مساعد برای مردم، از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی مهیا گردد. سیاست گذاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاكم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن نمایند. رأی دهندگان باید با اطلاع از وضعیت جامعه و كسانی كه می توانند جامعه اسلامی ما را به سوی تعالی هدایت نمایند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.

 اما اگر این اصلحیت از شهر بهاباد و یا خاتم باشد به دلیل تعداد آرای پایین رای نخواهد آورد و می توان گفت خاتم باید برای انتخابات آتی با رشد جمعیت صد درصدی یا دوبرابر برسد به رقم عدم رشد شهرهای دیگر انتخاباتی تا شاید تعداد آرای این شهرستان بتواند یک نماینده را وارد مجلس کند.

از آنجا که طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368، هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده اضافه و برخی حوزه ها قابلیت اصلاح و تحدید را دارند، همواره مردم و مسئولین شهرستان های مورد تبعیض، به اصلاح این روند امیدوار و منتظر بودند تا در تقسیم حوزه  های انتخابیه فرمولی جدید که مبتنی بر همه جوانب جمعیتی، انسانی و جغرافیایی باشد، مدنظر قرار گیرد.

 این بی عدالتی بارز و روشن به هیچ وجه قابل توجیه نیست و قطعا باید برای حل آن و خدمت دقیق به مردم و توزیع عادلانه ثروت اقدام عاجل صورت گیرد.

بزرگترین حوزه انتخابی استان در تمام انتخابات مجلس قربانی یک بی عدالتی است چرا که جمعیت این پنج حوزه چیزی در حدود دو و سه برابر از حوزه انتخابی اردکان می باشد اما در قانون اردکان باید یک نماینده را راهی مجلس نماید و 5 حوزه استان نیز یک نماینده را؛ براستی این نماینده که در مجلس باید سنگ پنج حوزه را به سینه بزند آیا می تواند در عمل این کار را  انجام دهد؟ چرا که مسئولیتش بسیار خطیر و سنگین است و کسی را می طلبد که بتواند تمام پنج حوزه را همچون پنج انگشت دست با دید برابر و یک چشم نگاه کند.

خاتم که همیشه از قافله نگاه این نمایندگان جامانده و فقر صنعتی موجب ضعف و ناکامی این شهرستان شده است.