به گزارش یزدرسا؛ موضوع فیش های نجومی و حقوق های نامتعارف یکی از مواردی بوده است که از ابتدای سال جاری مباحث مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته است.

از همان ابتدای امر بسیاری از مسئولین با رد وجود چنین حقوق های سعی در سرپوش گذاشتن بر آن داشتند اما به واسطه ادامه روشنگری های رسانه ها مسئولین مجبور به اعتراف به وجود چنین حقوق هایی شده و بعضاً خود در مظان اتهام قرار گرفتند.

با این وجود یکی از مواردی که بسیاری از مسئولین و هیئت دولت در موضوع فیش های نجومی بر آن اصرار ورزیده و تاکنون بر ادامه این مسیر ادامه می دهند، عدم برخورد با دریافت کنندگان و قانونی خواندن چنین دریافت هایی بوده است.

همین اقدامان دولت در گذشت زیرکانه از تخلف متخلفین باعث شد که رهبر معظم انقلاب در دیدار خیر خود با فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش لب به انتقاد بگشایند. حضرت آیت الله خامنه ای در این باره فرمودند: « ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند».

پس از این انتقاد صریح رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر ضرورت رفع سوالات افکار عمومی در این موضوع، هیچ واکنش و تحرکی از سوی مجموعه دولت یازدهم مشاهده نشد. در جدیدترین اظهار نظر رسمی اعضای دولت، علی طیب نیا ویزر اقتصاد با اشاره به موضوع حقوق های نجومی تاکید کرده است که: این حقوق‌ها قانونی بود و با کسانی که از نظر دریافتی تخلف داشتند برخورد قانونی صورت گرفت و در مجموع 16 مورد جابجایی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم.

این در حالی است که بنابر گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات، حداقل 400 مدیر حقوق بالای 20 میلیون تومان دریافت می‌کرده‌اند؛ در حالی که حقوق مشروع مدیران هفت برابر پایه حقوق کارگران و کارمندان- حداکثر 7 تا 10 میلیون تومان- است. با این اوصاف معلوم نیست وزیر اقتصاد چگونه می‌گوید «اکثرحقوق‌های نجومی قانونی بود».

دفاعیاتی از این دست، پرسش مهمی را پیش می‌کشد و آن اینکه راز انتصاب و حمایت از مدیران اشرافی ویژه‌خوار چه بوده است؟

 پیش از این رئیس سازمان بازرسی،‌نقش حسین فریدون دستیار رئیس‌جمهور در تحمیل علی صدقی به مدیریت بانک رفاه (با وجود پرونده تخلفات سنگین صدقی در بانک ملی) را مورد اعتراض و نکوهش قرار داد.

به طور کلی می توان گفت که دولت در موضوع فیش های نجومی علی رغم توصیه های دلسوزان نظام برای برخورد با متخلفین تاکنون اقدامی نکرده و نمی کند زیرا در ترجیح منافع ملی بر منفعت های قبیلگی دولت یازدهم بارها شکست خورده و از اقدام صریح در دفاع از منافع ملی طفره رفته است و بر همین اساس با نگاه قبیله محور خود سعی دارد به هر صورت ممکن مدیران متخلف خود را حفظ کند که این دقیقاً چیزی جز حمایت دولت از یقه سفیدان و پشت کردن به مردم و مستضعفان نیست.

انتهای پیام/آ