به گزارش یزدرسا، نوع نگاه دولت یازدهم و دوازدهم به خارج از کشور به‌ویژه واشنگتن و شرطی کردن واحدهای اقتصادی به برجام و متعاقب آن پیمان‌شکنی آمریکا با خروج از این توافق، موجب نوسانات ارزی شده و اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه را تا حدودی معتنابه دستخوش نوسان و ناملایماتی گاه تند قرار داده است.

 اگرچه بخشی از این رخداد معلول سست‌بودن توافق برجام و عهدشکنی آمریکا است، اما بر همان مبنای مسئولان دولت کنونی که در سال‌های گذشته سوءمدیریت مسئولان وقت اجرایی را عامل اصلی نابسامانی‌ها می‌دانستند، می‌توان نقش مسئولان کنونی و سیاست‌های اقتصادی و رویکردهایشان را در بروز وضعیت کنونی به خوبی ارزیابی کرد.

 فارغ از میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها یا رویکرد مسئولان در سخت‌شدن وضعیت اقتصادی، این نکته روشن است که عده‌ای از فرصت‌طلبان با سوءاستفاده از وضعیت کنونی بازار و شرایط داخلی و خارجی، به دنبال ثروت‌‌اندوزی به قیمت زیرپاگذاشتن اصول قانونی و اخلاقی و مکیدن خون مردم هستند. ‌

دراین میان در کنار قوای مجریه و مقننه، قوه قضائیه با اتکا به اختیارات و وظایف خود نقشی ویژه در کنترل اوضاع و خنثی‌کردن توطئه‌های دشمنان و ماهی‌گیری فرصت‌طلبان داخلی از آب گل‌آلود دارد؛ این نقش به‌ویژه با توجه به نامه چندی پیش رئیس قوه به مقام معظم رهبری و اختیارات دریافتی از ایشان اهمیتی مضاعف یافته است.

در این راستا انتظار این است که قوه قضائیه با سرعت و قاطعیتی بیش از پیش، متناسب با شرایط این روزهای جامعه و تشدید فشارهای دشمنان قسم‌خورده به برخورد با فرصت‌طلبان زالوصفتی بپردازد که خواسته یا ناخواسته همسو با دشمنان مردم ایران حرکت می‌کنند.

طبیعی است چنان‌چه برخوردها بدون ملاحظه و قاطع باشد و در اسرع وقت اعلام و اجرا شود، نقشی چشمگیر در کاهش جرایم و مکیدن خون ملت توسط زالوصفتان اقتصادی خواهد داشت. لازمه تحقق این مهم این است که برخورد با مفسدان بدون تبعیض باشد و کسی نتواند به واسطه رابطه خویشاوندی یا جناحی با فلان مسئول عالی‌رتبه اجرایی از محاکمه قسر در رود و یا روند رسیدگی به پرونده‌اش چنان دستخوش اهمال شود که اثر بازدارندگی مجازات احتمالی‌اش محسوس نباشد.

خوشبختانه دستگاه قضایی در هفته‌های اخیر احکام قاطعی در برخورد با اخلالگران اقتصادی صادر کرده است که اجرای سریع این احکام و تعمیم محاکمه و برخوردهای قانونی در ادامه رویکرد قوه قضائیه می‌تواند بیش از پیش بر بازدارندگی احکام و انصراف اخلالگران و زالوصفتان اقتصادی از قانون‌شکنی و سوءاستفاده‌های ناجوانمردانه بیفزاید.  

پایان پیام/